نيويورك - (بوابة العين الإخبارية): تتجه أنظار العالم نحو مدينة نيويورك الأمريكية في الـ23 من هذا الشهر لمتابعة اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تنظر إلى قضايا تهم العالم بشكل عام بعيدا عن العرقيات أو الدين أو اللغة.
فإلى جانب الخطب المعتادة التي تعقدها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، هناك 5 مؤتمرات مهمة تعقدها الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتوازي مع هذه اللقاءات.
وتحتل قضية تغير المناخ الأولوية من أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، حيث تمثل هذه القمة المناخية نقلةً نوعية في العمل الجماعي، حيث ستقدم المجموعات المشتركة حلولاً عملية يمكن اعتمادها مستقبلاً.
ويهدف أمين عام الأمم المتحدة بعقده لقمة العمل المناخي يوم الإثنين الثالث والعشرين من سبتمبر، إلى تقوية طموحات دول العالم في هذا الشأن، ومتابعة التقدم في الوفاء بالالتزامات الدولية، التي قطعتها هذه الدول على نفسها، بخفض الاحتباس الحراري، وهي التزامات مثلت جزءاً من اتـفاق باريس حول العمل في مواجهة تغير المناخ في عام 2019.
وفي اليوم ذاته الذي تقام فيه قمة العمل المناخي ستعقد القمة السياسية الأولى في الشرق الأوسط، مع افتقار نحو نصف سكان العالم للخدمات الصحية الأساسية التي يحتاجونها، ومع دفع التكلفة العالية للصحة نحو 100 مليون شخص إلى الانضمام إلى حشود الفقر كل عام.
ويأمل قادة العالم أن يكون المؤتمر بمثابة الفرصة الأفضل لتأمين الالتزام السياسي، من جميع رؤساء الدول والحكومات، حتى تكون الخدمة الصحية في متناول الجميع في عام 2030، وبأسعار معقولة للجميع.
وتعد خطة التنمية المستدامة لعام 2030 من أكبر المشاريع في العالم طموحاً بهدف تحقيق الرخاء وضمان الرفاهية وحماية البيئة.
من بين هذه الأهداف، التي تسعى الأمم المتحدة لتحقيقها هذه الدورة هو القضاء على الفقر والجوع وتوسيع نطاق الوصول إلى الصحة، بجانب التعليم والعدالة والوظائف وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
ومن المقرر أن يعقد في يومي الرابع والخامس من سبتمبر الحالي قمة أهداف التنمية المستدامة للقمة الأولى من نوعها، منذ عام 2015.
وبحسب الأمم المتحدة فإنه لا يمكن تحقيق نجاح في أي قضايا إلا بتوفير التمويل اللازم إلى تحقيق أي من هذه الأهداف، حيث إن هناك مخاطر الوقوع في الديون المتزايدة.
وسوف يبدأ الحوار رفيع المستوى بشأن تمويل التنمية في السادس والعشرين من سبتمبر، بحضور القادة الحكوميين وممثلين عن قطاع الأعمال والقطاع المالي، في محاولة لإطلاق العنان للشراكات وتسريع التقدم نحو تمويل التنمية المستدامة.
وتصنف مجموعة من البلدان على أنها من بين أضعف الدول في العالم، بحسب وصف الأمم المتحدة، حيث تواجه مجموعة فريدة من القضايا المتعلقة بحجمها الصغير وبُعدها وتعرضها للصدمات الاقتصادية الخارجية والتحديات البيئية العالمية، بما في ذلك آثار تغير المناخ.
وسيناقش المؤتمر التحديات التي تواجهها هذه الدول، وستظهر هذه القضايا أيضا بشكل بارز في مؤتمرات القمة الأربعة الأخرى التي تعقد في نفس الأسبوع.
وبحسب موقف الأمم المتحدة فإنه سوف يتم تشجيع الحكومات، والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية ومجموعة واسعة من أصحاب المصلحة الآخرين على إطلاق شراكات جديدة تعزز تنفيذ المجالات ذات الأولوية وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في الدول الجزرية الصغيرة النامية.
فإلى جانب الخطب المعتادة التي تعقدها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، هناك 5 مؤتمرات مهمة تعقدها الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتوازي مع هذه اللقاءات.
وتحتل قضية تغير المناخ الأولوية من أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، حيث تمثل هذه القمة المناخية نقلةً نوعية في العمل الجماعي، حيث ستقدم المجموعات المشتركة حلولاً عملية يمكن اعتمادها مستقبلاً.
ويهدف أمين عام الأمم المتحدة بعقده لقمة العمل المناخي يوم الإثنين الثالث والعشرين من سبتمبر، إلى تقوية طموحات دول العالم في هذا الشأن، ومتابعة التقدم في الوفاء بالالتزامات الدولية، التي قطعتها هذه الدول على نفسها، بخفض الاحتباس الحراري، وهي التزامات مثلت جزءاً من اتـفاق باريس حول العمل في مواجهة تغير المناخ في عام 2019.
وفي اليوم ذاته الذي تقام فيه قمة العمل المناخي ستعقد القمة السياسية الأولى في الشرق الأوسط، مع افتقار نحو نصف سكان العالم للخدمات الصحية الأساسية التي يحتاجونها، ومع دفع التكلفة العالية للصحة نحو 100 مليون شخص إلى الانضمام إلى حشود الفقر كل عام.
ويأمل قادة العالم أن يكون المؤتمر بمثابة الفرصة الأفضل لتأمين الالتزام السياسي، من جميع رؤساء الدول والحكومات، حتى تكون الخدمة الصحية في متناول الجميع في عام 2030، وبأسعار معقولة للجميع.
وتعد خطة التنمية المستدامة لعام 2030 من أكبر المشاريع في العالم طموحاً بهدف تحقيق الرخاء وضمان الرفاهية وحماية البيئة.
من بين هذه الأهداف، التي تسعى الأمم المتحدة لتحقيقها هذه الدورة هو القضاء على الفقر والجوع وتوسيع نطاق الوصول إلى الصحة، بجانب التعليم والعدالة والوظائف وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
ومن المقرر أن يعقد في يومي الرابع والخامس من سبتمبر الحالي قمة أهداف التنمية المستدامة للقمة الأولى من نوعها، منذ عام 2015.
وبحسب الأمم المتحدة فإنه لا يمكن تحقيق نجاح في أي قضايا إلا بتوفير التمويل اللازم إلى تحقيق أي من هذه الأهداف، حيث إن هناك مخاطر الوقوع في الديون المتزايدة.
وسوف يبدأ الحوار رفيع المستوى بشأن تمويل التنمية في السادس والعشرين من سبتمبر، بحضور القادة الحكوميين وممثلين عن قطاع الأعمال والقطاع المالي، في محاولة لإطلاق العنان للشراكات وتسريع التقدم نحو تمويل التنمية المستدامة.
وتصنف مجموعة من البلدان على أنها من بين أضعف الدول في العالم، بحسب وصف الأمم المتحدة، حيث تواجه مجموعة فريدة من القضايا المتعلقة بحجمها الصغير وبُعدها وتعرضها للصدمات الاقتصادية الخارجية والتحديات البيئية العالمية، بما في ذلك آثار تغير المناخ.
وسيناقش المؤتمر التحديات التي تواجهها هذه الدول، وستظهر هذه القضايا أيضا بشكل بارز في مؤتمرات القمة الأربعة الأخرى التي تعقد في نفس الأسبوع.
وبحسب موقف الأمم المتحدة فإنه سوف يتم تشجيع الحكومات، والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية ومجموعة واسعة من أصحاب المصلحة الآخرين على إطلاق شراكات جديدة تعزز تنفيذ المجالات ذات الأولوية وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في الدول الجزرية الصغيرة النامية.
