لندن - (العربية نت): أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أن "عدد شهداء احتجاجات نوفمبر في إيران ارتفع إلى 324 شخصاً كإحصائية أخيرة وفقاً لـ "مصادر موثوق بها".
وأكدت المنظمة التي تتخذ من النرويج مقراً لها، أن "السلطات فرضت ضغوطاً مخيفة على أسر الضحايا لإسكاتهم، ولذا فقد يكون العدد الفعلي للشهداء أثناء الاحتجاجات أكبر بكثير". وكشفت المنظمة أن ما لا يقل عن 14 من الضحايا كانوا من دون سن الثامنة عشرة.
ووفقاً للتقرير فإن معظم الضحايا قُتلوا جراء الطلقات المباشرة لقوات الأمن، كما أن البعض قتلوا أثناء مشاهدة المتظاهرين من شرفاتهم أو من أعلى الأسطح". وأكدت المنظمة أن من بين القتلى أطفال مدارس أصيبوا بالرصاص في طريق عودتهم إلى منازلهم".
وأكد التقرير أنه تم اعتقال ما لا يقل عن 10 آلاف شخص، وجرح أكثر من ألف شخص. وقال مدير المنظمة الإيرانية، محمود أميري مقدم، إن "عدم وجود رد فعل مناسب من جانب المجتمع الدولي سيمهد الطريق أمام السلطات الإيرانية لارتكاب جرائم أكبر في المستقبل القريب".
وأضاف أن "الذين أصدروا الأوامر والذين نفذوها، بدءاً من المرشد الأعلى، علي خامنئي، حتى قوات الأمن في الميدان الذين أطلقوا النار على المتظاهرين يجب محاسبتهم".
يذكر أنه بعد مرور أكثر من شهر على أكثر الاحتجاجات دموية في تاريخ نظام إيران، الذي دام أربعة عقود، لا تزال السلطات ترفض الإعلان عن عدد القتلى أو المعتقلين.
ويُظهر أحدث تقدير لمنظمة العفو الدولية أن ما لا يقل عن 304 أشخاص استشهدوا برصاص قوات الأمن أثناء الاحتجاجات التي اندلعت في البداية ضد زيادة أسعار البنزين بمقدار ثلاثة أضعاف في 15 نوفمبر، ثم تحولت لاحتجاجات مناهضة للنظام.
هذا في حين قدرت جماعات المعارضة عدد القتلى بأكثر من 1500 شهيد، حيث استخدمت قوات الأمن مدعومة بوحدات مكافحة الشغب الخاصة والحرس الثوري وعناصر أمن مسلحين بملابس مدنية، العنف المفرط لمدة أربعة أيام لقمع الانتفاضة، وفق المنظمات الدولية.
وارتكبت قوات الأمن في بعض المناطق، مثل مدينة معشور الغنية بالنفط جنوب إقليم الأحواز، مجازر راح ضحيتها العشرات استخدمت فيها الدبابات والمدافع الرشاشة الثقيلة لقمع المتظاهرين.
يذكر أنه خلال اليومين الماضيين صدرت عدة قرارات أممية ودولية تدين قتل المتظاهرين وقمع الاحتجاجات السلمية في إيران منها قرار من قبل الجمعية للأمم المتحدة وقرار في البرلمان الأوروبي، بالإضافة إلى بيان مشترك لـ 16 خبيراً أممياً دعوا إيران للتحقيق في عمليات القمع ومحاسبة مرتبكي تلك الجرائم المروعة.
وأكدت المنظمة التي تتخذ من النرويج مقراً لها، أن "السلطات فرضت ضغوطاً مخيفة على أسر الضحايا لإسكاتهم، ولذا فقد يكون العدد الفعلي للشهداء أثناء الاحتجاجات أكبر بكثير". وكشفت المنظمة أن ما لا يقل عن 14 من الضحايا كانوا من دون سن الثامنة عشرة.
ووفقاً للتقرير فإن معظم الضحايا قُتلوا جراء الطلقات المباشرة لقوات الأمن، كما أن البعض قتلوا أثناء مشاهدة المتظاهرين من شرفاتهم أو من أعلى الأسطح". وأكدت المنظمة أن من بين القتلى أطفال مدارس أصيبوا بالرصاص في طريق عودتهم إلى منازلهم".
وأكد التقرير أنه تم اعتقال ما لا يقل عن 10 آلاف شخص، وجرح أكثر من ألف شخص. وقال مدير المنظمة الإيرانية، محمود أميري مقدم، إن "عدم وجود رد فعل مناسب من جانب المجتمع الدولي سيمهد الطريق أمام السلطات الإيرانية لارتكاب جرائم أكبر في المستقبل القريب".
وأضاف أن "الذين أصدروا الأوامر والذين نفذوها، بدءاً من المرشد الأعلى، علي خامنئي، حتى قوات الأمن في الميدان الذين أطلقوا النار على المتظاهرين يجب محاسبتهم".
يذكر أنه بعد مرور أكثر من شهر على أكثر الاحتجاجات دموية في تاريخ نظام إيران، الذي دام أربعة عقود، لا تزال السلطات ترفض الإعلان عن عدد القتلى أو المعتقلين.
ويُظهر أحدث تقدير لمنظمة العفو الدولية أن ما لا يقل عن 304 أشخاص استشهدوا برصاص قوات الأمن أثناء الاحتجاجات التي اندلعت في البداية ضد زيادة أسعار البنزين بمقدار ثلاثة أضعاف في 15 نوفمبر، ثم تحولت لاحتجاجات مناهضة للنظام.
هذا في حين قدرت جماعات المعارضة عدد القتلى بأكثر من 1500 شهيد، حيث استخدمت قوات الأمن مدعومة بوحدات مكافحة الشغب الخاصة والحرس الثوري وعناصر أمن مسلحين بملابس مدنية، العنف المفرط لمدة أربعة أيام لقمع الانتفاضة، وفق المنظمات الدولية.
وارتكبت قوات الأمن في بعض المناطق، مثل مدينة معشور الغنية بالنفط جنوب إقليم الأحواز، مجازر راح ضحيتها العشرات استخدمت فيها الدبابات والمدافع الرشاشة الثقيلة لقمع المتظاهرين.
يذكر أنه خلال اليومين الماضيين صدرت عدة قرارات أممية ودولية تدين قتل المتظاهرين وقمع الاحتجاجات السلمية في إيران منها قرار من قبل الجمعية للأمم المتحدة وقرار في البرلمان الأوروبي، بالإضافة إلى بيان مشترك لـ 16 خبيراً أممياً دعوا إيران للتحقيق في عمليات القمع ومحاسبة مرتبكي تلك الجرائم المروعة.
