دبي - (العربية نت): بعد إقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "قانون قيصر" الذي يعاقب أركان النظام السوري على جرائم الحرب التي وقعت بحق الشعب السوري طرح العديد من المنظمات ووسائل الإعلام الأمريكيةعلامة استفهام حول لماذا تأخر صدور "قانون قيصر" 5 سنوات؟
يقول فاروق بلال، عضو المجلس السوري - الأمريكي إنه بعد مجيء "قيصر" إلى الولايات المتحدة في محاولة للإعداد للقانون، "كنا على معرفة بالأسباب التي كانت تحول دون إقراره في الكونغرس، ومن الذي كان يعطل صدوره حتى الآن".
وأضاف بلال لصحيفة "الشرق الأوسط" أنه وبعد خروج قيصر من سوريا وبالتعاون مع حقوقيين بهدف تمكينه من تقديم الوثائق التي بحوزته، تم الاستماع إليه في البداية، في محاولة لمعرفة ما إذا كان هناك أميركيون بين القتلى، وبالتالي تحويل القضية إلى قضية تهم الرأي العام الأميركي. لكن بعد الاطلاع على الصور، تبين أن الأمر أكبر بكثير من ذلك، وأن الأمر يتجاوز الحديث عن عقوبات لحماية المدنيين، كما كانت الحال في بداية التفكير بإعداد القانون.
عندما وضع القانون في بداية عام 2016 كان باراك أوباما لا يزال رئيساً للولايات المتحدة، وعندما كتب نص القانون كتب بطابع مختلف وأهدافه إنسانية لحماية المدنيين والمعتقلين، ولا يشمل فرض عقوبات على دول أخرى، ولا يشمل قطاع النفط والقطاع العسكري، وحظي بدعم كبير، وكان التصور أنه سيمر في مجلس النواب.
لكن أوباما كان في نهاية عهده آنذاك، وكان يستعد للاحتفاء بإنجاز الملف النووي مع إيران، وخوفاً من أن يؤثر إقرار القانون على فرص الاتفاق النووي، اتصل برئيسة مجلس النواب آنذاك، نانسي بيلوسي، الجمعة، أي قبل أيام من جلسة المجلس التي كانت مقررة يوم الثلاثاء للتصويت على القانون. وطلب منها سحب التصويت، بحسب مصادر موثوقة من مكتب بيلوسي.
{{ article.visit_count }}
يقول فاروق بلال، عضو المجلس السوري - الأمريكي إنه بعد مجيء "قيصر" إلى الولايات المتحدة في محاولة للإعداد للقانون، "كنا على معرفة بالأسباب التي كانت تحول دون إقراره في الكونغرس، ومن الذي كان يعطل صدوره حتى الآن".
وأضاف بلال لصحيفة "الشرق الأوسط" أنه وبعد خروج قيصر من سوريا وبالتعاون مع حقوقيين بهدف تمكينه من تقديم الوثائق التي بحوزته، تم الاستماع إليه في البداية، في محاولة لمعرفة ما إذا كان هناك أميركيون بين القتلى، وبالتالي تحويل القضية إلى قضية تهم الرأي العام الأميركي. لكن بعد الاطلاع على الصور، تبين أن الأمر أكبر بكثير من ذلك، وأن الأمر يتجاوز الحديث عن عقوبات لحماية المدنيين، كما كانت الحال في بداية التفكير بإعداد القانون.
عندما وضع القانون في بداية عام 2016 كان باراك أوباما لا يزال رئيساً للولايات المتحدة، وعندما كتب نص القانون كتب بطابع مختلف وأهدافه إنسانية لحماية المدنيين والمعتقلين، ولا يشمل فرض عقوبات على دول أخرى، ولا يشمل قطاع النفط والقطاع العسكري، وحظي بدعم كبير، وكان التصور أنه سيمر في مجلس النواب.
لكن أوباما كان في نهاية عهده آنذاك، وكان يستعد للاحتفاء بإنجاز الملف النووي مع إيران، وخوفاً من أن يؤثر إقرار القانون على فرص الاتفاق النووي، اتصل برئيسة مجلس النواب آنذاك، نانسي بيلوسي، الجمعة، أي قبل أيام من جلسة المجلس التي كانت مقررة يوم الثلاثاء للتصويت على القانون. وطلب منها سحب التصويت، بحسب مصادر موثوقة من مكتب بيلوسي.
