دبي - (العربية نت): شدد الاتحاد الأوروبي، الاثنين، على أن إيران تنتهك حرية التعبير وحقوق الفردية باستمرار. وقال ممثل الاتحاد، جوزيف بوريل، في بيان إن السلطات الإيرانية تنتهك حرية التعبير بشكل مباشر، مضيفاً أن "استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين الذين خرجوا منصف نوفمبر، غير مقبول".
وشدد على أن هناك العديد من الأدلة القوية التي تؤكد سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى خلال الاحتجاجات.
إلى ذلك، اعتبر أن "الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، تعتبر الاستخدام الواسع النطاق وغير المتناسب للقوة ضد المتظاهرين السلميين في إيران أمراً غير مقبول".
وانتقد بوريل الذي خلف فيدريكا موغريني مطلع ديسمبر الجاري، النظام الإيراني لرده العنيف على الاحتجاجات الواسعة في نوفمبر الماضي، في موقف يعتبر مغايراً تماماً لسلفه موغريني التي عرفت دوماً بموقفها المتساهل تجاه قادة النظام الإيراني إلى درجة اتهامها بـ "التستر على انتهاكات حقوق الإنسان" في هذا البلد، من قبل عدد من الناشطين وتيارات المعارضة الإيرانية.
ويعتبر هذا أول بيان من هذا النوع يصدر من قبل مكتب السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، حيث لم تصدر موغريني أي بيان خلال الاحتجاجات الإيرانية التي خلفت أكثر من 200 شهيد، وفقاً للعفو الدولية.
وسرعان ما تحولت الاحتجاجات التي اندلعت في 15 نوفمبر بسبب رفع أسعار الوقود، إلى مظاهرات غاضبة طالبت برحيل النظام، أعقبتها حملة قمع دامية بالرصاص الحي من قبل قوات الأمن والحرس الثوري ضد المتظاهرين.
إلى ذلك، استنكر بوريل قيام السلطات الإيرانية بما وصفه بـ "الرد غير المتناسب" على المظاهرات الأخيرة التي أدت إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى.
يذكر أنه بعد مرور أكثر من ثلاثة أسابيع من الانتفاضة، لم يعلن مسؤولو النظام الايراني بعد عن العدد الدقيق للأشخاص الذين استشهد معظمهم بنيران قوات الأمن.
وأشار بوريل في بيانه إلى إلقاء اللوم على طهران لتجاهل الدعوات الدولية لضبط النفس، قائلاً "يجب احترام الحقوق الأساسية مثل حرية التعبير والتجمع". وأضاف: "يجب على السلطات الإيرانية أن تفي بالتزاماتها الدولية خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".
بالإضافة إلى ذلك، انتقد طهران لحرمان الإيرانيين من حقهم في الوصول المجاني إلى الإنترنت، قائلاً إن "قرار إيران بقطع الإنترنت عن الشبكات العالمية لأكثر من أسبوع حال دون الاتصال وحرية تدفق المعلومات للمواطنين الإيرانيين، وهذا انتهاك واضح لحرية التعبير".
ودعا ممثل السياسية الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، إيران إلى ضمان إجراء تحقيقات شفافة وموثوقة، لتوضيح عدد الوفيات والاعتقالات وتوفير الإجراءات القانونية لجميع المحتجزين".
وأكد أن الاتحاد الأوروبي يتوقع مساءلة جميع مرتكبي أعمال العنف وإطلاق سراح جميع المتظاهرين السلميين المعتقلين.
وذكّر بوريل قادة النظام الايراني بأن "الاتحاد الأوروبي يطرح جميع القضايا ذات الاهتمام خلال اللقاءات الثنائية مع إيران، بما في ذلك ملف حقوق الإنسان، وسيواصل القيام بذلك"، حسب تعبيره.
وشدد على أن هناك العديد من الأدلة القوية التي تؤكد سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى خلال الاحتجاجات.
إلى ذلك، اعتبر أن "الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، تعتبر الاستخدام الواسع النطاق وغير المتناسب للقوة ضد المتظاهرين السلميين في إيران أمراً غير مقبول".
وانتقد بوريل الذي خلف فيدريكا موغريني مطلع ديسمبر الجاري، النظام الإيراني لرده العنيف على الاحتجاجات الواسعة في نوفمبر الماضي، في موقف يعتبر مغايراً تماماً لسلفه موغريني التي عرفت دوماً بموقفها المتساهل تجاه قادة النظام الإيراني إلى درجة اتهامها بـ "التستر على انتهاكات حقوق الإنسان" في هذا البلد، من قبل عدد من الناشطين وتيارات المعارضة الإيرانية.
ويعتبر هذا أول بيان من هذا النوع يصدر من قبل مكتب السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، حيث لم تصدر موغريني أي بيان خلال الاحتجاجات الإيرانية التي خلفت أكثر من 200 شهيد، وفقاً للعفو الدولية.
وسرعان ما تحولت الاحتجاجات التي اندلعت في 15 نوفمبر بسبب رفع أسعار الوقود، إلى مظاهرات غاضبة طالبت برحيل النظام، أعقبتها حملة قمع دامية بالرصاص الحي من قبل قوات الأمن والحرس الثوري ضد المتظاهرين.
إلى ذلك، استنكر بوريل قيام السلطات الإيرانية بما وصفه بـ "الرد غير المتناسب" على المظاهرات الأخيرة التي أدت إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى.
يذكر أنه بعد مرور أكثر من ثلاثة أسابيع من الانتفاضة، لم يعلن مسؤولو النظام الايراني بعد عن العدد الدقيق للأشخاص الذين استشهد معظمهم بنيران قوات الأمن.
وأشار بوريل في بيانه إلى إلقاء اللوم على طهران لتجاهل الدعوات الدولية لضبط النفس، قائلاً "يجب احترام الحقوق الأساسية مثل حرية التعبير والتجمع". وأضاف: "يجب على السلطات الإيرانية أن تفي بالتزاماتها الدولية خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".
بالإضافة إلى ذلك، انتقد طهران لحرمان الإيرانيين من حقهم في الوصول المجاني إلى الإنترنت، قائلاً إن "قرار إيران بقطع الإنترنت عن الشبكات العالمية لأكثر من أسبوع حال دون الاتصال وحرية تدفق المعلومات للمواطنين الإيرانيين، وهذا انتهاك واضح لحرية التعبير".
ودعا ممثل السياسية الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، إيران إلى ضمان إجراء تحقيقات شفافة وموثوقة، لتوضيح عدد الوفيات والاعتقالات وتوفير الإجراءات القانونية لجميع المحتجزين".
وأكد أن الاتحاد الأوروبي يتوقع مساءلة جميع مرتكبي أعمال العنف وإطلاق سراح جميع المتظاهرين السلميين المعتقلين.
وذكّر بوريل قادة النظام الايراني بأن "الاتحاد الأوروبي يطرح جميع القضايا ذات الاهتمام خلال اللقاءات الثنائية مع إيران، بما في ذلك ملف حقوق الإنسان، وسيواصل القيام بذلك"، حسب تعبيره.
