أبوظبي - (وكالات): وافقت الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، الاثنين، بشكل نهائي على تشريع يسعى لمنع رئيس الوزراء بوريس جونسون من إخراج البلاد من الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر، دون اتفاق.
والخطوة التي تعرف باسم الموافقة الملكية تعني فعليا موافقة ملكة بريطانيا رسميا على القانون، الذي أقره البرلمان الأسبوع الماضي رغم معارضة الحكومة.
وجاء إعلان الموافقة الملكية في مجلس اللوردات، المجلس الأعلى بالبرلمان البريطاني، بحسب "رويترز".
ودخلت بريطانيا أزمة سياسية في الأسابيع الأخيرة بسبب الخلافات بشأن كيفية تنفيذ الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وفي نهاية أغسطس، أعلن جونسون أنه سيعلق عمل البرلمان من منتصف سبتمبر إلى منتصف أكتوبر تشرين الأول، قبل الموعد المقرر لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "البريكست" في نهاية أكتوبر، حتى يتسنى للحكومة إعلان برنامج تشريعي جديد.
ووجه البرلمان البريطاني صفعات متتالية لجونسون، إثر أقر قانون يطالب بتمديد الموعد النهائي لـ"بريكست" إلى ما بعد نهاية أكتوبر، ما لم تتوصل الحكومة البريطانية إلى اتفاق قبل 19 أكتوبر المقبل.
وتولى جونسون السلطة في يوليو تموز بعد استقالة تيريزا ماي، في أعقاب فشل 3 محاولات للحصول على موافقة البرلمان على اتفاق مع الاتحاد الأوروبي.
والاثنين أعلن رئيس مجلس العموم البريطاني جون بركاو، أنه سيستقيل في غضون أسابيع، وذلك على وقع الانتقادات التي تعرض لها من قبل المؤيدين المتشددين لـ"بريكست"، الذين يعتبرون أنه تجاوز القواعد البرلمانية لتقويض موقعهم.
وأكد بركاو أنه لن يترشح مجدداً إذا صوت النواب في وقت لاحق الاثنين لصالح إجراء انتخابات مبكرة، وأنه سيستقيل بجميع الأحوال في 31 أكتوبر مهما كانت نتيجة تصويتهم.
{{ article.visit_count }}
والخطوة التي تعرف باسم الموافقة الملكية تعني فعليا موافقة ملكة بريطانيا رسميا على القانون، الذي أقره البرلمان الأسبوع الماضي رغم معارضة الحكومة.
وجاء إعلان الموافقة الملكية في مجلس اللوردات، المجلس الأعلى بالبرلمان البريطاني، بحسب "رويترز".
ودخلت بريطانيا أزمة سياسية في الأسابيع الأخيرة بسبب الخلافات بشأن كيفية تنفيذ الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وفي نهاية أغسطس، أعلن جونسون أنه سيعلق عمل البرلمان من منتصف سبتمبر إلى منتصف أكتوبر تشرين الأول، قبل الموعد المقرر لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "البريكست" في نهاية أكتوبر، حتى يتسنى للحكومة إعلان برنامج تشريعي جديد.
ووجه البرلمان البريطاني صفعات متتالية لجونسون، إثر أقر قانون يطالب بتمديد الموعد النهائي لـ"بريكست" إلى ما بعد نهاية أكتوبر، ما لم تتوصل الحكومة البريطانية إلى اتفاق قبل 19 أكتوبر المقبل.
وتولى جونسون السلطة في يوليو تموز بعد استقالة تيريزا ماي، في أعقاب فشل 3 محاولات للحصول على موافقة البرلمان على اتفاق مع الاتحاد الأوروبي.
والاثنين أعلن رئيس مجلس العموم البريطاني جون بركاو، أنه سيستقيل في غضون أسابيع، وذلك على وقع الانتقادات التي تعرض لها من قبل المؤيدين المتشددين لـ"بريكست"، الذين يعتبرون أنه تجاوز القواعد البرلمانية لتقويض موقعهم.
وأكد بركاو أنه لن يترشح مجدداً إذا صوت النواب في وقت لاحق الاثنين لصالح إجراء انتخابات مبكرة، وأنه سيستقيل بجميع الأحوال في 31 أكتوبر مهما كانت نتيجة تصويتهم.
