(بوابة العين الإخبارية): أثار قرار اللجنة التنفيذية المركزية داخل حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، بعزل رئيس الوزراء الأسبق، أحمد داود أوغلو و3 نواب آخرين موجة غضب داخل قيادات الحزب الذي يشهد انشقاقات وهروباً لأبنائه تدفعه نحو الهاوية.
والإثنين، قررت اللجنة التنفيذية المركزية بالحزب فصل الرباعي أحمد داود أوغلو، وأيهان سفر أوستون، نائب الحزب السابق عن مدينة سكاريا غرباً، وسلجوق أوزداغ، النائب البرلماني السابق عن ولاية مانيسا غرباً، الذي شغل لفترة منصب نائب الرئيس العام لحزب العدالة والتنمية، فضلاً عن عبدالله باشجي، نائب سابق عن بلدية إسطنبول.
وتعليقا على القرار، قال أيهان سفر أوستون، في تصريحات صحفية، "طيلة حياتي لم أقل سوى الصدق، ومن ذلك أن العدالة والتنمية ابتعد عن المبادئ التي أسس عليها، وهذا ما قلته سواء أنا في الحزب أو خارجه".
وأضاف أوستون، "وخير دليل على ابتعاد الحزب عن مبادئه هو أنه لم يتعامل بنوايا طيبة مع تحذيراتنا، حيث كان من المفترض أن يأخذها على محمل الجد، فما قلناه كان لصالح الحزب والبلاد والعباد".
كما ذكر أنه لم يوجه له أي خطاب رسمي من الحزب بشأن فصله، مضيفاً، "وسنعقد لقاء مع داود أوغلو، وبقية الزملاء لنقرر الموقف الذي سنتخذه حيال هذه التطورات".
أوستون، تابع قائلاً "وإني لأترك للرأي العام تقدير مصير الحركة التي تأكل رئيسها "في إشارة لداود أوغلو"، وأولادها".
أما عبد الله باشجي، أحد المفصولين من الحزب أيضاً بموجب القرار الأخير، فقال إنه "تم فصله رغم أنه أحد الأعضاء المؤسسين للحزب في عام 2001".
وأضاف في تصريحات صحفية: "قد يخرجونني من الحزب، لكن لا قبل لهم بإخراجي من قلوب الناس، وهذا القرار لن يجعلني أصمت، سأواصل قول الحق، فهذا ما تحتاجه أمتنا في الوقت الراهن".
وفي السياق ذاته أعلنت، الثلاثاء، فاطمة ياوز، عضو أمانة المرأة بالعدالة والتنمية، المعروف أنها من المؤيدين لداود أوغلو، استقالتها من المنصب رفضاً للقرار.
وقالت ياوز، في تغريدة نشرتها على موقع "تويتر"، "بحسب الضرورة التي اقتضتها الظروف أعلن استقالتي من العدالة والتنمية".
وفي تغريدة أخرى، قالت ياوز، "إن كان الحزب قد فصل آخر رئيس وزراء تركي منتخب، فإنه لن يستطيع إخراجه من قلوبنا، وكل نهاية تعتبر بداية".
بدوره، قال الكاتب طه أون، أحد الأسماء المؤيدة لداود أوغلو، في تغريدة له على حسابه الشخصي بتويتر: "تم فصل هؤلاء الأشخاص لأنهم قالوا لا للمحسوبية، وأن التحالف مع حزب الحركة القومية "المعارض" ليس في مصلحة العدالة والتنمية، وطالبوا بترك الملف الاقتصادي للكوادر المختصة، وأن المواقف المتناقضة في التعامل مع جماعة فتح الله غولن تضر بالعدالة".
سلجوق أوزداغ، أحد المفصولين أيضاً، قال: "هذا القرار نموذج على ما يحدث داخل العدالة والتنمية من سرعة فائقة لكيل الاتهامات بخيانة القضية والنكوص عنها لمجرد قيام أي عضو بالحزب بتوجيه انتقادات له، وتبني وجهة نظر مغايرة للقائمين عليه، إذ يتم إقصاء كل من يخالف ويذهب بفكره بعيداً عن الحزب".
وأضاف في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع "تويتر": "الناخبون وجهوا للعدالة والتنمية رسالة واضحة في الانتخابات "المحلية الأخيرة التي خسرها العدالة والتنمية"، لكن مع الأسف لم يفهما أحد بالحزب".
وواصل أوزداغ انتقاداته لبعض الأسماء بالحزب قائلاً: "الصديق يقول الحق ولو كان مراً، والساكت عن الحق شيطان أخرس"، وهذا ما فعلناه لكن اتهمنا بالخيانة للقضية التي قام من أجلها العدالة والتنمية، في حين أن من خان تلك القضية "لم يسمه" – إن كانت لا تزال قائمة- هم من يصفقون ليل نهار للباطل داخل الحزب".
وكان أوزداغ، قد كشف، الإثنين الماضي، عن أن أردوغان "قاد انقلاباً" على داود أوغلو حينما كان رئيساً للحزب والوزراء؛ في مسعى لتكريس جميع السلطات بيديه.
وأوضح أن "أردوغان ورفاقه قاموا بالانقلاب على داود أوغلو؛ لأنه "أي أردوغان" كان يريد أن يتولى منصب رئاسة الجمهورية ورئاسة الحزب في الوقت نفسه، ولم يتفق مع داود أوغلو في العديد من القضايا".
كما شدد على أن هذا الانقلاب بدأ بالتدخل في مهام داود أوغلو، مضيفاً، "كما أن الاختلافات بدأت آنذاك تدب بين الطرفين، مثل الاختلاف في قضية اختيار قائمة النواب وتعيين الوزراء. والاختلاف الآخر كان حول قانون الشفافية الذي يمنع السرقة والفساد والرشاوى".
وقبل أيام ألمح أردوغان إلى فصل داود أوغلو دون التصريح باسمه، حيث قال خلال كلمة له في مدينة قونيا "وسط": "هناك بعض الأشخاص أعضاء بالحزب على الورق، لكنهم قلباً ليسوا معنا، ولن نتوانى عن فصلهم إذا لزم الأمر".
يأتي ذلك في ظل فترة يشهد فيها حزب العدالة والتنمية تصدعاً كبيراً؛ بسبب انشقاق عدد من قيادييه السابقين، أبرزهم نائب رئيس الوزراء الأسبق، علي باباجان، الذي يتجه رفقة آخرين لتأسيس حزب سياسي جديد لمناهضة أردوغان وسياساته.
وفي 8 يوليو الماضي قدم باباجان استقالته رسمياً من "العدالة والتنمية"، في خطوة كان لها بالغ الأثر على الحزب الحاكم الذي يعاني من انشقاقات متتالية، اعتراضاً على سياسات أردوغان التي أدخلت البلاد في نفق مظلم.
كما يسعى داود أوغلو، لتأسيس حزب سياسي جديد؛ لنفس الأسباب التي دفعته في أكثر من مناسبة لتوجيه انتقادات مباشرة للحزب وأردوغان علانية.
وعلى وقع انشقاق باباجان، كشفت وسائل إعلام تركية مؤخراً، عن نية 40 برلمانياً منتمين للحزب الحاكم الانضمام إلى الحزب الجديد.
كما أن 89 عضواً بأمانة حزب العدالة والتنمية في مدينة غازي عنتاب "جنوب" قدموا في يوليو الماضي استقالتهم من الحزب، على وقع تراجع أداء الحزب وخسارته بلديات مهمة خلال الانتخابات المحلية الأخيرة، وقالت العديد من التقارير الصحفية، إنهم يعتزمون الانضمام لحزب باباجان الجديد.
وسارع 4 وزراء سابقين منتمين لحزب أردوغان، الشهر الماضي، إلى تأييد باباجان في خطوته الجديدة.
ويعتزم 40 نائباً من الكتلة البرلمانية للعدالة والتنمية الانضمام لحزب نائب رئيس وزراء تركيا السابق، الذي يؤسس له رفقة رئيس البلاد السابق عبدالله جول، وفقاً لتقارير صحفية محلية.
ويُرجع النواب الذين يعتزمون الاستقالة من العدالة والتنمية، اتجاههم لهذه الخطوة، إلى إصرار أردوغان على سياساته القائمة حاليا في المجالات كافة.
ويسعى كل من باباجان والرئيس السابق، عبد الله جول منذ 3 أشهر تقريباً، لإقناع نواب العدالة والتنمية بالانضمام لحزبهما الجديد.
والإثنين، قررت اللجنة التنفيذية المركزية بالحزب فصل الرباعي أحمد داود أوغلو، وأيهان سفر أوستون، نائب الحزب السابق عن مدينة سكاريا غرباً، وسلجوق أوزداغ، النائب البرلماني السابق عن ولاية مانيسا غرباً، الذي شغل لفترة منصب نائب الرئيس العام لحزب العدالة والتنمية، فضلاً عن عبدالله باشجي، نائب سابق عن بلدية إسطنبول.
وتعليقا على القرار، قال أيهان سفر أوستون، في تصريحات صحفية، "طيلة حياتي لم أقل سوى الصدق، ومن ذلك أن العدالة والتنمية ابتعد عن المبادئ التي أسس عليها، وهذا ما قلته سواء أنا في الحزب أو خارجه".
وأضاف أوستون، "وخير دليل على ابتعاد الحزب عن مبادئه هو أنه لم يتعامل بنوايا طيبة مع تحذيراتنا، حيث كان من المفترض أن يأخذها على محمل الجد، فما قلناه كان لصالح الحزب والبلاد والعباد".
كما ذكر أنه لم يوجه له أي خطاب رسمي من الحزب بشأن فصله، مضيفاً، "وسنعقد لقاء مع داود أوغلو، وبقية الزملاء لنقرر الموقف الذي سنتخذه حيال هذه التطورات".
أوستون، تابع قائلاً "وإني لأترك للرأي العام تقدير مصير الحركة التي تأكل رئيسها "في إشارة لداود أوغلو"، وأولادها".
أما عبد الله باشجي، أحد المفصولين من الحزب أيضاً بموجب القرار الأخير، فقال إنه "تم فصله رغم أنه أحد الأعضاء المؤسسين للحزب في عام 2001".
وأضاف في تصريحات صحفية: "قد يخرجونني من الحزب، لكن لا قبل لهم بإخراجي من قلوب الناس، وهذا القرار لن يجعلني أصمت، سأواصل قول الحق، فهذا ما تحتاجه أمتنا في الوقت الراهن".
وفي السياق ذاته أعلنت، الثلاثاء، فاطمة ياوز، عضو أمانة المرأة بالعدالة والتنمية، المعروف أنها من المؤيدين لداود أوغلو، استقالتها من المنصب رفضاً للقرار.
وقالت ياوز، في تغريدة نشرتها على موقع "تويتر"، "بحسب الضرورة التي اقتضتها الظروف أعلن استقالتي من العدالة والتنمية".
وفي تغريدة أخرى، قالت ياوز، "إن كان الحزب قد فصل آخر رئيس وزراء تركي منتخب، فإنه لن يستطيع إخراجه من قلوبنا، وكل نهاية تعتبر بداية".
بدوره، قال الكاتب طه أون، أحد الأسماء المؤيدة لداود أوغلو، في تغريدة له على حسابه الشخصي بتويتر: "تم فصل هؤلاء الأشخاص لأنهم قالوا لا للمحسوبية، وأن التحالف مع حزب الحركة القومية "المعارض" ليس في مصلحة العدالة والتنمية، وطالبوا بترك الملف الاقتصادي للكوادر المختصة، وأن المواقف المتناقضة في التعامل مع جماعة فتح الله غولن تضر بالعدالة".
سلجوق أوزداغ، أحد المفصولين أيضاً، قال: "هذا القرار نموذج على ما يحدث داخل العدالة والتنمية من سرعة فائقة لكيل الاتهامات بخيانة القضية والنكوص عنها لمجرد قيام أي عضو بالحزب بتوجيه انتقادات له، وتبني وجهة نظر مغايرة للقائمين عليه، إذ يتم إقصاء كل من يخالف ويذهب بفكره بعيداً عن الحزب".
وأضاف في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع "تويتر": "الناخبون وجهوا للعدالة والتنمية رسالة واضحة في الانتخابات "المحلية الأخيرة التي خسرها العدالة والتنمية"، لكن مع الأسف لم يفهما أحد بالحزب".
وواصل أوزداغ انتقاداته لبعض الأسماء بالحزب قائلاً: "الصديق يقول الحق ولو كان مراً، والساكت عن الحق شيطان أخرس"، وهذا ما فعلناه لكن اتهمنا بالخيانة للقضية التي قام من أجلها العدالة والتنمية، في حين أن من خان تلك القضية "لم يسمه" – إن كانت لا تزال قائمة- هم من يصفقون ليل نهار للباطل داخل الحزب".
وكان أوزداغ، قد كشف، الإثنين الماضي، عن أن أردوغان "قاد انقلاباً" على داود أوغلو حينما كان رئيساً للحزب والوزراء؛ في مسعى لتكريس جميع السلطات بيديه.
وأوضح أن "أردوغان ورفاقه قاموا بالانقلاب على داود أوغلو؛ لأنه "أي أردوغان" كان يريد أن يتولى منصب رئاسة الجمهورية ورئاسة الحزب في الوقت نفسه، ولم يتفق مع داود أوغلو في العديد من القضايا".
كما شدد على أن هذا الانقلاب بدأ بالتدخل في مهام داود أوغلو، مضيفاً، "كما أن الاختلافات بدأت آنذاك تدب بين الطرفين، مثل الاختلاف في قضية اختيار قائمة النواب وتعيين الوزراء. والاختلاف الآخر كان حول قانون الشفافية الذي يمنع السرقة والفساد والرشاوى".
وقبل أيام ألمح أردوغان إلى فصل داود أوغلو دون التصريح باسمه، حيث قال خلال كلمة له في مدينة قونيا "وسط": "هناك بعض الأشخاص أعضاء بالحزب على الورق، لكنهم قلباً ليسوا معنا، ولن نتوانى عن فصلهم إذا لزم الأمر".
يأتي ذلك في ظل فترة يشهد فيها حزب العدالة والتنمية تصدعاً كبيراً؛ بسبب انشقاق عدد من قيادييه السابقين، أبرزهم نائب رئيس الوزراء الأسبق، علي باباجان، الذي يتجه رفقة آخرين لتأسيس حزب سياسي جديد لمناهضة أردوغان وسياساته.
وفي 8 يوليو الماضي قدم باباجان استقالته رسمياً من "العدالة والتنمية"، في خطوة كان لها بالغ الأثر على الحزب الحاكم الذي يعاني من انشقاقات متتالية، اعتراضاً على سياسات أردوغان التي أدخلت البلاد في نفق مظلم.
كما يسعى داود أوغلو، لتأسيس حزب سياسي جديد؛ لنفس الأسباب التي دفعته في أكثر من مناسبة لتوجيه انتقادات مباشرة للحزب وأردوغان علانية.
وعلى وقع انشقاق باباجان، كشفت وسائل إعلام تركية مؤخراً، عن نية 40 برلمانياً منتمين للحزب الحاكم الانضمام إلى الحزب الجديد.
كما أن 89 عضواً بأمانة حزب العدالة والتنمية في مدينة غازي عنتاب "جنوب" قدموا في يوليو الماضي استقالتهم من الحزب، على وقع تراجع أداء الحزب وخسارته بلديات مهمة خلال الانتخابات المحلية الأخيرة، وقالت العديد من التقارير الصحفية، إنهم يعتزمون الانضمام لحزب باباجان الجديد.
وسارع 4 وزراء سابقين منتمين لحزب أردوغان، الشهر الماضي، إلى تأييد باباجان في خطوته الجديدة.
ويعتزم 40 نائباً من الكتلة البرلمانية للعدالة والتنمية الانضمام لحزب نائب رئيس وزراء تركيا السابق، الذي يؤسس له رفقة رئيس البلاد السابق عبدالله جول، وفقاً لتقارير صحفية محلية.
ويُرجع النواب الذين يعتزمون الاستقالة من العدالة والتنمية، اتجاههم لهذه الخطوة، إلى إصرار أردوغان على سياساته القائمة حاليا في المجالات كافة.
ويسعى كل من باباجان والرئيس السابق، عبد الله جول منذ 3 أشهر تقريباً، لإقناع نواب العدالة والتنمية بالانضمام لحزبهما الجديد.
