أبوظبي - (وكالات): من المقرر أن يفقد ما يصل إلى 800 ألف مواطن إيراني المساعدات المالية الحكومية، خلال الشهر المقبل، حيث تؤثر العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على اقتصاد البلاد بشكل كبير.
ونقلت وكالة "بلومبيرغ" عن المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي، في مؤتمر صحفي في طهران، قوله إن إيران تخطط على المدى الطويل أن توقف الإعانات النقدية تدريجيا لنحو 30 مليون شخص، لكنها "لا يمكن أن تمنع المساعدة في ظل الوضع الاقتصادي الحالي".
وكانت وكالة "إسنا" نقلت عن أكبر إزادي، رئيس منظمة الإعانات التي تديرها الدولة، قوله في يونيو، إن 78 مليون من مواطني إيران الذين يزيد عددهم عن 80 مليوناً يتلقون إعانات نقدية.
وتوقعت مجلة "فورين بوليسي"، في يونيو الماضي، انكماش الاقتصاد الإيراني بنحو 6% هذا العام، في وقت خسرت فيه العملة الإيرانية نحو ثلثي قيمتها حتى الآن.
وكان اقتصاد إيران انكمش 3.9% العام الماضي، بحسب تقديرات خاصة بصندوق النقد الدولي.
ويزداد الأمر سوءا بالنسبة للاقتصاد الإيراني بعد مضي واشنطن في سياسة الوصول بصادرات النفط الإيرانية إلى الصفر.
وكانت الولايات المتحدة أعادت فرض عقوبات على صادرات النفط الإيرانية في نوفمبر الماضي، وطالبت في أبريل المنصرم مشتري النفط الإيراني بوقف مشترياتهم بحلول مايو أو مواجهة عقوبات، منهية بذلك إعفاءات لمدة ستة أشهر أتاحت لإيران مواصلة تصدير كميات محدودة لثمانية من أكبر عملائها.
وفقدت العملة الإيرانية أكثر من 60 في المئة من قيمتها العام الماضي، الأمر الذي أضر بالتجارة الخارجية، ورفع معدل التضخم السنوي.
ونقلت وكالة "بلومبيرغ" عن المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي، في مؤتمر صحفي في طهران، قوله إن إيران تخطط على المدى الطويل أن توقف الإعانات النقدية تدريجيا لنحو 30 مليون شخص، لكنها "لا يمكن أن تمنع المساعدة في ظل الوضع الاقتصادي الحالي".
وكانت وكالة "إسنا" نقلت عن أكبر إزادي، رئيس منظمة الإعانات التي تديرها الدولة، قوله في يونيو، إن 78 مليون من مواطني إيران الذين يزيد عددهم عن 80 مليوناً يتلقون إعانات نقدية.
وتوقعت مجلة "فورين بوليسي"، في يونيو الماضي، انكماش الاقتصاد الإيراني بنحو 6% هذا العام، في وقت خسرت فيه العملة الإيرانية نحو ثلثي قيمتها حتى الآن.
وكان اقتصاد إيران انكمش 3.9% العام الماضي، بحسب تقديرات خاصة بصندوق النقد الدولي.
ويزداد الأمر سوءا بالنسبة للاقتصاد الإيراني بعد مضي واشنطن في سياسة الوصول بصادرات النفط الإيرانية إلى الصفر.
وكانت الولايات المتحدة أعادت فرض عقوبات على صادرات النفط الإيرانية في نوفمبر الماضي، وطالبت في أبريل المنصرم مشتري النفط الإيراني بوقف مشترياتهم بحلول مايو أو مواجهة عقوبات، منهية بذلك إعفاءات لمدة ستة أشهر أتاحت لإيران مواصلة تصدير كميات محدودة لثمانية من أكبر عملائها.
وفقدت العملة الإيرانية أكثر من 60 في المئة من قيمتها العام الماضي، الأمر الذي أضر بالتجارة الخارجية، ورفع معدل التضخم السنوي.