نيويورك - (رويترز): خلص محققون من الأمم المتحدة في تقرير نشر الخميس إلى أن ارتكاب قوات ميانمار للعنف الجنسي ضد نساء وفتيات الروهينغا عام 2017 كان مؤشراً على نية الإبادة الجماعية من جانب الجيش بغية تدمير الأقلية العرقية التي يغلب عليها المسلمون.
واتهمت لجنة المحققين المستقلين، التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في عام 2017، حكومة ميانمار بعدم محاسبة أي أحد وقالت إنها تتحمل المسؤولية "بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعجزها عن التحقيق في أعمال الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها".
وتسببت حملة عسكرية في ولاية راخين في ميانمار بدأت في أغسطس 2017 في إجبار أكثر من 730 ألف شخص من الروهينغا على الهرب إلى بنغلادش. وتنفي ميانمار وقوع انتهاكات على نطاق واسع وتقول إن الحملة التي نفذها الجيش في مئات القرى بشمال ولاية راخين كانت رداً على هجمات شنها مسلحون من الروهينغا.
وقال التقرير "مئات النساء والفتيات الروهينغا تعرضن للاغتصاب. 80% من بين تلك الحالات صنفتها اللجنة باعتبارها عمليات اغتصاب جماعي. تاتماداو "جيش ميانمار" مسؤول عن 82% من عمليات الاغتصاب الجماعي تلك".
وفي مؤتمر صحفي في ميانمار الجمعة، وصف المتحدث العسكري الميجر جنرال تون تون نيي الاتهامات بأنها "لا أساس لها".
وقال "لا أستطيع أن أقرأ ما ذكروه في تقريرهم لأن قوله لا يليق أمام نساء في مجتمع محترم".
وأضاف أن ميانمار لديها قوانين تجرم الاعتداءات الجنسية وأن الجنود تلقوا تحذيرات منها في المدارس العسكرية.
وتساءل المتحدث "إذا نظرت إلى هؤلاء الخبراء، ألا يعلمون قانون بلادنا أو يحترمونه؟".
ورفضت حكومة ميانمار السماح لمحققي الأمم المتحدة بالدخول للبلاد. وسافر المحققون إلى مخيمات اللاجئين في بنغلادش وتايلند وماليزيا والتقوا مع مسؤولين بجماعات إغاثة ومراكز بحثية وأكاديميين ومنظمات حكومية.
وفصل المحققون في تقرير صدر في أغسطس 2018 خمسة مؤشرات على نية الإبادة الجماعية لدى جيش ميانمار وهي استخدام ألفاظ مهينة، وصدور تصريحات معينة من مسؤولين حكوميين وساسة وسلطات دينية وقادة في الجيش قبل وخلال وبعد أعمال العنف، ووجود سياسات وخطط تنطوي على تفرقة في المعاملة، وأدلة على وجود خطة ممنهجة للتدمير، والوحشية الصارخة التي اتسمت بها الحملة الأمنية.
وقال التقرير الأحدث الذي نشر الخميس "خلصت اللجنة، بناء على مبررات معقولة، إلى أن العنف الجنسي الذي ارتكب بحق النساء والفتيات والذي بدأ في 25 أغسطس 2017 كان المؤشر السادس على نية الإبادة الجماعية لدى جيش ميانمار لتدمير الروهينغا".
وأضاف التقرير أن تلك النتائج اعتمدت على "قتل النساء والفتيات على نطاق واسع وممنهج، واختيار متكرر لمن هن في سن الإنجاب لاغتصابهن، وبتر وتشويه أعضائهن التناسلية، ووضع علامات على أجسادهن، والاعتداء على الحوامل والرضع".
وأشار التقرير إلى عدم محاسبة أي من قادة الجيش على تلك الجرائم وغيرها بموجب القانون الدولي على الرغم من مرور عامين كما أشار إلى أن الحكومة "تنفي مسؤوليتها بشكل صارخ".
واتهمت لجنة المحققين المستقلين، التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في عام 2017، حكومة ميانمار بعدم محاسبة أي أحد وقالت إنها تتحمل المسؤولية "بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعجزها عن التحقيق في أعمال الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها".
وتسببت حملة عسكرية في ولاية راخين في ميانمار بدأت في أغسطس 2017 في إجبار أكثر من 730 ألف شخص من الروهينغا على الهرب إلى بنغلادش. وتنفي ميانمار وقوع انتهاكات على نطاق واسع وتقول إن الحملة التي نفذها الجيش في مئات القرى بشمال ولاية راخين كانت رداً على هجمات شنها مسلحون من الروهينغا.
وقال التقرير "مئات النساء والفتيات الروهينغا تعرضن للاغتصاب. 80% من بين تلك الحالات صنفتها اللجنة باعتبارها عمليات اغتصاب جماعي. تاتماداو "جيش ميانمار" مسؤول عن 82% من عمليات الاغتصاب الجماعي تلك".
وفي مؤتمر صحفي في ميانمار الجمعة، وصف المتحدث العسكري الميجر جنرال تون تون نيي الاتهامات بأنها "لا أساس لها".
وقال "لا أستطيع أن أقرأ ما ذكروه في تقريرهم لأن قوله لا يليق أمام نساء في مجتمع محترم".
وأضاف أن ميانمار لديها قوانين تجرم الاعتداءات الجنسية وأن الجنود تلقوا تحذيرات منها في المدارس العسكرية.
وتساءل المتحدث "إذا نظرت إلى هؤلاء الخبراء، ألا يعلمون قانون بلادنا أو يحترمونه؟".
ورفضت حكومة ميانمار السماح لمحققي الأمم المتحدة بالدخول للبلاد. وسافر المحققون إلى مخيمات اللاجئين في بنغلادش وتايلند وماليزيا والتقوا مع مسؤولين بجماعات إغاثة ومراكز بحثية وأكاديميين ومنظمات حكومية.
وفصل المحققون في تقرير صدر في أغسطس 2018 خمسة مؤشرات على نية الإبادة الجماعية لدى جيش ميانمار وهي استخدام ألفاظ مهينة، وصدور تصريحات معينة من مسؤولين حكوميين وساسة وسلطات دينية وقادة في الجيش قبل وخلال وبعد أعمال العنف، ووجود سياسات وخطط تنطوي على تفرقة في المعاملة، وأدلة على وجود خطة ممنهجة للتدمير، والوحشية الصارخة التي اتسمت بها الحملة الأمنية.
وقال التقرير الأحدث الذي نشر الخميس "خلصت اللجنة، بناء على مبررات معقولة، إلى أن العنف الجنسي الذي ارتكب بحق النساء والفتيات والذي بدأ في 25 أغسطس 2017 كان المؤشر السادس على نية الإبادة الجماعية لدى جيش ميانمار لتدمير الروهينغا".
وأضاف التقرير أن تلك النتائج اعتمدت على "قتل النساء والفتيات على نطاق واسع وممنهج، واختيار متكرر لمن هن في سن الإنجاب لاغتصابهن، وبتر وتشويه أعضائهن التناسلية، ووضع علامات على أجسادهن، والاعتداء على الحوامل والرضع".
وأشار التقرير إلى عدم محاسبة أي من قادة الجيش على تلك الجرائم وغيرها بموجب القانون الدولي على الرغم من مرور عامين كما أشار إلى أن الحكومة "تنفي مسؤوليتها بشكل صارخ".
