دبي - (العربية نت): أكد وزير الخزانة الأمريكي ستيف منوتشين، الأربعاء، نجاح العقوبات الاقتصادية على إيران، قائلاً، "لا شك أن العقوبات على إيران ناجعة وناجحة".
وأضاف أن الولايات المتحدة تعتقد أنه سيتم إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران سريعا نظرا لتفعيل فرنسا وبريطانيا وألمانيا رسمياً لآلية تهدف للمساعدة في فرض الاتفاق النووي مع إيران.
وأشار منوتشين في تصريحات لقناة "سي إن بي سي"، "أجريت مناقشات مباشرة جدا، كما فعل وزير الخارجية بومبيو أيضا مع نظرائنا". وتابع قائلاً "أعتقد أنكم رأيتم الدول الأوروبية الثلاث وقد أصدرت البيان وفعّلت آلية حل النزاعات. ونتطلع إلى العمل معها بسرعة، وأتوقع إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة سريعاً".
وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اتهم القوى الأوروبية بانتهاك الاتفاق النووي المبرم في 2015، وذلك في مؤتمر صحافي في الهند، الأربعاء، بعد يوم من تفعيل بريطانيا وفرنسا وألمانيا آلية حل الخلافات لإرغام طهران على العودة للالتزام بالاتفاق.
وقال للصحافيين في نيودلهي إن الأوروبيين "لا يشترون النفط منا، وانسحبت جميع شركاتهم من إيران، ولذلك فإن أوروبا تنتهك" الاتفاق الذي أكد أن مستقبله "يعتمد على أوروبا".
يذكر أن تصريحات منوتشين أتت عقب تقرير لمعهد التمويل الدولي كشف أن خسائر احتياطات إيران بلغت 40 مليار دولار خلال عامين، متوقعاً أن تنخفض احتياطات إيران لتصل إلى 73 مليار دولار بحلول شهر مارس.
وفي حين أشار إلى أن اقتصاد إيران قد انكمش 4.6% في السنة المالية 2018 - 2019، رجح تفاقم الانكماش في إيران إلى 7.2%.
وحذر من أن الركود سيشتد في إيران، قائلاً، "تراجع الواردات عوض جزءًا من التراجع الكبير في الصادرات".
إلى ذلك، رأى معهد التمويل الدولي إن ركود الاقتصاد الإيراني، الذي يعاني بسبب عقوبات تحد من مبيعات النفط، سيشتد خلال السنة المالية الحالية وقد تتراجع احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي إلى 73 مليار دولار بحلول مارس، لتفقد البلاد بذلك قرابة 40 مليار دولار خلال عامين.
يشار إلى أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على 17 من منتجي المعادن وشركات التعدين في إيران الأسبوع الماضي، رداً على هجوم إيراني استهدف قوات أمريكية في العراق انتقاما لمقتل قاسم سليماني في ضربة بطائرة أمريكية مسيرة في بغداد.
وإيران ليست من كبار منتجي المعادن لكن العقوبات تزيد الضغوط على الاقتصاد الذي يكبله تراجع حجم صادرات النفط الخام والمكثفات، والذي انخفض إلى أقل من 0.4 مليون برميل يوميا في الشهور القليلة الماضية بعدما بلغ ذروته عند 2.8 مليون برميل يوميا في مايو 2018.
وقال معهد التمويل الدولي "لم يسفر تراجع الواردات إلا عن تعويض جزء من التراجع الكبير في الصادرات. ونتيجة لهذا، تحول ميزان الحساب الجاري إلى عجز طفيف للمرة الأولى منذ عام 1998".
وكانت إيرادات إيران النفطية قد ارتفعت بعد إبرام الاتفاق النووي بين طهران والقوى العالمية عام 2015 مما وضع حداً لنظام عقوبات فُرض على الجمهورية الإسلامية قبل ذلك بثلاث سنوات بسبب برنامجها النووي المثير للجدل.
لكن أعيد فرض عقوبات جديدة بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق عام 2018 وهي العقوبات الأمريكية الأكثر إيلاماً على طهران.
وذكر معهد التمويل الدولي أنه إذا استمرت العقوبات الأمريكية "فبعد عامين من الركود الشديد سيظل النمو ضعيفاً على المدى المتوسط، وسيرتفع معدل البطالة أكثر ليتجاوز 20 بالمئة، وستواصل الاحتياطيات الرسمية تراجعها إلى حوالي 20 مليار دولار بحلول مارس 2023".
وأضاف أنه إذا جرى رفع العقوبات الأمريكية، في المقابل فإن نمو الاقتصاد الإيراني قد يتجاوز 6% سنويا على أن تستأنف الاحتياطيات ارتفاعها إلى 143 مليار دولار، وقد يتضاعف الناتج المحلي الإجمالي إلى مثليه ليصل إلى 639 مليار دولار بحلول مارس 2024". وتبدأ السنة المالية الإيرانية في آذار.
وفي هذا السياق، قال روبرت موجيلنيكي وهو باحث مقيم في معهد دول الخليج العربية ومقره واشنطن، "في ظل ترجيح بقاء الرئيس ترمب في المنصب خلال جزء كبير من عام 2020 وربما حتى 2024، فإن آفاق التوصل إلى اتفاق دائم بين الولايات المتحدة وإيران تبدو بعيدة. ولذلك فإن عدد المخاطر التي تواجه الاقتصاد الإيراني يفوق عدد الفرص".
وكان انخفاض قيمة العملة الإيرانية بعد إعادة فرض العقوبات قد عطل التجارة الخارجية في البلاد وفاقم التضخم السنوي الذي توقع صندوق النقد الدولي أن يصل إلى 31% هذا العام.
{{ article.visit_count }}
وأضاف أن الولايات المتحدة تعتقد أنه سيتم إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران سريعا نظرا لتفعيل فرنسا وبريطانيا وألمانيا رسمياً لآلية تهدف للمساعدة في فرض الاتفاق النووي مع إيران.
وأشار منوتشين في تصريحات لقناة "سي إن بي سي"، "أجريت مناقشات مباشرة جدا، كما فعل وزير الخارجية بومبيو أيضا مع نظرائنا". وتابع قائلاً "أعتقد أنكم رأيتم الدول الأوروبية الثلاث وقد أصدرت البيان وفعّلت آلية حل النزاعات. ونتطلع إلى العمل معها بسرعة، وأتوقع إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة سريعاً".
وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اتهم القوى الأوروبية بانتهاك الاتفاق النووي المبرم في 2015، وذلك في مؤتمر صحافي في الهند، الأربعاء، بعد يوم من تفعيل بريطانيا وفرنسا وألمانيا آلية حل الخلافات لإرغام طهران على العودة للالتزام بالاتفاق.
وقال للصحافيين في نيودلهي إن الأوروبيين "لا يشترون النفط منا، وانسحبت جميع شركاتهم من إيران، ولذلك فإن أوروبا تنتهك" الاتفاق الذي أكد أن مستقبله "يعتمد على أوروبا".
يذكر أن تصريحات منوتشين أتت عقب تقرير لمعهد التمويل الدولي كشف أن خسائر احتياطات إيران بلغت 40 مليار دولار خلال عامين، متوقعاً أن تنخفض احتياطات إيران لتصل إلى 73 مليار دولار بحلول شهر مارس.
وفي حين أشار إلى أن اقتصاد إيران قد انكمش 4.6% في السنة المالية 2018 - 2019، رجح تفاقم الانكماش في إيران إلى 7.2%.
وحذر من أن الركود سيشتد في إيران، قائلاً، "تراجع الواردات عوض جزءًا من التراجع الكبير في الصادرات".
إلى ذلك، رأى معهد التمويل الدولي إن ركود الاقتصاد الإيراني، الذي يعاني بسبب عقوبات تحد من مبيعات النفط، سيشتد خلال السنة المالية الحالية وقد تتراجع احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي إلى 73 مليار دولار بحلول مارس، لتفقد البلاد بذلك قرابة 40 مليار دولار خلال عامين.
يشار إلى أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على 17 من منتجي المعادن وشركات التعدين في إيران الأسبوع الماضي، رداً على هجوم إيراني استهدف قوات أمريكية في العراق انتقاما لمقتل قاسم سليماني في ضربة بطائرة أمريكية مسيرة في بغداد.
وإيران ليست من كبار منتجي المعادن لكن العقوبات تزيد الضغوط على الاقتصاد الذي يكبله تراجع حجم صادرات النفط الخام والمكثفات، والذي انخفض إلى أقل من 0.4 مليون برميل يوميا في الشهور القليلة الماضية بعدما بلغ ذروته عند 2.8 مليون برميل يوميا في مايو 2018.
وقال معهد التمويل الدولي "لم يسفر تراجع الواردات إلا عن تعويض جزء من التراجع الكبير في الصادرات. ونتيجة لهذا، تحول ميزان الحساب الجاري إلى عجز طفيف للمرة الأولى منذ عام 1998".
وكانت إيرادات إيران النفطية قد ارتفعت بعد إبرام الاتفاق النووي بين طهران والقوى العالمية عام 2015 مما وضع حداً لنظام عقوبات فُرض على الجمهورية الإسلامية قبل ذلك بثلاث سنوات بسبب برنامجها النووي المثير للجدل.
لكن أعيد فرض عقوبات جديدة بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق عام 2018 وهي العقوبات الأمريكية الأكثر إيلاماً على طهران.
وذكر معهد التمويل الدولي أنه إذا استمرت العقوبات الأمريكية "فبعد عامين من الركود الشديد سيظل النمو ضعيفاً على المدى المتوسط، وسيرتفع معدل البطالة أكثر ليتجاوز 20 بالمئة، وستواصل الاحتياطيات الرسمية تراجعها إلى حوالي 20 مليار دولار بحلول مارس 2023".
وأضاف أنه إذا جرى رفع العقوبات الأمريكية، في المقابل فإن نمو الاقتصاد الإيراني قد يتجاوز 6% سنويا على أن تستأنف الاحتياطيات ارتفاعها إلى 143 مليار دولار، وقد يتضاعف الناتج المحلي الإجمالي إلى مثليه ليصل إلى 639 مليار دولار بحلول مارس 2024". وتبدأ السنة المالية الإيرانية في آذار.
وفي هذا السياق، قال روبرت موجيلنيكي وهو باحث مقيم في معهد دول الخليج العربية ومقره واشنطن، "في ظل ترجيح بقاء الرئيس ترمب في المنصب خلال جزء كبير من عام 2020 وربما حتى 2024، فإن آفاق التوصل إلى اتفاق دائم بين الولايات المتحدة وإيران تبدو بعيدة. ولذلك فإن عدد المخاطر التي تواجه الاقتصاد الإيراني يفوق عدد الفرص".
وكان انخفاض قيمة العملة الإيرانية بعد إعادة فرض العقوبات قد عطل التجارة الخارجية في البلاد وفاقم التضخم السنوي الذي توقع صندوق النقد الدولي أن يصل إلى 31% هذا العام.
