* فرنسا لإيران: احذروا الإشارات النووية السيئة والتصعيد
باريس - لوركا خيزران
"الامتثال لكل بنود الاتفاق النووي، وعدم بعث إشارات سيئة تؤدي للتصعيد" كان المطلب الفرنسي الواضح من إيران بعد تصريح الرئيس الإيراني حسن روحاني حول "المرحلة الثالثة" من خطة تقليص الالتزامات الإيرانية النووية التي نص عليها الاتفاق الدولي الموقع العام 2015، فيما رأى المحلل السياسي الفرنسي أليكس لاغاتا في تصريحات لـ "الوطن"، أن "أي مبادرة تجاه إيران لا تتضمن بنود ردع قوية مضيعة للوقت".
وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية طالبت فرنسا إيران "بالامتثال بكافة بنود الاتفاق النووي وعدم انتهاكها"، مشيرة إلى أن "باريس بذلت جهوداً كبيرة لتهدئة التوترات".
وشددت الخارجية الفرنسية على "ضرورة عدم حدوث انتهاك جديد للاتفاق النووي والعودة إلى الامتثال الكامل للاتفاقية فهما من الأهداف الأساسية لهذه العملية".
وأكدت "ضرورة وأهمية عدم وجود عمل من طهران يبعث بإشارات سيئة لأن ذلك قد يضر بجهود وقف التصعيد".
وكان روحاني قد قال في وقت سابق عبر التلفزيون الإيراني الرسمي إن "منظمة الطاقة النووية "الإيرانية" تلقت أمراً باتخاذ كل الإجراءات الضرورية على صعيد البحث والتطوير، والتخلي عن كل الالتزامات القائمة في هذا المجال"، وذلك في سياق إعلانه "المرحلة الثالثة" من خطة تقليص الالتزامات الإيرانية التي نص عليها الاتفاق الدولي الموقع عام 2015.
وأضاف أن "هذا الإجراء اتخذ "لأننا لم نحقق النتيجة التي كنا نتوخاها" في سياق المحاولة الدبلوماسية الأخيرة التي قادتها فرنسا لمحاولة إنقاذ الاتفاق النووي الذي أبرم في يوليو 2015 في فيينا".
وكان روحاني قد أمر بتقليص التزامات بلاده في المجال النووي، في حين شددت الولايات المتحدة عقوباتها واستبعدت تخفيف الضغوط، ما يؤدي إلى مزيد من التعقيدات في الوساطة الفرنسية لبدء حوار بين طهران وواشنطن.
وفي الأول من يوليو، قالت إيران إنها "رفعت مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى أكثر من 300 كلغ وهو الحد الذي يسمح به الاتفاق".
المحلل السياسي الفرنسي أليكس لاغاتا أوضح لـ"الوطن" أن "أي حديث عن مبادرات تجاه طهران يجب أن يكون ضمن إطار القوة الناعمة وجعل الأمور واضحة لأن أي انتهاك نووي من إيران وتهديد لجيرانها بأي طريقة سيوحد الجهود العالمية لوقفها بالقوة".
وجاء حديث المحلل الفرنسي في سياق تعليقه على مبادرة فرنسية تم تسريبها من قبل بعض وسائل الإعلام تتضمن "تعهد أوروبي بتبني خط ائتمان نفطي لإيران تصل قيمته إلى 15 مليار دولار في مرحلته الأولى حتى نهاية العام الجاري، مقابل أن تقوم إيران بوقف سياسة خفض الالتزام ببنود الاتفاق النووي والالتزام الكامل به، وتقديم ضمانات بشأن أمن الخليج ومضيق هرمز، وقبول فتح مفاوضات بعد عام 2025 حول البرنامج النووي، وهو العام الذي حدده الاتفاق كسقف زمني لعمليات الرقابة والتفتيش غير التقليدية".
وبحسب المحلل السياسي الفرنسي لاغاتا فإن "أي اتفاق لا يتضمن بنود ردع تهدد بعقوبات سيكون مضيعة للوقت"، معتبراً أن إيران "لن تفهم إلا بالقوة".
وكان وزير خارجية فرنسا جون إيف لودريان قال إن المباحثات مع إيران لتأمين خطوط تمويل لها بضمان صادراتها النفطية مستمرة من أجل إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني.
وأضاف الوزير الفرنسي أن "موافقة أمريكا ستكون ضرورية لترتيب خطوط تمويل لإيران بضمان صادراتها النفطية، في حين يجري وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير اجتماعات في واشنطن لبحث إمكانية موافقة أمريكا على استئناف إيران صادراتها النفطية".
وفي أواخر الشهر الماضي، أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرونة تجاه مقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش قمة السبع، القاضي بالسماح لإيران ببيع جزء من نفطها لفترة محددة مقابل عدم تخصيب اليورانيوم.
{{ article.visit_count }}
باريس - لوركا خيزران
"الامتثال لكل بنود الاتفاق النووي، وعدم بعث إشارات سيئة تؤدي للتصعيد" كان المطلب الفرنسي الواضح من إيران بعد تصريح الرئيس الإيراني حسن روحاني حول "المرحلة الثالثة" من خطة تقليص الالتزامات الإيرانية النووية التي نص عليها الاتفاق الدولي الموقع العام 2015، فيما رأى المحلل السياسي الفرنسي أليكس لاغاتا في تصريحات لـ "الوطن"، أن "أي مبادرة تجاه إيران لا تتضمن بنود ردع قوية مضيعة للوقت".
وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية طالبت فرنسا إيران "بالامتثال بكافة بنود الاتفاق النووي وعدم انتهاكها"، مشيرة إلى أن "باريس بذلت جهوداً كبيرة لتهدئة التوترات".
وشددت الخارجية الفرنسية على "ضرورة عدم حدوث انتهاك جديد للاتفاق النووي والعودة إلى الامتثال الكامل للاتفاقية فهما من الأهداف الأساسية لهذه العملية".
وأكدت "ضرورة وأهمية عدم وجود عمل من طهران يبعث بإشارات سيئة لأن ذلك قد يضر بجهود وقف التصعيد".
وكان روحاني قد قال في وقت سابق عبر التلفزيون الإيراني الرسمي إن "منظمة الطاقة النووية "الإيرانية" تلقت أمراً باتخاذ كل الإجراءات الضرورية على صعيد البحث والتطوير، والتخلي عن كل الالتزامات القائمة في هذا المجال"، وذلك في سياق إعلانه "المرحلة الثالثة" من خطة تقليص الالتزامات الإيرانية التي نص عليها الاتفاق الدولي الموقع عام 2015.
وأضاف أن "هذا الإجراء اتخذ "لأننا لم نحقق النتيجة التي كنا نتوخاها" في سياق المحاولة الدبلوماسية الأخيرة التي قادتها فرنسا لمحاولة إنقاذ الاتفاق النووي الذي أبرم في يوليو 2015 في فيينا".
وكان روحاني قد أمر بتقليص التزامات بلاده في المجال النووي، في حين شددت الولايات المتحدة عقوباتها واستبعدت تخفيف الضغوط، ما يؤدي إلى مزيد من التعقيدات في الوساطة الفرنسية لبدء حوار بين طهران وواشنطن.
وفي الأول من يوليو، قالت إيران إنها "رفعت مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى أكثر من 300 كلغ وهو الحد الذي يسمح به الاتفاق".
المحلل السياسي الفرنسي أليكس لاغاتا أوضح لـ"الوطن" أن "أي حديث عن مبادرات تجاه طهران يجب أن يكون ضمن إطار القوة الناعمة وجعل الأمور واضحة لأن أي انتهاك نووي من إيران وتهديد لجيرانها بأي طريقة سيوحد الجهود العالمية لوقفها بالقوة".
وجاء حديث المحلل الفرنسي في سياق تعليقه على مبادرة فرنسية تم تسريبها من قبل بعض وسائل الإعلام تتضمن "تعهد أوروبي بتبني خط ائتمان نفطي لإيران تصل قيمته إلى 15 مليار دولار في مرحلته الأولى حتى نهاية العام الجاري، مقابل أن تقوم إيران بوقف سياسة خفض الالتزام ببنود الاتفاق النووي والالتزام الكامل به، وتقديم ضمانات بشأن أمن الخليج ومضيق هرمز، وقبول فتح مفاوضات بعد عام 2025 حول البرنامج النووي، وهو العام الذي حدده الاتفاق كسقف زمني لعمليات الرقابة والتفتيش غير التقليدية".
وبحسب المحلل السياسي الفرنسي لاغاتا فإن "أي اتفاق لا يتضمن بنود ردع تهدد بعقوبات سيكون مضيعة للوقت"، معتبراً أن إيران "لن تفهم إلا بالقوة".
وكان وزير خارجية فرنسا جون إيف لودريان قال إن المباحثات مع إيران لتأمين خطوط تمويل لها بضمان صادراتها النفطية مستمرة من أجل إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني.
وأضاف الوزير الفرنسي أن "موافقة أمريكا ستكون ضرورية لترتيب خطوط تمويل لإيران بضمان صادراتها النفطية، في حين يجري وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير اجتماعات في واشنطن لبحث إمكانية موافقة أمريكا على استئناف إيران صادراتها النفطية".
وفي أواخر الشهر الماضي، أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرونة تجاه مقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش قمة السبع، القاضي بالسماح لإيران ببيع جزء من نفطها لفترة محددة مقابل عدم تخصيب اليورانيوم.
