دبي - (العربية نت): قرر عدد من النواب الإيرانيين الأحد استجواب كل من وزير النفط بيجن زنكنة، والداخلية عبد الرضا رحماني فضلي، والتربیة والتعلیم، محسن حاجي ميرزايي، وذلك بالتزامن مع تقديم الرئيس الإيراني حسن روحاني مشروع موازنة العام المقبل إلى البرلمان، والتي وصفها بـ"موازنة التصدي للعقوبات".
وقال بعض مؤيدي خطة الاستجواب إنهم سيقاضون وزير النفط بتهمة الإضرار ببيت المال.
إلى ذلك، أوضح ممثل مدينة "خميني شهر"، النائب محمد جواد أبطحي، السبب وراء التركيز على أداء وزير النفط، قائلاً: "لقد طالبنا القضاء بالتحقيق في إجراءات وزير النفط، التي أضرت بيت المال"، مستشهدا بخسارة تقدر بمليارات التومانات نتيجة لحذف بطاقات الوقود، كأحد الأسباب التي دفعت النواب إلى السعي لاستجواب الوزير.
واستطرد قائلاً، "تم التوصل إلى اتفاق بين النواب الذين قرروا استجواب الوزير وأولئك الذين بصدد مقاضاته أمام المحاكم، حول عدم تقديم شكوى ضده إلى السلطات القضائية بانتظار انتهاء جلسة لجنة الطاقة المقررة الأحد في البرلمان بحضور وزير النفط والنواب طالبي الاستجواب.
بدوره، أوضح النائب أبوالفضل أبو ترابي ممثل مدينة نجف آباد في البرلمان أن سبب استجواب وزير النفط يعود إلى "تبذير بيت المال في وزارة النفط والآثار السلبية التي نجمت عن إلغاء بطاقة الوقود والأضرار التي انعكست على حياة المواطنين نتيجة للخطوة التي اتخذها زنجنة". وأعلن أن 71 من أعضاء البرلمان وقعوا على بيان الاستجواب وأن القرار النهائي سيتضح نهاية الأحد في ختام اجتماع لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني بحضور الوزير نفسه.
في المقابل، رجح بعض المراقبين أن تكون التهم الموجهة إلى وزير النفط، مجرد محاولة من قبل المتشددين في البرلمان الإيراني لتقديم أحد وزراء حكومة روحاني ضحية، أو كبش فداء رفع أسعار الوقود التي أدت إلى اندلاع مظاهرات واسعة في 29 محافظة إيرانية من أصل 31 محافظة.
وحمل النواب الوزير بيجن زنجنة مسؤولية "حذف بطاقة البنزين وإعادة تشغيلها من جديد، وزيادة تهريب الوقود، وإعطاء معلومات خاطئة بشأن ارتفاع أسعار البنزين، وعدم الشفافية بشأن ارتفاع أسعار البنزين، وعدم الكفاءة في التعاقد بشأن حقول المشتركة للنفط والغاز، اتخاذ بعض القرارات الخاطئة في عملية الخصخصة وعدم الاهتمام بتطوير مصافي التكرير والمنشآت البتروكيماوية ومصافي المنتجات البترولية.
يذكر أن مجلة "خط حزب الله"، التابعة لمكتب المرشد الإيراني علي خامنئي، كانت كشفت قبل أيام أن بعض النواب أرادوا بعد اندلاع الاحتجاجات، إلغاء قرار رفع أسعار البنزين، لكن خامنئي أرسل رسالة سرية إلى رئيس البرلمان حالت دون ذلك، بحسب ما ذكرته شبكة "إيران إنترناشيونال" المعارضة الخميس.
وكان خامنئي قد أيد في 17 نوفمبر الماضي، قرار زيادة أسعار البنزين وتقنين توزيعه، وهو قرار اتخذته الحكومة بشكل مفاجئ وأثار تظاهرات في عدة مدن إيرانية.
وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، في حينه أن خامنئي ساند القرار، منحياً باللوم في "أعمال التخريب" على معارضي الدولة والأعداء الأجانب. كما نقل عن خامنئي قوله إن زيادة سعر البنزين استندت إلى رأي الخبراء ويجب دعمها.
وكانت احتجاجات حاشدة انطلقت في 15 نوفمبر في معظم المحافظات الإيرانية وامتدت لـ 5 أيام، احتجاجاً على قرار الحكومة رفع أسعار الوقود بشكل غير مسبوق.
وأعلنت منظمة العفو الدولية الأسبوع الماضي، أن عدد شهداء الاحتجاجات في إيران بلغ 161 وفقاً لتقارير ذات مصداقية حصلت عليها المنظمة، معتبرة أن العدد الفعلي للشهداء قد يكون أعلى بكثير على الأرجح.
وقال بعض مؤيدي خطة الاستجواب إنهم سيقاضون وزير النفط بتهمة الإضرار ببيت المال.
إلى ذلك، أوضح ممثل مدينة "خميني شهر"، النائب محمد جواد أبطحي، السبب وراء التركيز على أداء وزير النفط، قائلاً: "لقد طالبنا القضاء بالتحقيق في إجراءات وزير النفط، التي أضرت بيت المال"، مستشهدا بخسارة تقدر بمليارات التومانات نتيجة لحذف بطاقات الوقود، كأحد الأسباب التي دفعت النواب إلى السعي لاستجواب الوزير.
واستطرد قائلاً، "تم التوصل إلى اتفاق بين النواب الذين قرروا استجواب الوزير وأولئك الذين بصدد مقاضاته أمام المحاكم، حول عدم تقديم شكوى ضده إلى السلطات القضائية بانتظار انتهاء جلسة لجنة الطاقة المقررة الأحد في البرلمان بحضور وزير النفط والنواب طالبي الاستجواب.
بدوره، أوضح النائب أبوالفضل أبو ترابي ممثل مدينة نجف آباد في البرلمان أن سبب استجواب وزير النفط يعود إلى "تبذير بيت المال في وزارة النفط والآثار السلبية التي نجمت عن إلغاء بطاقة الوقود والأضرار التي انعكست على حياة المواطنين نتيجة للخطوة التي اتخذها زنجنة". وأعلن أن 71 من أعضاء البرلمان وقعوا على بيان الاستجواب وأن القرار النهائي سيتضح نهاية الأحد في ختام اجتماع لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني بحضور الوزير نفسه.
في المقابل، رجح بعض المراقبين أن تكون التهم الموجهة إلى وزير النفط، مجرد محاولة من قبل المتشددين في البرلمان الإيراني لتقديم أحد وزراء حكومة روحاني ضحية، أو كبش فداء رفع أسعار الوقود التي أدت إلى اندلاع مظاهرات واسعة في 29 محافظة إيرانية من أصل 31 محافظة.
وحمل النواب الوزير بيجن زنجنة مسؤولية "حذف بطاقة البنزين وإعادة تشغيلها من جديد، وزيادة تهريب الوقود، وإعطاء معلومات خاطئة بشأن ارتفاع أسعار البنزين، وعدم الشفافية بشأن ارتفاع أسعار البنزين، وعدم الكفاءة في التعاقد بشأن حقول المشتركة للنفط والغاز، اتخاذ بعض القرارات الخاطئة في عملية الخصخصة وعدم الاهتمام بتطوير مصافي التكرير والمنشآت البتروكيماوية ومصافي المنتجات البترولية.
يذكر أن مجلة "خط حزب الله"، التابعة لمكتب المرشد الإيراني علي خامنئي، كانت كشفت قبل أيام أن بعض النواب أرادوا بعد اندلاع الاحتجاجات، إلغاء قرار رفع أسعار البنزين، لكن خامنئي أرسل رسالة سرية إلى رئيس البرلمان حالت دون ذلك، بحسب ما ذكرته شبكة "إيران إنترناشيونال" المعارضة الخميس.
وكان خامنئي قد أيد في 17 نوفمبر الماضي، قرار زيادة أسعار البنزين وتقنين توزيعه، وهو قرار اتخذته الحكومة بشكل مفاجئ وأثار تظاهرات في عدة مدن إيرانية.
وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، في حينه أن خامنئي ساند القرار، منحياً باللوم في "أعمال التخريب" على معارضي الدولة والأعداء الأجانب. كما نقل عن خامنئي قوله إن زيادة سعر البنزين استندت إلى رأي الخبراء ويجب دعمها.
وكانت احتجاجات حاشدة انطلقت في 15 نوفمبر في معظم المحافظات الإيرانية وامتدت لـ 5 أيام، احتجاجاً على قرار الحكومة رفع أسعار الوقود بشكل غير مسبوق.
وأعلنت منظمة العفو الدولية الأسبوع الماضي، أن عدد شهداء الاحتجاجات في إيران بلغ 161 وفقاً لتقارير ذات مصداقية حصلت عليها المنظمة، معتبرة أن العدد الفعلي للشهداء قد يكون أعلى بكثير على الأرجح.
