دبي - (العربية نت): بعد أيام من انضمام حميد رسولي، البالغ من العمر 32 عاماً، إلى الاحتجاجات الشعبية في إيران بسبب تردي أوضاعه الاقتصادية، نتيجة للاقتصاد الإيراني المضطرب، لقي حتفه برصاص قوات الأمن التابعة للنظام الإيراني، وفقاً لما نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، الأمريكية، نقلاً عن أحد أصدقاء رسولي.
وقامت السلطات الإيرانية بتسليم جثة رسولي لأفراد عائلته بشرط موافقتهم على أمرين، هما سداد ما يقرب من 8000 دولار، وإشاعة أنه كان عضواً في ميليشيا تابعة للدولة وتوفي على أيدي المتظاهرين.
وقال بهزاد مهراني، وهو إيراني مقيم في الولايات المتحدة وصديق لعائلة الضحية منذ عقود، إن عائلة رسولي قامت برهن منزلهم لدفع ثمن استرداد جثة ابنهم، ولم يسمح لهم سوى بتشييعه في جنازة صغيرة، بحضور قوات الأمن ورجل دين حكومي.
لا يمكن التحقق مما تم مع عائلة رسولي بشكل مستقل، لكن تتسق أقوال مهراني مع نمط من التخويف والترويع، تمارسه السلطات الإيرانية ضد المواطنين بغية إنهاء الاحتجاجات التي عمت أرجاء البلاد، قبل أن يتم سحق المحتجين برصاص أو هراوات عناصر الأمن الإيرانية، وفقاً لما تداوله النشطاء والخبراء في الشأن الإيراني.
ويعود تكتيك طلب إتاوات مالية من العائلات لكي يتسلموا جثث ذويهم لكبح جماح المحتجين إلى سنوات مضت، تحديداً في ثمانينيات القرن الماضي عندما فرض نظام روح الله الخميني رسوماً، يتم تحصيلها من عائلات ضحايا عمليات الإعدام الجماعي، هي عبارة عن ثمن الرصاصة التي استخدمت لقتل أفراد عائلاتهم.
وأدى التعتيم الإعلامي أثناء الاحتجاجات إلى صعوبة التحقق من أعداد الضحايا، لكن أفادت منظمة العفو الدولية بأن ما لا يقل عن 161 متظاهراً قتلوا على يد قوات الأمن الإيرانية، فيما قال موقع "كليمي" المعارض الإيراني إن عدد القتلى بلغ 366 شخصاً على الأقل، ووصفت الحكومة الإيرانية الأرقام بـ"المبالغ فيها".
ويقول محللون إن تلك الممارسات تؤدي إلى مضاعفة حالة الغضب بين أبناء الشعب الإيراني، لاسيما الشباب المستاء من انعدام الحريات السياسية والاجتماعية، وهو ما يساعد على تكثيف دائرة الاحتجاجات والاضطرابات.
ومنذ إعادة الاتصال بالإنترنت إلى إيران، تم رفع العشرات من مقاطع الفيديو، التي تُظهر قيام قوات الأمن بضرب المتظاهرين وإطلاق النار عليهم بالمواجهة ومن أعلى أسطح البنايات. وتحققت شركة "ستوريفول"، وهي شركة استخبارات على وسائل التواصل الاجتماعي ذات شراكة مع "داو جونز"، من موقع مقطع فيديو يظهر فيه قوات الأمن تطلق النار على محتجين من مبنى لأحد الهيئات القضائية في غافانرود، غرب إيران.
وأظهرت مقاطع فيديو أخرى متظاهرين يقومون بنهب المباني الحكومية، واستهداف البنوك ومحطات الوقود المحترقة، كما تم أيضا تصوير بعض المتظاهرين وهم يقومون بتسليم الأزهار لقوات الأمن.
ورفض المتظاهرون الإيرانيون داخل البلاد التحدث إلى مراسل من وسائل الإعلام الأجنبية. كما رفضت عائلة رسولي التحدث بسبب المخاوف من السلطات الأمنية.
ولكن قام صحافيون ونشطاء إيرانيون خارج البلاد بجمع ملفات صوتية، يشرح من خلالها العديد من الأشخاص ما تقوم به السلطات الإيرانية من ممارسات، مثل فرض إتاوات مالية مقابل تسليم جثث الأقارب، الذين قُتلوا في الاحتجاجات، فيما ذكر آخرون أنهم أُجبروا على القول إن أقاربهم قتلوا على يد البلطجية المناهضين للحكومة الإيرانية.
ويعاني الكثير من أبناء الشعب الإيراني بسبب الركود الاقتصادي، الذي أدى لارتفاع أسعار السلع وتدهور نمط الحياة، حتى تناول اللحوم حاليا رفاهية، بل أصبح من الصعب الحصول على بعض الأدوية. وقال رجل أعمال شاب في طهران، رفض الكشف عن اسمه لأسباب أمنية، إنه على الرغم من انخفاض قيمة العملة بنحو 70% منذ عام 2018، فقد تضاعفت الإيجارات، الأمر الذي أجبره على الانتقال إلى شقة سكنية أصغر.
وقامت السلطات الإيرانية بتسليم جثة رسولي لأفراد عائلته بشرط موافقتهم على أمرين، هما سداد ما يقرب من 8000 دولار، وإشاعة أنه كان عضواً في ميليشيا تابعة للدولة وتوفي على أيدي المتظاهرين.
وقال بهزاد مهراني، وهو إيراني مقيم في الولايات المتحدة وصديق لعائلة الضحية منذ عقود، إن عائلة رسولي قامت برهن منزلهم لدفع ثمن استرداد جثة ابنهم، ولم يسمح لهم سوى بتشييعه في جنازة صغيرة، بحضور قوات الأمن ورجل دين حكومي.
لا يمكن التحقق مما تم مع عائلة رسولي بشكل مستقل، لكن تتسق أقوال مهراني مع نمط من التخويف والترويع، تمارسه السلطات الإيرانية ضد المواطنين بغية إنهاء الاحتجاجات التي عمت أرجاء البلاد، قبل أن يتم سحق المحتجين برصاص أو هراوات عناصر الأمن الإيرانية، وفقاً لما تداوله النشطاء والخبراء في الشأن الإيراني.
ويعود تكتيك طلب إتاوات مالية من العائلات لكي يتسلموا جثث ذويهم لكبح جماح المحتجين إلى سنوات مضت، تحديداً في ثمانينيات القرن الماضي عندما فرض نظام روح الله الخميني رسوماً، يتم تحصيلها من عائلات ضحايا عمليات الإعدام الجماعي، هي عبارة عن ثمن الرصاصة التي استخدمت لقتل أفراد عائلاتهم.
وأدى التعتيم الإعلامي أثناء الاحتجاجات إلى صعوبة التحقق من أعداد الضحايا، لكن أفادت منظمة العفو الدولية بأن ما لا يقل عن 161 متظاهراً قتلوا على يد قوات الأمن الإيرانية، فيما قال موقع "كليمي" المعارض الإيراني إن عدد القتلى بلغ 366 شخصاً على الأقل، ووصفت الحكومة الإيرانية الأرقام بـ"المبالغ فيها".
ويقول محللون إن تلك الممارسات تؤدي إلى مضاعفة حالة الغضب بين أبناء الشعب الإيراني، لاسيما الشباب المستاء من انعدام الحريات السياسية والاجتماعية، وهو ما يساعد على تكثيف دائرة الاحتجاجات والاضطرابات.
ومنذ إعادة الاتصال بالإنترنت إلى إيران، تم رفع العشرات من مقاطع الفيديو، التي تُظهر قيام قوات الأمن بضرب المتظاهرين وإطلاق النار عليهم بالمواجهة ومن أعلى أسطح البنايات. وتحققت شركة "ستوريفول"، وهي شركة استخبارات على وسائل التواصل الاجتماعي ذات شراكة مع "داو جونز"، من موقع مقطع فيديو يظهر فيه قوات الأمن تطلق النار على محتجين من مبنى لأحد الهيئات القضائية في غافانرود، غرب إيران.
وأظهرت مقاطع فيديو أخرى متظاهرين يقومون بنهب المباني الحكومية، واستهداف البنوك ومحطات الوقود المحترقة، كما تم أيضا تصوير بعض المتظاهرين وهم يقومون بتسليم الأزهار لقوات الأمن.
ورفض المتظاهرون الإيرانيون داخل البلاد التحدث إلى مراسل من وسائل الإعلام الأجنبية. كما رفضت عائلة رسولي التحدث بسبب المخاوف من السلطات الأمنية.
ولكن قام صحافيون ونشطاء إيرانيون خارج البلاد بجمع ملفات صوتية، يشرح من خلالها العديد من الأشخاص ما تقوم به السلطات الإيرانية من ممارسات، مثل فرض إتاوات مالية مقابل تسليم جثث الأقارب، الذين قُتلوا في الاحتجاجات، فيما ذكر آخرون أنهم أُجبروا على القول إن أقاربهم قتلوا على يد البلطجية المناهضين للحكومة الإيرانية.
ويعاني الكثير من أبناء الشعب الإيراني بسبب الركود الاقتصادي، الذي أدى لارتفاع أسعار السلع وتدهور نمط الحياة، حتى تناول اللحوم حاليا رفاهية، بل أصبح من الصعب الحصول على بعض الأدوية. وقال رجل أعمال شاب في طهران، رفض الكشف عن اسمه لأسباب أمنية، إنه على الرغم من انخفاض قيمة العملة بنحو 70% منذ عام 2018، فقد تضاعفت الإيجارات، الأمر الذي أجبره على الانتقال إلى شقة سكنية أصغر.
