(بوابة العين الإخبارية): أقرت صحيفة إيرانية محسوبة على ميليشيا الحرس الثوري الإيراني بسقوط أعداد كبيرة من الشهداء أثناء احتجاجات البنزين، ووصفتهم بـ"المشاغبين".وذكر عبدالله كنجي، رئيس تحرير صحيفة "جوان"، "الشباب"، في مقال له بعنوان "أخبروا الناس سبب القتلى مؤخرا؟" نشر السبت، أن أعداد قتلى الاحتجاجات الأخيرة يزيد على ضحايا الاضطرابات التي وقعت خلال احتجاجات عامي 2009 و2018.ووصف كنجي، في مقاله عبر صحيفة "جوان" التابعة لميليشيا الحرس الثوري الإيراني، قتلى الاحتجاجات الأخيرة بـ"المشاغبين"، مدافعا في الوقت نفسه عن أداء القوات الأمنية إزاء المحتجين.وعدّ رئيس تحرير الصحيفة الإيرانية اليومية أن الصمت الرسمي بشأن الإفصاح عن أعداد شهداء الاحتجاجات الأخيرة يزيد الأمر تعقيدا، على حد تعبيره.وادعى عبدالله كنجي أن وجود تفسير رسمي أمام الشعب حول أسباب زيادة الخسائر البشرية في المصادمات الأخيرة على غرار أحداث عام 1981، من شأنه أن يمنع تساؤل الأجيال الجديدة عن سبب إطلاق النار ضد أشخاص في شوارع البلاد.وشهد عام 1981 مصادمات دامية في إيران خلفت شهداء وجرحى إثر احتجاجات ضد أبوالحسن بني صدر، أول رئيس بعد وصول المتشددين بزعامة الخميني إلى سدة الحكم عام 1979، وذلك بدعوى سوء إدارته لشؤون البلاد.وكشفت صحيفة "جوان" عن تكبد قوات الأمن الإيرانية خسائر وصفتها بـ"غير المسبوقة" في احتجاجات البنزين التي اندلعت شرارتها في 15 نوفمبر الماضي.وأظهرت مقاطع مصورة تداولها مستخدمون عبر الشبكات الاجتماعية إطلاق قوات الأمن الإيرانية الرصاص من مسافات قريبة ضد المتظاهرين في عدد من أنحاء البلاد.وزعم مسؤولون إيرانيون خلال الأيام الماضية، أبرزهم علي شمخاني سكرتير مجلس الأمن القومي الإيراني، أن المحتجين استشهدوا ببنادق صيد وأسلحة غير حكومية.وادعى شمخاني أن 85 % مما وصفها بالوفيات الأخيرة في مدن العاصمة طهران لم تقع ضمن الاحتجاجات خلال الشهر الماضي، بينما لم تصدر السلطات إحصاء رسميا بشأن ضحايا ومعتقلي الاضطرابات في البلاد حتى الآن.ويرجح وفقا لمنظمات حقوقية أن أعداد شهداء الاحتجاجات الأخيرة في إيران اعتراضا على غلاء أسعار البنزين بنسبة 300 %، تجاوزت 208 شهداء وبلغت حصيلة المعتقلين 7000 شخص على الأقل.وسرعان ما أخذت هذه الاحتجاجات لونا سياسيا، بحيث استهدفت شعارات المتظاهرين النخبة المسيطرة على حكم إيران، غير أن قوات الأمن والشرطة قمعت الاحتجاجات في ظل قطع خدمة الإنترنت وغياب حرية الصحافة داخليا.