(بوابة العين الإخبارية): اعتبرت برلمانية إيرانية بارزة أن ظاهرة الاستخفاف بجذور الفساد في بلادها، تمثل تهديداً للنظام بأسره في الوقت الذي يزداد حنق فئات اجتماعية مختلفة في الدخل الإيراني.
وقالت بروانه سلحشوري، النائبة المحسوبة ضمن تيار الإصلاحيين خلال مقابلة مع موقع خانه ملت البرلماني، الإثنين، إن: "هذه الفئات الاجتماعية إذا لم تعبر بحرية عن رأيها فلن تخدعها شعارات مكافحة الفساد التي يرفعها النظام الإيراني".
ولفتت عضو كتلة اميد "الأمل"، البرلمانية الإيرانية إلى أن الفساد الاقتصادي داخل البلاد له جذور سياسية بالأساس، مردفة أن حرمان النساء الإيرانيات من حقوقهن يعد وجها آخر للفساد، فضلا عن تقييد الحق في التظاهر السلمي حسبما ينص المبدأ 27 من الدستور الإيراني.
وأبدت البرلمانية الإيرانية الإصلاحية اعتراضا إزاء تهديد واعتقال المحتجين داخل بلادها، إضافة إلى حظر انتقاد مسؤولين أو مؤسسات باعتبارهم خطوطاً حمراء في الصحافة ووسائل الإعلام المحلية.
وتساءلت سلحشوري عن أسباب تجاهل حل مشكلات اجتماعية مثل الفقر والبطالة، مؤكدة أن عدم المساواة بين الإيرانيين في الحقوق السياسية والثقافية والاجتماعية يعد فسادا سياسيا.
وفي لهجة حادة، تطرقت النائبة الإصلاحية إلى وقائع احتجاز معارضين إيرانيين قيد الإقامة الجبرية في منازلهم لسنوات دون محاكمات، وقالت إن أي انتقاد لا ينبغي أن يخضع لآراء شخصية للحكم على مدى صحته أولا.
انتقادات البرلمانية الإيرانية لم تقف عند هذا الحد بل ألمحت ضمنيا إلى فشل السلطة القضائية في دعم الحريات المدنية، وتحقيق العدالة ومنع الجريمة بموجب المبدأ رقم 156 من الدستور الإيراني المعمول به منذ عام 1979.
وعلى الرغم من إنضمام إيران، حسب سلحشوري، للميثاق العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية حقوق الطفل إلا أن السلطات القضائية تنفذ أحكاما بإعدام مراهقين أعمارهم أقل من 18 عاما، وتصدر أحكاما ثقيلة بالسجن ضد نشطاء مدنيين وسياسيين.
وربطت سلحشوري من وجهة نظرها بين تدني نظرة الثقة لدى الإيرانيين، والقيود التي يضعها النظام المسيطر على الحكم منذ 40 عاما أمام الصحفيين والأكاديميين، والعمال.
يشار إلى أن ظاهرة الفساد في إيران وصلت لمرحلة أن المؤسسات الرسمية المعنية بمكافحته طالت أعضاءها اتهامات بالتورط في شبهات فساد مالي، إضافة إلى وجود فساد داخل جهات غير خاضغة للمساءلة سواء برلمانياً أو حكومياً لخضوعها تحت سيطرة مباشرة من جانب المرشد الإيراني علي خامنئي، وفق مراقبين.
وقالت بروانه سلحشوري، النائبة المحسوبة ضمن تيار الإصلاحيين خلال مقابلة مع موقع خانه ملت البرلماني، الإثنين، إن: "هذه الفئات الاجتماعية إذا لم تعبر بحرية عن رأيها فلن تخدعها شعارات مكافحة الفساد التي يرفعها النظام الإيراني".
ولفتت عضو كتلة اميد "الأمل"، البرلمانية الإيرانية إلى أن الفساد الاقتصادي داخل البلاد له جذور سياسية بالأساس، مردفة أن حرمان النساء الإيرانيات من حقوقهن يعد وجها آخر للفساد، فضلا عن تقييد الحق في التظاهر السلمي حسبما ينص المبدأ 27 من الدستور الإيراني.
وأبدت البرلمانية الإيرانية الإصلاحية اعتراضا إزاء تهديد واعتقال المحتجين داخل بلادها، إضافة إلى حظر انتقاد مسؤولين أو مؤسسات باعتبارهم خطوطاً حمراء في الصحافة ووسائل الإعلام المحلية.
وتساءلت سلحشوري عن أسباب تجاهل حل مشكلات اجتماعية مثل الفقر والبطالة، مؤكدة أن عدم المساواة بين الإيرانيين في الحقوق السياسية والثقافية والاجتماعية يعد فسادا سياسيا.
وفي لهجة حادة، تطرقت النائبة الإصلاحية إلى وقائع احتجاز معارضين إيرانيين قيد الإقامة الجبرية في منازلهم لسنوات دون محاكمات، وقالت إن أي انتقاد لا ينبغي أن يخضع لآراء شخصية للحكم على مدى صحته أولا.
انتقادات البرلمانية الإيرانية لم تقف عند هذا الحد بل ألمحت ضمنيا إلى فشل السلطة القضائية في دعم الحريات المدنية، وتحقيق العدالة ومنع الجريمة بموجب المبدأ رقم 156 من الدستور الإيراني المعمول به منذ عام 1979.
وعلى الرغم من إنضمام إيران، حسب سلحشوري، للميثاق العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية حقوق الطفل إلا أن السلطات القضائية تنفذ أحكاما بإعدام مراهقين أعمارهم أقل من 18 عاما، وتصدر أحكاما ثقيلة بالسجن ضد نشطاء مدنيين وسياسيين.
وربطت سلحشوري من وجهة نظرها بين تدني نظرة الثقة لدى الإيرانيين، والقيود التي يضعها النظام المسيطر على الحكم منذ 40 عاما أمام الصحفيين والأكاديميين، والعمال.
يشار إلى أن ظاهرة الفساد في إيران وصلت لمرحلة أن المؤسسات الرسمية المعنية بمكافحته طالت أعضاءها اتهامات بالتورط في شبهات فساد مالي، إضافة إلى وجود فساد داخل جهات غير خاضغة للمساءلة سواء برلمانياً أو حكومياً لخضوعها تحت سيطرة مباشرة من جانب المرشد الإيراني علي خامنئي، وفق مراقبين.
