جدة – كمال إدريس
أكدت منظمة التعاون الإسلامي أنها "تعمل على تنفيذ سياسة شاملة لتطوير السلع الزراعية والأمن الغذائي، وتحسين التعاون البيئي الإسلامي في قطاعات الأغذية والزراعة، باعتبار الأمن الغذائي إحدى الأولويات القصوى لها كمنظمة، وتتسم بأهمية خاصة بالنظر إلى أن اقتصادات غالبية الدول الأعضاء قائمة على الزراعة، إذ تمثل الزراعة حوالي 12% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء".
ودعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي د. يوسف بن أحمد العثيمين، في كلمته خلال افتتاح الدورة الثانية للجمعية العامة للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي في جدة الخميس، المجلس التنفيذي والمدير العام للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي إلى "إيلاء الأهمية للبرامج التي من شأنها التعامل مع الأولويات الملحة للدول الأعضاء في مجال تشجيع الأعمال التجارية الزراعية، وتطوير البنية التحتية، والبحث والتطوير والابتكار المشترك.
وأشار الدكتور العثيمين إلى أن الدول الأعضاء في المنظمة تشغل نحو 29% من الأراضي الزراعية في العالم، وتوجد 25 دولة منها بين أفضل 20 دولة منتجة للسلع الزراعية الرئيسة في العالم، ويعيش أكثر من 53% من مجموع سكان الدول الأعضاء في المنظمة بالمناطق الريفية ويعتمدون على الزراعة في معيشتهم وكسب رزقهم، مؤكداً أن هناك حاجة إلى مزيد من التنسيق والتشاور بين المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي ومؤسسات منظمة التعاون الإسلامي لتجنب التكرار، والازدواجية، وغياب الاستخدام الفعال للموارد.
وقدم الأمين العام للمنظمة شكره إلى حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، على الاستضافة الكريمة لهذا الاجتماع، معـداً انعقاد هذه الدورة للجمعية العامة في جدة أمر مهم، إذ أنها الدورة الأولى التي تعقد بعد دخول النظام الأساسي للمنظمة حيز النفاذ، وتمثل الخطوة الجوهرية الأولى نحو الانطلاقة الفعلية لهذه المنظمة المهمة.
ونوه بجهود حكومة جمهورية كازاخستان وقيادتها على التزامهم بتمويل الميزانية الإدارية للأمانة العامة للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي خلال السنوات الثلاث الأولى، وبإعلان المملكة العربية السعودية تبرعها بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي لدعم المنظمة، مبيناً أن صندوق التضامن الإسلامي للتنمية خصص مساهمات مالية لدعم تمويل الزراعة، والتنمية الريفية، والأمن الغذائي، والمشاريع المتعلقة بالتدريب المهني في عدد من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
ولفت الأمين العام إلى أن البنك الإسلامي للتنمية مول ضمن مبادرة إعلان جدة للزراعة والأمن الغذائي البالغة مليار ونصف المليار دولار أمريكي ما مجموعه 91 مشروعاً في 35 دولة عضو في منظمة التعاون الإسلامي.
وجدد معاليه التأكيد على التزام الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بمواصلة العمل الوثيق مع الوزراء في الجهود الدؤوبة التي تنتهجها دولهم لزيادة إنتاج الأغذية، وضمان الأمن الغذائي، وتحسين مستويات معيشة سكان الدول الأعضاء.
من جهته، أوضح وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي رئيس الجمعية العامة للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي المهندس عبد الرحمن الفضلي, أن المملكة من موقع مسؤوليتها تولي التنمية الزراعية والبيئة والأمن الغذائي أهمية بالغة في جميع سياساتها، وانطلاقاً من إسهاماتها في الأمن الغذائي الوطني والإقليمي والدولي.
وأعلن الوزير الفضلي عن تقديم المملكة مليوني دولار أمريكي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، للمساهمة في تعزيز عملها وتوفير الإمكانات لها، كما دعا الدول الأعضاء لتبني استراتيجية للأمن الغذائي لجميع الدول الأعضاء.
أكدت منظمة التعاون الإسلامي أنها "تعمل على تنفيذ سياسة شاملة لتطوير السلع الزراعية والأمن الغذائي، وتحسين التعاون البيئي الإسلامي في قطاعات الأغذية والزراعة، باعتبار الأمن الغذائي إحدى الأولويات القصوى لها كمنظمة، وتتسم بأهمية خاصة بالنظر إلى أن اقتصادات غالبية الدول الأعضاء قائمة على الزراعة، إذ تمثل الزراعة حوالي 12% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء".
ودعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي د. يوسف بن أحمد العثيمين، في كلمته خلال افتتاح الدورة الثانية للجمعية العامة للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي في جدة الخميس، المجلس التنفيذي والمدير العام للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي إلى "إيلاء الأهمية للبرامج التي من شأنها التعامل مع الأولويات الملحة للدول الأعضاء في مجال تشجيع الأعمال التجارية الزراعية، وتطوير البنية التحتية، والبحث والتطوير والابتكار المشترك.
وأشار الدكتور العثيمين إلى أن الدول الأعضاء في المنظمة تشغل نحو 29% من الأراضي الزراعية في العالم، وتوجد 25 دولة منها بين أفضل 20 دولة منتجة للسلع الزراعية الرئيسة في العالم، ويعيش أكثر من 53% من مجموع سكان الدول الأعضاء في المنظمة بالمناطق الريفية ويعتمدون على الزراعة في معيشتهم وكسب رزقهم، مؤكداً أن هناك حاجة إلى مزيد من التنسيق والتشاور بين المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي ومؤسسات منظمة التعاون الإسلامي لتجنب التكرار، والازدواجية، وغياب الاستخدام الفعال للموارد.
وقدم الأمين العام للمنظمة شكره إلى حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، على الاستضافة الكريمة لهذا الاجتماع، معـداً انعقاد هذه الدورة للجمعية العامة في جدة أمر مهم، إذ أنها الدورة الأولى التي تعقد بعد دخول النظام الأساسي للمنظمة حيز النفاذ، وتمثل الخطوة الجوهرية الأولى نحو الانطلاقة الفعلية لهذه المنظمة المهمة.
ونوه بجهود حكومة جمهورية كازاخستان وقيادتها على التزامهم بتمويل الميزانية الإدارية للأمانة العامة للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي خلال السنوات الثلاث الأولى، وبإعلان المملكة العربية السعودية تبرعها بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي لدعم المنظمة، مبيناً أن صندوق التضامن الإسلامي للتنمية خصص مساهمات مالية لدعم تمويل الزراعة، والتنمية الريفية، والأمن الغذائي، والمشاريع المتعلقة بالتدريب المهني في عدد من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
ولفت الأمين العام إلى أن البنك الإسلامي للتنمية مول ضمن مبادرة إعلان جدة للزراعة والأمن الغذائي البالغة مليار ونصف المليار دولار أمريكي ما مجموعه 91 مشروعاً في 35 دولة عضو في منظمة التعاون الإسلامي.
وجدد معاليه التأكيد على التزام الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بمواصلة العمل الوثيق مع الوزراء في الجهود الدؤوبة التي تنتهجها دولهم لزيادة إنتاج الأغذية، وضمان الأمن الغذائي، وتحسين مستويات معيشة سكان الدول الأعضاء.
من جهته، أوضح وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي رئيس الجمعية العامة للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي المهندس عبد الرحمن الفضلي, أن المملكة من موقع مسؤوليتها تولي التنمية الزراعية والبيئة والأمن الغذائي أهمية بالغة في جميع سياساتها، وانطلاقاً من إسهاماتها في الأمن الغذائي الوطني والإقليمي والدولي.
وأعلن الوزير الفضلي عن تقديم المملكة مليوني دولار أمريكي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، للمساهمة في تعزيز عملها وتوفير الإمكانات لها، كما دعا الدول الأعضاء لتبني استراتيجية للأمن الغذائي لجميع الدول الأعضاء.
