لندن - (بوابة العين الإخبارية): قالت صحيفة "التايمز" البريطانية، الأربعاء، إن "إعلان رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي بدء إجراء تحقيق رسمي لعزل الرئيس الحالي دونالد ترامب من منصبه تعد "مقامرة سياسية" وتعيد إلى الأذهان فضيحة ووترجيت".
وتحت عنوان "مقامرة الديمقراطيين تعيد إلى الأذهان فضيحة نيكسون"، قالت بوير دينج مراسلة الصحيفة في واشنطن، إنه "عندما فتحت تحقيقات عام 1973 ضد الرئيس الأمريكي السابق ريتشارد نيكسون بعد ربطه بعملية السطو المدفوعة سياسيا على فندق ووترجيت، ظل الجمهوريون معه".
وأشارت إلى ما قاله السيناتور بوب دول، حول أن الفضيحة استندت على "سيل من المزاعم التي لا أساس لها من الصحة من جانب جورج ماكجفرن"، الديمقراطي الذي هزمه نيكسون في انتخابات عام 1972، "وشريكه في التشهير بصحيفة واشنطن بوست" الأمريكية.
لكن في أغسطس عام 1974، استقال نيكسون من منصبه بعدما أبلغه جمهوريون رفيعو المستوى بأنه لم يعد يتمتع بالدعم الذي يمكنه من البقاء بمنصبه؛ إذ تخلى عنه عدد كاف من أعضاء الحزب.
ورأت دينج أن التاريخ يعيد نفسه في واشنطن، الليلة الماضية، بعدما أعلنت بيلوسي أن مجلس النواب سيفتح تحقيقاً رسمياً لمساءلة الرئيس بشأن مزاعم دعوته لقائد أجنبي للتدخل في العملية السياسية الأمريكية، مشيرة إلى أن أكثر من ثلثي الـ235 نائباً ديمقراطياً بمجلس النواب قالوا إنهم يدعمون فتح التحقيق، وأنه كما حدث في أزمة ووترجيت، لم يؤيد أي عضو بحزب ترامب تلك الخطوة.
وأوضحت مراسلة الصحيفة أنه من غير المرجح أن بيلوسي كانت لتتخذ مثل هذه الخطوة الجريئة – التي رفضتها مراراً وتكراراً رغم الضغط من عدد لا بأس به من حزبها - بدون بعض الثقة، وحال كان الادعاء ضد ترامب صحيحاً، فهناك ما يبرر القيام بتحقيق مساءلة رسمي.
لكن ترامب قال الليلة الماضية، إنه سينشر النص الكامل لمكالمته الهاتفية مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
وترى دينج أن النص سيوضح أن لا شيء معاكساً قد حدث، وسيثبت أن التحقيق ليس سوى "مضايقات رئاسية" حزبية، بحسب وصف ترامب.
وأشارت إلى أن ترامب اعترف بأنه ناقش أمر بايدن خلال المكالمة الهاتفية مع نظيره الأوكراني، وهذا ما يقول النقاد عنه إنه دليل كاف على خرقه للقانون، كما سيفهم أي قائد أجنبي عن التلميح حال ذكر الرئيس الأمريكي خصمه السياسي خلال مكالمة هاتفية تتعلق بالسياسة.
لكنها رأت أيضاً أن الديمقراطيين قاموا بمقامرة سياسية بإعلانهم عن تحقيقات لمساءلة الرئيس قبل رؤية محتوى الملفين، وحال تبين أنهما لا يحظى بنفس الاهتمام الذي حازت عليه تلك المزاعم، حينها سيجد ترامب طريقاً لإعلان النصر.
واختتمت بوير دينج تحليلها بالقول: "إن مناورة بيلوسي إما ستحقق لهم أكبر نصر يمكن أن يطمحوا إليه، أو ستسلم ترامب الذخيرة التي يحتاجها لتنشيط قاعدته وتأمين فترة ثانية بالبيت الأبيض".
وكانت بيلوسي أعلنت، الثلاثاء، بدء تحقيق رسمي بشأن ما إذا كان ينبغي محاسبة ترامب بتهمة تقويض الأمن القومي للولايات المتحدة، بعد أنباء التماسه مساعدة أوكرانيا لتشويه سمعة جو بايدن نائب الرئيس السابق والمرشح الأوفر حظاً لنيل ترشيح الديمقراطيين في انتخابات الرئاسة لعام 2020.
وتحت عنوان "مقامرة الديمقراطيين تعيد إلى الأذهان فضيحة نيكسون"، قالت بوير دينج مراسلة الصحيفة في واشنطن، إنه "عندما فتحت تحقيقات عام 1973 ضد الرئيس الأمريكي السابق ريتشارد نيكسون بعد ربطه بعملية السطو المدفوعة سياسيا على فندق ووترجيت، ظل الجمهوريون معه".
وأشارت إلى ما قاله السيناتور بوب دول، حول أن الفضيحة استندت على "سيل من المزاعم التي لا أساس لها من الصحة من جانب جورج ماكجفرن"، الديمقراطي الذي هزمه نيكسون في انتخابات عام 1972، "وشريكه في التشهير بصحيفة واشنطن بوست" الأمريكية.
لكن في أغسطس عام 1974، استقال نيكسون من منصبه بعدما أبلغه جمهوريون رفيعو المستوى بأنه لم يعد يتمتع بالدعم الذي يمكنه من البقاء بمنصبه؛ إذ تخلى عنه عدد كاف من أعضاء الحزب.
ورأت دينج أن التاريخ يعيد نفسه في واشنطن، الليلة الماضية، بعدما أعلنت بيلوسي أن مجلس النواب سيفتح تحقيقاً رسمياً لمساءلة الرئيس بشأن مزاعم دعوته لقائد أجنبي للتدخل في العملية السياسية الأمريكية، مشيرة إلى أن أكثر من ثلثي الـ235 نائباً ديمقراطياً بمجلس النواب قالوا إنهم يدعمون فتح التحقيق، وأنه كما حدث في أزمة ووترجيت، لم يؤيد أي عضو بحزب ترامب تلك الخطوة.
وأوضحت مراسلة الصحيفة أنه من غير المرجح أن بيلوسي كانت لتتخذ مثل هذه الخطوة الجريئة – التي رفضتها مراراً وتكراراً رغم الضغط من عدد لا بأس به من حزبها - بدون بعض الثقة، وحال كان الادعاء ضد ترامب صحيحاً، فهناك ما يبرر القيام بتحقيق مساءلة رسمي.
لكن ترامب قال الليلة الماضية، إنه سينشر النص الكامل لمكالمته الهاتفية مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
وترى دينج أن النص سيوضح أن لا شيء معاكساً قد حدث، وسيثبت أن التحقيق ليس سوى "مضايقات رئاسية" حزبية، بحسب وصف ترامب.
وأشارت إلى أن ترامب اعترف بأنه ناقش أمر بايدن خلال المكالمة الهاتفية مع نظيره الأوكراني، وهذا ما يقول النقاد عنه إنه دليل كاف على خرقه للقانون، كما سيفهم أي قائد أجنبي عن التلميح حال ذكر الرئيس الأمريكي خصمه السياسي خلال مكالمة هاتفية تتعلق بالسياسة.
لكنها رأت أيضاً أن الديمقراطيين قاموا بمقامرة سياسية بإعلانهم عن تحقيقات لمساءلة الرئيس قبل رؤية محتوى الملفين، وحال تبين أنهما لا يحظى بنفس الاهتمام الذي حازت عليه تلك المزاعم، حينها سيجد ترامب طريقاً لإعلان النصر.
واختتمت بوير دينج تحليلها بالقول: "إن مناورة بيلوسي إما ستحقق لهم أكبر نصر يمكن أن يطمحوا إليه، أو ستسلم ترامب الذخيرة التي يحتاجها لتنشيط قاعدته وتأمين فترة ثانية بالبيت الأبيض".
وكانت بيلوسي أعلنت، الثلاثاء، بدء تحقيق رسمي بشأن ما إذا كان ينبغي محاسبة ترامب بتهمة تقويض الأمن القومي للولايات المتحدة، بعد أنباء التماسه مساعدة أوكرانيا لتشويه سمعة جو بايدن نائب الرئيس السابق والمرشح الأوفر حظاً لنيل ترشيح الديمقراطيين في انتخابات الرئاسة لعام 2020.
