لندن - (وكالات): أفادت وسائل إعلام إيرانية بإلغاء رحلة وزير الاقتصاد ووفده إلى الولايات المتحدة لحضور الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بسبب عدم منحهم تأشيرات الدخول.
ووفقاً لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، فقد قدم الوزير، فرهاد دجبسند، رسالة احتجاج الخميس إلى رئيس مجموعة البنك الدولي رداً على رفض حكومة الولايات المتحدة إصدار تأشيرات للوفد الإيراني.
وقال دجبسند في رسالته إن "العراقيل والقيود التي تفرضها الحكومة الأمريكية على المسؤولين الإيرانيين غير قانونية".
كما اعتبرت وزارة الاقتصاد والمالية الإيرانية، في تقرير نُشر في هذا الصدد، أن "مواثيق البنك الدولي تؤكد على وجوب عدم تسييس عمل الوفود الاقتصادية من الدول الأعضاء، وأن هذه القيود تنتهك هذه المواثيق".
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، قد أصدر، الشهر الماضي، قراراً يقضي بتقييد دخول كبار المسؤولين الإيرانيين وأبنائهم إلى الولايات المتحدة، "بسبب سلوك حكومة طهران، التي ترعى الإرهاب وتساهم في تفاقم الأزمات الإنسانية والتهديدات ضد جيرانها، فضلاً عن تهديداتها الدولية للنقل البحري والهجمات السيبرانية واحتجاز مواطني الولايات المتحدة بشكل تعسفي".
كذلك أعلنت الخارجية الأمريكية، في وقت لاحق، أن بلادها تقوم بمراجعة وتحديث القائمة باستمرار لضمان عدم تمكن كبار المسؤولين الإيرانيين وعائلاتهم من السفر إلى الولايات المتحدة.
من جهته، أكد المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران، برايان هوك، أن "أشخاصاً كمحمد جواد ظريف، استخدموا الإمكانيات الأمريكية لتعليم أبنائهم، ويستغلونها الآن لشتم الولايات المتحدة، وهذا مثال واضح على نفاق المسؤولين الإيرانيين".
وقال هوك إن هذا كان مطلب "الكثير من الإيرانيين" في إشارة إلى الحملة التي بدأها ناشطون إيرانيون في أمريكا منذ عامين تطالب بحظر دخول مسؤولي نظام طهران وطرد أبنائهم وأقاربهم، الذين يدرسون أو يعملون ويعيشون في الولايات المتحدة.
ووفقاً لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، فقد قدم الوزير، فرهاد دجبسند، رسالة احتجاج الخميس إلى رئيس مجموعة البنك الدولي رداً على رفض حكومة الولايات المتحدة إصدار تأشيرات للوفد الإيراني.
وقال دجبسند في رسالته إن "العراقيل والقيود التي تفرضها الحكومة الأمريكية على المسؤولين الإيرانيين غير قانونية".
كما اعتبرت وزارة الاقتصاد والمالية الإيرانية، في تقرير نُشر في هذا الصدد، أن "مواثيق البنك الدولي تؤكد على وجوب عدم تسييس عمل الوفود الاقتصادية من الدول الأعضاء، وأن هذه القيود تنتهك هذه المواثيق".
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، قد أصدر، الشهر الماضي، قراراً يقضي بتقييد دخول كبار المسؤولين الإيرانيين وأبنائهم إلى الولايات المتحدة، "بسبب سلوك حكومة طهران، التي ترعى الإرهاب وتساهم في تفاقم الأزمات الإنسانية والتهديدات ضد جيرانها، فضلاً عن تهديداتها الدولية للنقل البحري والهجمات السيبرانية واحتجاز مواطني الولايات المتحدة بشكل تعسفي".
كذلك أعلنت الخارجية الأمريكية، في وقت لاحق، أن بلادها تقوم بمراجعة وتحديث القائمة باستمرار لضمان عدم تمكن كبار المسؤولين الإيرانيين وعائلاتهم من السفر إلى الولايات المتحدة.
من جهته، أكد المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران، برايان هوك، أن "أشخاصاً كمحمد جواد ظريف، استخدموا الإمكانيات الأمريكية لتعليم أبنائهم، ويستغلونها الآن لشتم الولايات المتحدة، وهذا مثال واضح على نفاق المسؤولين الإيرانيين".
وقال هوك إن هذا كان مطلب "الكثير من الإيرانيين" في إشارة إلى الحملة التي بدأها ناشطون إيرانيون في أمريكا منذ عامين تطالب بحظر دخول مسؤولي نظام طهران وطرد أبنائهم وأقاربهم، الذين يدرسون أو يعملون ويعيشون في الولايات المتحدة.
