لندن - (العربية نت): قال القيادي الإصلاحي البارز في إيران أبوالفضل قدياني، وهو من أبرز منتقدي المرشد علي خامنئي، إن فكرة الحكم الديني القائمة على ولاية الفقيه تعني "حكم القمع" المفروض على الشعب الإيراني منذ ثورة عام 1979.
ويُعتبر قدياني، عضو "منظمة مجاهدي الثورة الإسلامية"، قيادياً ثورياً ساعد رجال الدين على تشديد قبضتهم على السلطة بعد سقوط النظام الملكي قبل أربعين عاماً، لكنه بات معارضاً لخامنئي عقب احتجاجات عام 2009 التي تلت إعادة انتخاب الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.
ومنذ الاحتجاجات الشعبية في إيران بداية عام 2018، دعا قدياني مراراً وتكراراً إلى تنحي خامنئي. واستُدعي إلى المحكمة عدة مرات، لكن النظام لم يسجنه لحد الآن بينما يستمر في محاكمته.
وقال قدياني في مقابلة مع موقع "زيتون" الإصلاحي، إن "المرشد الأعلى هو القطب المؤسس لقمع شعب إيران منذ سنوات. ليس هناك ضمير حي لا يدرك هذا الأمر".
وكرر قدياني طلبه بتنحي خامنئي ووقف حملة القمع في إيران، منتقداً في الوقت نفسه المعسكر "الإصلاحي" لقبوله بما وصفها بـ"السياسات غير القانونية وغير الديمقراطية" التي فرضها المتشددون والحرس الثوري.
واعتبر قدياني أن "السلطة الاستبدادية لا تلين بمرونة المعارضة، بل تنحني فقط للمقاومة المدنية والسياسية".
يذكر أنه في يونيو الماضي، رفض أبو الفضل قادياني تنفيذ حكم بالسجن لمدة عامين صدر بحقه، قائلاً في بيان إن "الادعاء العام في إيران صوري، وهو عبارة عن مقدمة لمحكمة الثورة غير القانونية والتي تخضع لإرادة الأجهزة الأمنية وجميعها تخضع اليوم في إيران وبشكل مطلق لتعليمات السيد خامنئي الاستبدادية".
كما اعتبر أن النظام الإيراني "غير قابل للإصلاح"، لأن "تركيبته جاءت بشكل أنه لو تم الحد من سلطات الولي الفقيه المطلقة، سيؤدي هذا الأمر إلى انهيار النظام".
وكان القضاء قد حكم على أبو الفضل قادياني في فبراير الماضي بالسجن سنتين بتهمة "إهانة القيادة"، "المرشد الأعلى" و"الدعاية ضد النظام".
ويُعتبر قدياني، عضو "منظمة مجاهدي الثورة الإسلامية"، قيادياً ثورياً ساعد رجال الدين على تشديد قبضتهم على السلطة بعد سقوط النظام الملكي قبل أربعين عاماً، لكنه بات معارضاً لخامنئي عقب احتجاجات عام 2009 التي تلت إعادة انتخاب الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.
ومنذ الاحتجاجات الشعبية في إيران بداية عام 2018، دعا قدياني مراراً وتكراراً إلى تنحي خامنئي. واستُدعي إلى المحكمة عدة مرات، لكن النظام لم يسجنه لحد الآن بينما يستمر في محاكمته.
وقال قدياني في مقابلة مع موقع "زيتون" الإصلاحي، إن "المرشد الأعلى هو القطب المؤسس لقمع شعب إيران منذ سنوات. ليس هناك ضمير حي لا يدرك هذا الأمر".
وكرر قدياني طلبه بتنحي خامنئي ووقف حملة القمع في إيران، منتقداً في الوقت نفسه المعسكر "الإصلاحي" لقبوله بما وصفها بـ"السياسات غير القانونية وغير الديمقراطية" التي فرضها المتشددون والحرس الثوري.
واعتبر قدياني أن "السلطة الاستبدادية لا تلين بمرونة المعارضة، بل تنحني فقط للمقاومة المدنية والسياسية".
يذكر أنه في يونيو الماضي، رفض أبو الفضل قادياني تنفيذ حكم بالسجن لمدة عامين صدر بحقه، قائلاً في بيان إن "الادعاء العام في إيران صوري، وهو عبارة عن مقدمة لمحكمة الثورة غير القانونية والتي تخضع لإرادة الأجهزة الأمنية وجميعها تخضع اليوم في إيران وبشكل مطلق لتعليمات السيد خامنئي الاستبدادية".
كما اعتبر أن النظام الإيراني "غير قابل للإصلاح"، لأن "تركيبته جاءت بشكل أنه لو تم الحد من سلطات الولي الفقيه المطلقة، سيؤدي هذا الأمر إلى انهيار النظام".
وكان القضاء قد حكم على أبو الفضل قادياني في فبراير الماضي بالسجن سنتين بتهمة "إهانة القيادة"، "المرشد الأعلى" و"الدعاية ضد النظام".
