دبي - (العربية نت): رفع الرئيس الإيراني حسن روحاني ميزانية المؤسسات العسكرية والدينية والحوزات الدينية والمراكز الخارجية لتصدير الثورة الخمينية، وفق ما اتضح من الموازنة المالية للعام المقبل، التي أطلق عليها "موازنة مقاومة العقوبات"، وناقشها البرلمان، الأحد.
يأتي هذا على الرغم من الاحتجاجات الشعبية الشهر الماضي بسبب رفع أسعار الوقود وتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، والتي شهدت حرق مكاتب ممثلي المرشد في عدة محافظات وأئمة الجمعة باعتبارهم رموز النظام الاستبدادي الحاكم، وقمعت بعنف دموي.
وتبلغ الميزانية المقترحة حوالي 37 مليار دولار على أساس سعر صرف السوق الحرة للريال المرتفع أمام الدولار، و115 مليار دولار بالسعر الحكومي للدولار، حيث تم تخصيص مبالغ هائلة للمؤسسات الدينية ثم العسكرية ما يعكس استمرار سياسة النظام في مشروع تصدير الثورة الذي خلف صراعات إقليمية وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.
ورفعت حكومة روحاني حصة الميزانية العسكرية الإيرانية، حيث بلغت حوالي 4 مليارات دولار ونصف المليار تقريبا.
وخصصت للحرس الثوري ميزانية 1.5 تقريبا، بينما نال الجيش الإيراني مليار دولار، وقوات الأمن الداخلي مبلغ مليار دولار أيضا. كما حصلت ميليشيات الباسيج "التعبئة الشعبية"، على 920 ألف دولار تقريبا.
يذكر أن للحرس الثوري ميزانيات خارجية أخرى تأتي من خارج الحكومة ومن المؤسسات المالية والاقتصادية العملاقة التي يملكها منذ التسعينات كمقر "خاتم الأنبياء" وغيره، واستثمارات داخلية وخارجية والتي تدر عليه مليارات الدولارات سنويا.
ومع هذا قام روحاني برفع ميزانية الحرس للعام المقبل بمبلغ "3 آلاف و300 مليار تومان"، كخطوة رمزية للتقارب من هذه المؤسسة التي باتت تهيمن على معظم مفاصل الدولة.
إلى ذلك، حظيت المدارس الدينية بحصة الأسد من الميزانية مثل "جامعة المصطفى العالمية"، التي خُصص لها 317 مليارا و320 مليون تومان للعام المقبل، ما يعادل حوالي 26 مليون دولار أميركي تقريبا، مما يعني زيادة بقيمة 12 مليار تومان "حوالي مليون دولار" بالنسبة للعام الحالي.
وتعد الجامعة الواقعة في قم، والتي تم تأسيسها عام 2008، أهم مركز لاستقطاب الطلبة الدينيين الأجانب وفق مفهوم الثورة الإيرانية ونظرية ولاية الفقيه الذين يتم استخدامهم لنشر المشروع الإيراني في المنطقة والعالم.
أما المؤسسة الأخرى التي رفعت ميزانيتها، فهي "منظمة الثقافة والتواصل الإسلامي" الخاضعة لإشراف وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي في إيران، إذ خصص لها مبلغ 241 مليار تومان أي ما يعادل 20 مليون دولار تقريباً.
وحلت "حوزة الدعاية الثقافية والدينية خارج إيران" في المرتبة الثالثة، والتي حصلت على ميزانية بمبلغ 37 مليار تومان أي ما يعادل 3 ملايين دولار تقريبا.
أما مؤسسة "المجمع العالمي لأهل البيت" فحلت في المرتبة الثالثة، إذ نالت 3 ملايين و300 ألف دولار، بينما حصلت "جامعة أهل الدولية" المرتبطة بهذه المؤسسة على ميزانية 900 ألف دولار تقريبا.
ويبلغ إجمالي ميزانية تلك المؤسسات الخمس التي تعتبر أذرع مشروع ولاية الفقيه وتصدير الثورة الخمينية إلى الخارج بالطرق الثقافية حوالي 54 مليون دولار تقريبا في ميزانية العام الإيراني المقبل الذي يبدأ من 21 مارس 2020.
لكن "المجلس الأعلى للحوزات الدينية" داخل إيران، حصل على ميزانية بمبلغ 35 مليار تومان أي حوالي 30 مليون دولار، حيث انخفضت بالنسبة للعام الماضي بنسبة 3%، حيث كانت تبلغ 465 مليار تومان أي 38 مليون دولار تقريبا.
كما نالت المؤسسة الدينية المهمة الأخرى "مركز الخدمات والتأمينات لطلبة الحوزات الدينية" حصة كبيرة من ميزانية حكومة روحاني، حيث حصلت على حوالي 100 مليون دولار، بينما نالت "لجنة السياسات للحوزات الدينية للنساء" ميزانية بمبلغ 17 مليون دولار تقريباً.
أما مكاتب المرشد الأعلى علي خامنئي والمؤسسات التي تروج لفكر وخطاب المرشد الأول لنظام ولاية الفقيه روح الله الخميني، فحصلت على ميزانية 8 ملايين دولار تقريبا من موازنة حكومة روحاني، رغم أن للمرشد مؤسسات مالية عملاقة معفاة من الضرائب تهيمن على قطاعات واسعة من الاقتصاد الإيراني.
ونالت "المؤسسة البحثية والثقافية للثورة الإسلامية" التي يديرها مسعود خامنئي، ابن المرشد، على 3 ملايين دولار أي بزيادة 5%، لتواصل مهامها التي تتلخص في الترويج والدعاية لأعمال المرشد وخطبه.
أما مؤسسة "نشر أعمال آية الله الخميني" فحصلت على أقل بقليل نفس المبلغ، بينما خصص مليونا دولار تقريبا لقبر الخميني، وحوالي 830 ألف دولار لـ"معهد أبحاث الخميني والثورة الإسلامية".
يذكر أنه ما عدا الميزانية الحكومية المخصصة لكل المراكز الدينية والثقافية أعلاه، تمتلك تلك المؤسسات ميزانيات خاصة ومستقلة ومؤسسات مالية وموارد غير خاضعة لسيطرة الحكومة.
يذكر أن روحاني رفع في خطوة مفاجئة الميزانية المقبلة بنسبة 25% عن العام الحالي على الرغم من خسارة طهران لعشرات المليارات من الدولارات من عائدات النفط التي وصلت حد التصفير بفضل العقوبات الأميركية، بينما توقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد الإيراني بنسبة 9.5% هذا العام.
{{ article.visit_count }}
يأتي هذا على الرغم من الاحتجاجات الشعبية الشهر الماضي بسبب رفع أسعار الوقود وتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، والتي شهدت حرق مكاتب ممثلي المرشد في عدة محافظات وأئمة الجمعة باعتبارهم رموز النظام الاستبدادي الحاكم، وقمعت بعنف دموي.
وتبلغ الميزانية المقترحة حوالي 37 مليار دولار على أساس سعر صرف السوق الحرة للريال المرتفع أمام الدولار، و115 مليار دولار بالسعر الحكومي للدولار، حيث تم تخصيص مبالغ هائلة للمؤسسات الدينية ثم العسكرية ما يعكس استمرار سياسة النظام في مشروع تصدير الثورة الذي خلف صراعات إقليمية وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.
ورفعت حكومة روحاني حصة الميزانية العسكرية الإيرانية، حيث بلغت حوالي 4 مليارات دولار ونصف المليار تقريبا.
وخصصت للحرس الثوري ميزانية 1.5 تقريبا، بينما نال الجيش الإيراني مليار دولار، وقوات الأمن الداخلي مبلغ مليار دولار أيضا. كما حصلت ميليشيات الباسيج "التعبئة الشعبية"، على 920 ألف دولار تقريبا.
يذكر أن للحرس الثوري ميزانيات خارجية أخرى تأتي من خارج الحكومة ومن المؤسسات المالية والاقتصادية العملاقة التي يملكها منذ التسعينات كمقر "خاتم الأنبياء" وغيره، واستثمارات داخلية وخارجية والتي تدر عليه مليارات الدولارات سنويا.
ومع هذا قام روحاني برفع ميزانية الحرس للعام المقبل بمبلغ "3 آلاف و300 مليار تومان"، كخطوة رمزية للتقارب من هذه المؤسسة التي باتت تهيمن على معظم مفاصل الدولة.
إلى ذلك، حظيت المدارس الدينية بحصة الأسد من الميزانية مثل "جامعة المصطفى العالمية"، التي خُصص لها 317 مليارا و320 مليون تومان للعام المقبل، ما يعادل حوالي 26 مليون دولار أميركي تقريبا، مما يعني زيادة بقيمة 12 مليار تومان "حوالي مليون دولار" بالنسبة للعام الحالي.
وتعد الجامعة الواقعة في قم، والتي تم تأسيسها عام 2008، أهم مركز لاستقطاب الطلبة الدينيين الأجانب وفق مفهوم الثورة الإيرانية ونظرية ولاية الفقيه الذين يتم استخدامهم لنشر المشروع الإيراني في المنطقة والعالم.
أما المؤسسة الأخرى التي رفعت ميزانيتها، فهي "منظمة الثقافة والتواصل الإسلامي" الخاضعة لإشراف وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي في إيران، إذ خصص لها مبلغ 241 مليار تومان أي ما يعادل 20 مليون دولار تقريباً.
وحلت "حوزة الدعاية الثقافية والدينية خارج إيران" في المرتبة الثالثة، والتي حصلت على ميزانية بمبلغ 37 مليار تومان أي ما يعادل 3 ملايين دولار تقريبا.
أما مؤسسة "المجمع العالمي لأهل البيت" فحلت في المرتبة الثالثة، إذ نالت 3 ملايين و300 ألف دولار، بينما حصلت "جامعة أهل الدولية" المرتبطة بهذه المؤسسة على ميزانية 900 ألف دولار تقريبا.
ويبلغ إجمالي ميزانية تلك المؤسسات الخمس التي تعتبر أذرع مشروع ولاية الفقيه وتصدير الثورة الخمينية إلى الخارج بالطرق الثقافية حوالي 54 مليون دولار تقريبا في ميزانية العام الإيراني المقبل الذي يبدأ من 21 مارس 2020.
لكن "المجلس الأعلى للحوزات الدينية" داخل إيران، حصل على ميزانية بمبلغ 35 مليار تومان أي حوالي 30 مليون دولار، حيث انخفضت بالنسبة للعام الماضي بنسبة 3%، حيث كانت تبلغ 465 مليار تومان أي 38 مليون دولار تقريبا.
كما نالت المؤسسة الدينية المهمة الأخرى "مركز الخدمات والتأمينات لطلبة الحوزات الدينية" حصة كبيرة من ميزانية حكومة روحاني، حيث حصلت على حوالي 100 مليون دولار، بينما نالت "لجنة السياسات للحوزات الدينية للنساء" ميزانية بمبلغ 17 مليون دولار تقريباً.
أما مكاتب المرشد الأعلى علي خامنئي والمؤسسات التي تروج لفكر وخطاب المرشد الأول لنظام ولاية الفقيه روح الله الخميني، فحصلت على ميزانية 8 ملايين دولار تقريبا من موازنة حكومة روحاني، رغم أن للمرشد مؤسسات مالية عملاقة معفاة من الضرائب تهيمن على قطاعات واسعة من الاقتصاد الإيراني.
ونالت "المؤسسة البحثية والثقافية للثورة الإسلامية" التي يديرها مسعود خامنئي، ابن المرشد، على 3 ملايين دولار أي بزيادة 5%، لتواصل مهامها التي تتلخص في الترويج والدعاية لأعمال المرشد وخطبه.
أما مؤسسة "نشر أعمال آية الله الخميني" فحصلت على أقل بقليل نفس المبلغ، بينما خصص مليونا دولار تقريبا لقبر الخميني، وحوالي 830 ألف دولار لـ"معهد أبحاث الخميني والثورة الإسلامية".
يذكر أنه ما عدا الميزانية الحكومية المخصصة لكل المراكز الدينية والثقافية أعلاه، تمتلك تلك المؤسسات ميزانيات خاصة ومستقلة ومؤسسات مالية وموارد غير خاضعة لسيطرة الحكومة.
يذكر أن روحاني رفع في خطوة مفاجئة الميزانية المقبلة بنسبة 25% عن العام الحالي على الرغم من خسارة طهران لعشرات المليارات من الدولارات من عائدات النفط التي وصلت حد التصفير بفضل العقوبات الأميركية، بينما توقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد الإيراني بنسبة 9.5% هذا العام.
