لندن - (العربية نت): هاجم عضو هيئة رئاسة مجلس خبراء القيادة الإيرانية، أحمد خاتمي، تصريحات الرئيس الإيراني، حسن روحاني، التي انتقد خلالها تشديد دور مجلس صيانة الدستور في هندسة الانتخابات النيابية المقبلة من خلال فلترة المرشحين.
واعتبر خاتمي في خطبة صلاة الجمعة في طهران، أن "تصريحات روحاني تؤدي إلى انقسام المجتمع الإيراني".
وكان الرئيس الإيراني قد حذر مجلس صيانة الدستور الذي يهيمن عليه المتشددون من فرض الرقابة المشددة على المرشحين في الانتخابات البرلمانية القادمة في فبراير المقبل.
وأكد روحاني خلال اجتماع لمجلس الوزراء، الأربعاء الماضي، أنه "لا يجب أن نعتقد أنه كلما كانت الترشيحات أكثر تشدداً، كانت النتائج أفضل".
ويخشى الإصلاحيون حلفاء روحاني فقدان تعادلهم البرلماني بسبب عدم تحقيق وعود الرئيس وتياره بعد 6 سنوات من حكم روحاني، وهناك تكهنات بأن المتشددين سوف يهيمنون على البرلمان المقبل.
وكان روحاني أشاد بأول انتخابات برلمانية في إيران أجريت مباشرة بعد سقوط الشاه عام 1979، قائلا، "في ذلك الوقت، لم يكن هناك مجلس صيانة دستور أو الكثير من مكاتب المراقبة التي لدينا اليوم، ومع ذلك كان لدينا أفضل انتخابات برلمانية على الإطلاق، وكانت نتيجتها أيضاً أفضل برلمان على الإطلاق".
لكن رجل الدين المتشدد أحمد خاتمي رد عليه بالقول إن "انتخابات البرلمان الأولى بعد تأسيس الجمهورية الإسلامية كانت أيضاً تحت إشراف صارم".
يذكر أنه خلال الانتخابات البرلمانية الأولى بعد سقوط الشاه محمد رضا بهلوي في إيران، لم يكن هناك مجلس صيانة الدستور، لكن كانت هناك هيئة عينها مؤسس الجمهورية الإسلامية، روح الله الخميني، للإشراف على عمليات الاقتراع.
وشبه خاتمي تلك الهيئة بمجلس صيانة الدستور، قائلاً إنها هي من منعت ترشيح زعيم منظمة "مجاهدي خلق"، مسعود رجوي، بعد الحكم بـ"عدم أهليته".
وكان زعيم منظمة "مجاهدي خلق"، وهي جماعة ثورية سرية ساهمت في سقوط شاه إيران ومساعدة الخميني على تعزيز سلطته على البلاد ثم اختلفت معه، من بين المرشحين في الانتخابات البرلمانية الأولى في عام 1980.
وبينما حصل مسعود رجوي على 530 ألف صوت في الجولة الأولى، تم استبعاده بعد أن أعلن الخميني أن الذين لم يصوتوا لدستور الجمهورية الإسلامية يجب ألا يتمتعوا بالحق في الحصول على مقعد برلماني.
وطُرد رجوي من الجولة الثانية، مما أجبره على حشد أتباعه لمواجهة مع الخميني.
وأُجريت أول انتخابات برلمانية في إيران بعد الثورة في 14 مارس 1980، وانتُخب خلالها روحاني ممثلاً لبلدته سمنان.
وكان مجلس صيانة الدستور قد أعاد انتخاب رجل الدين المتشدد أحمد جنتي، البالغ من العمر 93 عامًا، أمينًا له، في يوليو الماضي، وهو يشغل هذا المنصب منذ عام 1992.
ويُعتبر مجلس صيانة الدستور، أعلى هيئة رقابية في إيران، ويتكون من 12 عضواً، بينهم 6 رجال دين بدرجة فقيه يعينهم المرشد الأعلى علي خامنئي مباشرة، و6 حقوقيين يرشحهم البرلمان ويتم تعيينهم بعد موافقة المرشد أيضاً.
ويشرف المجلس على تشريعات البرلمان لكي تكون وفق الشريعة الإسلامية، ويفحص مؤهلات المرشحين لانتخابات البرلمان والرئاسة ومجلس الخبراء.
ويعتبر جنتي أحد الشخصيات من المرشد الإيراني، ولعب دوراً مهماً في استبعاد مئات المرشحين في انتخابات الرئاسة أو مقاعد البرلمان الإيراني أو مجلس الخبراء، ممن لا يسيرون على نهج خامنئي.
كما أنه لعب دوراً بارزاً إبان مجازر ما تسمى "الثورة الثقافية" في الثمانينات، حيث قام في جامعة جندي شابور، في مدينة الأهواز، عندما كان إمام صلاة الجمعة في المدينة بقيادة الإسلاميين الثوريين بالقبض على العديد من الطلاب في الجامعة وتعذيبهم وقتل بعضهم.
ودائما ما ينتقد الإصلاحيون في إيران الرقابة الشديدة التي يفرضها مجلس صيانة الدستور ويقولون إنه يعطل تحقيق أي مسار ديمقراطي في البلاد.
ومن معايير المجلس في تقييم المترشحين للانتخابات "صحة العقيدة الإسلامية والولاء لنظام الجمهورية الإسلامية"، وكذلك "قبول مبدأ ولاية الفقيه"، وهذا ما يمنع ترشيح أي حزب أو شخص لا يؤمن بمبادئ نظام الجمهورية الإسلامية، كالأحزاب اليسارية أو العلمانية، ويتم رفض كل مرشح للبرلمان أو الرئاسة يُشك بولائه للنظام ومبدأ ولاية الفقيه.
كما أن هناك خلافات كبيرة بين مجلس صيانة الدستور والبرلمان وصلت إلى حد تدخل وتحكيم مجلس تشخيص مصلحة النظام في الكثير من الأحيان، بسبب رفض المجلس القوانين التي يقرها البرلمان.
{{ article.visit_count }}
واعتبر خاتمي في خطبة صلاة الجمعة في طهران، أن "تصريحات روحاني تؤدي إلى انقسام المجتمع الإيراني".
وكان الرئيس الإيراني قد حذر مجلس صيانة الدستور الذي يهيمن عليه المتشددون من فرض الرقابة المشددة على المرشحين في الانتخابات البرلمانية القادمة في فبراير المقبل.
وأكد روحاني خلال اجتماع لمجلس الوزراء، الأربعاء الماضي، أنه "لا يجب أن نعتقد أنه كلما كانت الترشيحات أكثر تشدداً، كانت النتائج أفضل".
ويخشى الإصلاحيون حلفاء روحاني فقدان تعادلهم البرلماني بسبب عدم تحقيق وعود الرئيس وتياره بعد 6 سنوات من حكم روحاني، وهناك تكهنات بأن المتشددين سوف يهيمنون على البرلمان المقبل.
وكان روحاني أشاد بأول انتخابات برلمانية في إيران أجريت مباشرة بعد سقوط الشاه عام 1979، قائلا، "في ذلك الوقت، لم يكن هناك مجلس صيانة دستور أو الكثير من مكاتب المراقبة التي لدينا اليوم، ومع ذلك كان لدينا أفضل انتخابات برلمانية على الإطلاق، وكانت نتيجتها أيضاً أفضل برلمان على الإطلاق".
لكن رجل الدين المتشدد أحمد خاتمي رد عليه بالقول إن "انتخابات البرلمان الأولى بعد تأسيس الجمهورية الإسلامية كانت أيضاً تحت إشراف صارم".
يذكر أنه خلال الانتخابات البرلمانية الأولى بعد سقوط الشاه محمد رضا بهلوي في إيران، لم يكن هناك مجلس صيانة الدستور، لكن كانت هناك هيئة عينها مؤسس الجمهورية الإسلامية، روح الله الخميني، للإشراف على عمليات الاقتراع.
وشبه خاتمي تلك الهيئة بمجلس صيانة الدستور، قائلاً إنها هي من منعت ترشيح زعيم منظمة "مجاهدي خلق"، مسعود رجوي، بعد الحكم بـ"عدم أهليته".
وكان زعيم منظمة "مجاهدي خلق"، وهي جماعة ثورية سرية ساهمت في سقوط شاه إيران ومساعدة الخميني على تعزيز سلطته على البلاد ثم اختلفت معه، من بين المرشحين في الانتخابات البرلمانية الأولى في عام 1980.
وبينما حصل مسعود رجوي على 530 ألف صوت في الجولة الأولى، تم استبعاده بعد أن أعلن الخميني أن الذين لم يصوتوا لدستور الجمهورية الإسلامية يجب ألا يتمتعوا بالحق في الحصول على مقعد برلماني.
وطُرد رجوي من الجولة الثانية، مما أجبره على حشد أتباعه لمواجهة مع الخميني.
وأُجريت أول انتخابات برلمانية في إيران بعد الثورة في 14 مارس 1980، وانتُخب خلالها روحاني ممثلاً لبلدته سمنان.
وكان مجلس صيانة الدستور قد أعاد انتخاب رجل الدين المتشدد أحمد جنتي، البالغ من العمر 93 عامًا، أمينًا له، في يوليو الماضي، وهو يشغل هذا المنصب منذ عام 1992.
ويُعتبر مجلس صيانة الدستور، أعلى هيئة رقابية في إيران، ويتكون من 12 عضواً، بينهم 6 رجال دين بدرجة فقيه يعينهم المرشد الأعلى علي خامنئي مباشرة، و6 حقوقيين يرشحهم البرلمان ويتم تعيينهم بعد موافقة المرشد أيضاً.
ويشرف المجلس على تشريعات البرلمان لكي تكون وفق الشريعة الإسلامية، ويفحص مؤهلات المرشحين لانتخابات البرلمان والرئاسة ومجلس الخبراء.
ويعتبر جنتي أحد الشخصيات من المرشد الإيراني، ولعب دوراً مهماً في استبعاد مئات المرشحين في انتخابات الرئاسة أو مقاعد البرلمان الإيراني أو مجلس الخبراء، ممن لا يسيرون على نهج خامنئي.
كما أنه لعب دوراً بارزاً إبان مجازر ما تسمى "الثورة الثقافية" في الثمانينات، حيث قام في جامعة جندي شابور، في مدينة الأهواز، عندما كان إمام صلاة الجمعة في المدينة بقيادة الإسلاميين الثوريين بالقبض على العديد من الطلاب في الجامعة وتعذيبهم وقتل بعضهم.
ودائما ما ينتقد الإصلاحيون في إيران الرقابة الشديدة التي يفرضها مجلس صيانة الدستور ويقولون إنه يعطل تحقيق أي مسار ديمقراطي في البلاد.
ومن معايير المجلس في تقييم المترشحين للانتخابات "صحة العقيدة الإسلامية والولاء لنظام الجمهورية الإسلامية"، وكذلك "قبول مبدأ ولاية الفقيه"، وهذا ما يمنع ترشيح أي حزب أو شخص لا يؤمن بمبادئ نظام الجمهورية الإسلامية، كالأحزاب اليسارية أو العلمانية، ويتم رفض كل مرشح للبرلمان أو الرئاسة يُشك بولائه للنظام ومبدأ ولاية الفقيه.
كما أن هناك خلافات كبيرة بين مجلس صيانة الدستور والبرلمان وصلت إلى حد تدخل وتحكيم مجلس تشخيص مصلحة النظام في الكثير من الأحيان، بسبب رفض المجلس القوانين التي يقرها البرلمان.
