دبي - (العربية نت): اعترف وزير الداخلية الإيراني، عبدالرضا رحماني فضلي، بقتل المتظاهرين بالرصاص الحي وذلك خلال جلسة في البرلمان، حسبما نقل عنه النائب الإصلاحي، محمود صادقي.
وقال صادقي في مقابلة مع موقع "امتداد" الإيراني، الثلاثاء، إن "فضلي، ردا على سؤال أحد نواب المحافظات حول أسباب إطلاق النار على الرأس وليس على أرجل المتظاهرين، قال إن إطلاق النار شمل استهداف الأرجل أيضا".
وأضاف صادقي، "النواب اندهشوا من إجابة الوزير التي أعلنها بكل برودة أعصاب".
وأكد النائب الإصلاحي الإيراني أن "قمع الاحتجاجات بعنف تم خلال 48 ساعة"، مضيفا أن "هذا الكم الهائل من إطلاق النار وإزهاق الأرواح ليس إنجازا".
ورأى صادقي أنه "كان على الحكومة أن تسمح للناس بالتعبير عن احتجاجاتهم ضد قرار مفاجئ وغير محسوب"، في إشارة إلى رفع أسعار البنزين.
وشدد على أنه أبلغ وزير الداخلية أن "الحكومة تعاملت مع قضايا اقتصادية واجتماعية بحلول أمنية".
يذكر أن منظمة العفو الدولية قدرت حصيلة قمع الاحتجاجات الأخيرة في إيران لحد الآن بـ 304 شهداء والآلاف من الجرحى سقطوا برصاص الأمن والحرس الثوري بين 15 و18 نوفمبر الماضي.
وذكرت المنظمة في بيان، الاثنين، أن السلطات الإيرانية تشن حملة قمع وحشية عقب اندلاع الاحتجاجات على مستوى البلاد في 15 نوفمبر، حيث اعتقلت آلاف المحتجين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والطلاب لمنعهم من التحدث علناً عن القمع الإيراني القاسي.
هذا بينما تتحدث مصادر المعارضة عن أكثر من 1000 شهيد وأكثر من 12 معتقل في جميع أنحاء ايران.
ولا تزال مقاطع الفيديو التي تنتشر بعد قطع الإنترنت لمدة 10 أيام أثناء الاحتجاجات في ايران، توثق صورًا مروعة للقمع ضد المتظاهرين.
ووفقا للأمم المتحدة، قتلت السلطات الايرانية 12 طفلاً على الأقل خلال الاحتجاجات، بينما يتعرض آلاف المعتقلين بمعزل عن العالم الخارجي الى التعذيب".
ودعت منظمة العفو الدولية، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ومطالبة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعقد جلسة خاصة وإجراء تحقيق في عمليات القتل غير القانونية للمتظاهرين في إيران، وموجة الاعتقالات والاختفاء القسري وتعذيب المعتقلين".
وقال صادقي في مقابلة مع موقع "امتداد" الإيراني، الثلاثاء، إن "فضلي، ردا على سؤال أحد نواب المحافظات حول أسباب إطلاق النار على الرأس وليس على أرجل المتظاهرين، قال إن إطلاق النار شمل استهداف الأرجل أيضا".
وأضاف صادقي، "النواب اندهشوا من إجابة الوزير التي أعلنها بكل برودة أعصاب".
وأكد النائب الإصلاحي الإيراني أن "قمع الاحتجاجات بعنف تم خلال 48 ساعة"، مضيفا أن "هذا الكم الهائل من إطلاق النار وإزهاق الأرواح ليس إنجازا".
ورأى صادقي أنه "كان على الحكومة أن تسمح للناس بالتعبير عن احتجاجاتهم ضد قرار مفاجئ وغير محسوب"، في إشارة إلى رفع أسعار البنزين.
وشدد على أنه أبلغ وزير الداخلية أن "الحكومة تعاملت مع قضايا اقتصادية واجتماعية بحلول أمنية".
يذكر أن منظمة العفو الدولية قدرت حصيلة قمع الاحتجاجات الأخيرة في إيران لحد الآن بـ 304 شهداء والآلاف من الجرحى سقطوا برصاص الأمن والحرس الثوري بين 15 و18 نوفمبر الماضي.
وذكرت المنظمة في بيان، الاثنين، أن السلطات الإيرانية تشن حملة قمع وحشية عقب اندلاع الاحتجاجات على مستوى البلاد في 15 نوفمبر، حيث اعتقلت آلاف المحتجين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والطلاب لمنعهم من التحدث علناً عن القمع الإيراني القاسي.
هذا بينما تتحدث مصادر المعارضة عن أكثر من 1000 شهيد وأكثر من 12 معتقل في جميع أنحاء ايران.
ولا تزال مقاطع الفيديو التي تنتشر بعد قطع الإنترنت لمدة 10 أيام أثناء الاحتجاجات في ايران، توثق صورًا مروعة للقمع ضد المتظاهرين.
ووفقا للأمم المتحدة، قتلت السلطات الايرانية 12 طفلاً على الأقل خلال الاحتجاجات، بينما يتعرض آلاف المعتقلين بمعزل عن العالم الخارجي الى التعذيب".
ودعت منظمة العفو الدولية، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ومطالبة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعقد جلسة خاصة وإجراء تحقيق في عمليات القتل غير القانونية للمتظاهرين في إيران، وموجة الاعتقالات والاختفاء القسري وتعذيب المعتقلين".
