دبي - (العربية نت): أعلن محمد حسين آقاسي، محامي عدد من النشطاء السياسيين والمدنيين الإيرانيين المعتقلين منذ 11 أغسطس الماضي على خلفية مطالبتهم في يونيو الماضي المرشد الإيراني علي خامنئي بالاستقالة من منصبه، أن قراراً صدر بإحالة 5 من موكليه إلى محاكمة الثورة في مدينة مشهد.
والناشطون الـ5 الذين شملهم قرار الإحالة هم محمد نوري زاد وعبد الرسول مرتضوي ومحمد حسين سبهري وفاطمة سبهري وهاشم خواستار.
يذكر أن "محاكم الثورة الإسلامية" في إيران تأسست بعيد انتصار الثورة في عام 1979، وبعد مضي 4 عقود لا تزال تمارس عملها وتحاكم المعارضين والناشطين السياسيين الذين عادة ما تصفهم بـ"أعداء الثورة". وبهذا، تُعد "محاكم الثورة الإسلامية" من المؤسسات الإيرانية الأكثر قسوة حيث تصدر أحكاماً مشددةً في ظروف تعتبرها مؤسسات حقوق الإنسان الدولية لا ترتقي إلى مستوى المحاكمات العادلة.
وكان 14 ناشطاً سياسياً ومدنياً إيرانياً قد طالبوا المرشد علي خامنئي بالتنحي وبتغيير الدستور وبإجراء استفتاء حر ونزيه، وذلك من خلال "رسالة مفتوحة" وجهوها إلى الشخص الأعلى رتبة في النظام السياسي والديني الإيراني وذلك "بغية إنقاذ إيران من الدمار"، على حد وصفهم.
وجاء في جانب من الرسالة، "دون خوف وبصراحة، نعتبر الجمهورية الإسلامية نظاماً عسكرياً مستبداً سببه الدستور وحكم الولي الفقيه والمرشد".
وأضاف الموقّعون، "إننا ضد الحكم بمجمله والنظام برمته وبكافة مؤسساته وسلطاته، ونعتقد أنه لا توجد وسيلة لإصلاح وتحديث هذا النظام".
وأكد هؤلاء النشطاء أنهم يريدون "التغيير السلمي الشامل" لإنهاء النظام الذي دمر إيران، وذلك من خلال انتخابات حرة وإنشاء نظام ديمقراطي علماني يتبنى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لكتابة دستور حديث للدولة المستقبلية.
يذكر أن الموقعين هم من النشطاء والسجناء السياسيين والفنانين وأساتذة الجامعات، وهم كل من المخرج محمد نوري زاد، والرئيس الأسبق لجامعة طهران الدكتور محمد ملكي، وعضو نقابة المعلمين هاشم خاستار، وجوهر عشقي، وعباس واحدیان شاهرودي، وحوریه فرج زاده، وکمال جعفري یزدي، ومحمد مهدوي فر، وجواد لعل محمدي، ورضا مهرکان، ومحمد رضا بیات، ومحمد کریم بیكي، وزرتشت أحمدي راغب، ومحمد حسین سبهري.
وطالب هؤلاء النشطاء في رسالتهم الأولى باستقالة المرشد الإيراني، واعتبروه مسؤولا عن "الاستبداد الممنهج". وذكروا أن النظام في إيران "معاد للديمقراطية" لأن "الشعب ليس له دور يلعبه في اختيار رؤساء السلطات والبرلمانيين والمؤسسات الرئيسية الأخرى في البلاد".
وشددوا على أن دور رئيس الجمهورية ونواب البرلمان شكلي وهم "مُسيّرون". ودعا الموقعون الشعب والناشطين والمفكرين في البلاد إلى المطالبة باستقالة المرشد وتغيير الدستور لإنقاذ البلاد.
والناشطون الـ5 الذين شملهم قرار الإحالة هم محمد نوري زاد وعبد الرسول مرتضوي ومحمد حسين سبهري وفاطمة سبهري وهاشم خواستار.
يذكر أن "محاكم الثورة الإسلامية" في إيران تأسست بعيد انتصار الثورة في عام 1979، وبعد مضي 4 عقود لا تزال تمارس عملها وتحاكم المعارضين والناشطين السياسيين الذين عادة ما تصفهم بـ"أعداء الثورة". وبهذا، تُعد "محاكم الثورة الإسلامية" من المؤسسات الإيرانية الأكثر قسوة حيث تصدر أحكاماً مشددةً في ظروف تعتبرها مؤسسات حقوق الإنسان الدولية لا ترتقي إلى مستوى المحاكمات العادلة.
وكان 14 ناشطاً سياسياً ومدنياً إيرانياً قد طالبوا المرشد علي خامنئي بالتنحي وبتغيير الدستور وبإجراء استفتاء حر ونزيه، وذلك من خلال "رسالة مفتوحة" وجهوها إلى الشخص الأعلى رتبة في النظام السياسي والديني الإيراني وذلك "بغية إنقاذ إيران من الدمار"، على حد وصفهم.
وجاء في جانب من الرسالة، "دون خوف وبصراحة، نعتبر الجمهورية الإسلامية نظاماً عسكرياً مستبداً سببه الدستور وحكم الولي الفقيه والمرشد".
وأضاف الموقّعون، "إننا ضد الحكم بمجمله والنظام برمته وبكافة مؤسساته وسلطاته، ونعتقد أنه لا توجد وسيلة لإصلاح وتحديث هذا النظام".
وأكد هؤلاء النشطاء أنهم يريدون "التغيير السلمي الشامل" لإنهاء النظام الذي دمر إيران، وذلك من خلال انتخابات حرة وإنشاء نظام ديمقراطي علماني يتبنى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لكتابة دستور حديث للدولة المستقبلية.
يذكر أن الموقعين هم من النشطاء والسجناء السياسيين والفنانين وأساتذة الجامعات، وهم كل من المخرج محمد نوري زاد، والرئيس الأسبق لجامعة طهران الدكتور محمد ملكي، وعضو نقابة المعلمين هاشم خاستار، وجوهر عشقي، وعباس واحدیان شاهرودي، وحوریه فرج زاده، وکمال جعفري یزدي، ومحمد مهدوي فر، وجواد لعل محمدي، ورضا مهرکان، ومحمد رضا بیات، ومحمد کریم بیكي، وزرتشت أحمدي راغب، ومحمد حسین سبهري.
وطالب هؤلاء النشطاء في رسالتهم الأولى باستقالة المرشد الإيراني، واعتبروه مسؤولا عن "الاستبداد الممنهج". وذكروا أن النظام في إيران "معاد للديمقراطية" لأن "الشعب ليس له دور يلعبه في اختيار رؤساء السلطات والبرلمانيين والمؤسسات الرئيسية الأخرى في البلاد".
وشددوا على أن دور رئيس الجمهورية ونواب البرلمان شكلي وهم "مُسيّرون". ودعا الموقعون الشعب والناشطين والمفكرين في البلاد إلى المطالبة باستقالة المرشد وتغيير الدستور لإنقاذ البلاد.
