بعد أن هدد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الأحد، بانسحاب بلاده من الاتفاق النووي لو تمت إحالته للأمم المتحدة، قائلا: "إذا واصل الأوروبيون سلوكهم غير اللائق أو أحالوا ملف إيران إلى مجلس الأمن، سننسحب"، غدت فكرة الانسحاب الإيراني واردة، خاصة بعد أن فعّلت دول أوروبية تشمل فرنسا وبريطانيا وألمانيا رسميا هذا الشهر آلية فض النزاع المنصوص عليها في الاتفاق.
ومن المعروف أن عملية فض النزاع تستغرق ما يصل إلى 65 يوما إلا في حالة الاتفاق بالإجماع على تمديد هذه المدة.
كما تتولى العملية لجنة مشتركة، وتمشي بخطوات عديدة، أهمها:
الخطوة الأولى.. لجنة مشتركة بعد خلاف
إذا اعتقد أي من أطراف الاتفاق النووي المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة أن طرفا آخر غير ملتزم بتعهداته، فإنه بإمكانه إحالة الأمر إلى لجنة مشتركة تضم إيران وروسيا والصين وألمانيا وفرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي. و"كانت الولايات المتحدة عضوا في هذه اللجنة قبل انسحابها من الاتفاق".
ويكون أمام هذه اللجنة المشتركة 15 يوما لحل المشكلة إلا إذا اتفقت بالإجماع على تمديد هذه الفترة.
الخطوة الثانية.. لا حل
إذا اعتقد أي من الأطراف أن المشكلة لم يتم حلها بعد الخطوة الأولى، فإنه يمكن إحالتها إلى وزراء خارجية الدول المشاركة في الاتفاق، وسيكون أمام الوزراء 15 يوما أيضا لحل المشكلة إلا إذا توافقوا على تمديد هذه المدة.
وبالتوازي مع، أو بدلا من، نظر وزراء الخارجية في المسألة، فإن بإمكان الطرف الشاكي أو المتهم بعدم الالتزام طلب النظر فيها من قبل مجلس استشاري مؤلف من ثلاثة أعضاء، عضوان منهم يمثلان طرفي النزاع والثالث مستقل.
كما يتعين أن يعطي المجلس الاستشاري رأيا غير ملزم في غضون 15 يوما.
الخطوة الثالثة.. تسوية الخلاف
إذا لم يتم حل المشكلة خلال العملية المبدئية التي تستغرق 30 يوما، فإنه يكون أمام اللجنة المشتركة 5 أيام لدراسة أي رأي تقدمه اللجنة الاستشارية لمحاولة تسوية الخلاف.
الخطوة الرابعة.. نوايا حسنة
إذا لم يقتنع الطرف الشاكي بعدما جرى اتخاذه من خطوات، ويرى أن الأمر يشكل عدم التزام كبير بالاتفاق، فإن بإمكانه اعتبار المسألة التي لم يتم حلها أساسا لإنهاء التزاماته بموجب هذا الاتفاق كليا أو جزئيا.
كما يجوز للطرف الشاكي إخطار مجلس الأمن الدولي بأن هذه المسألة تمثل عدم التزام كبير.
ويتعين على هذا الطرف أن يصف في إخطاره الجهود التي بُذلت بنوايا حسنة حتى نهاية عملية فض النزاع التي تولتها اللجنة المشتركة.
الخطوة الخامسة.. إخطار مجلس الأمن
بمجرد أن يخطر الطرف الشاكي مجلس الأمن، فإنه يتعين على المجلس أن يصوت في غضون 30 يوما على قرار باستمرار تخفيف العقوبات على إيران.
ويحتاج إصدار هذا القرار موافقة تسع دول أعضاء دون أن تستخدم الولايات المتحدة أو روسيا أو الصين أو بريطانيا أو فرنسا حق النقض (الفيتو).
الخطوة السادسة.. عقوبات جديدة
إذا لم يتم تبني هذا القرار في غضون 30 يوما، يعاد فرض العقوبات التي وردت في كل قرارات الأمم المتحدة السابقة إلا إذا قرر مجلس الأمن غير ذلك. وإذا أعيد فرض العقوبات السابقة فإنها لن تسري بأثر رجعي على العقود التي وقعتها إيران.
أقوى خطوة
يشار إلى أن قرار الدول الأوروبية تفعيل آلية فض النزاع المنصوص عليها في الاتفاق النووي مع إيران، جاء على ضوء انتهاكات طهران المستمرة للاتفاق، ويعد ضمن أقوى خطوة اتخذتها تلك الدول لفرض تطبيق اتفاق عُرض على إيران بموجبه تخفيف العقوبات عنها مقابل الحد من أنشطتها النووية.
بالمقابل، قالت إيران إنها يمكن أن تنسحب من معاهدة حظر الانتشار النووي العالمية إذا أحالتها الدول الأوروبية إلى مجلس الأمن الدولي بسبب تقليص تعهداتها بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع قوى عالمية عام 2015 وانسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018.
بدوره، أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض عقوبات أميركية على إيران بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق.
وبعد شهور من إعلانها تقليصا تدريجيا لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي قالت إيران في السادس من يناير/كانون الثاني الجاري، إنها ألغت كل القيود على أنشطة تخصيب اليورانيوم وأضافت أن الأوروبيين لم يضمنوا لإيران الحصول على مزايا اقتصادية جرى التعهد بها بموجب الاتفاق.
ومن المعروف أن عملية فض النزاع تستغرق ما يصل إلى 65 يوما إلا في حالة الاتفاق بالإجماع على تمديد هذه المدة.
كما تتولى العملية لجنة مشتركة، وتمشي بخطوات عديدة، أهمها:
الخطوة الأولى.. لجنة مشتركة بعد خلاف
إذا اعتقد أي من أطراف الاتفاق النووي المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة أن طرفا آخر غير ملتزم بتعهداته، فإنه بإمكانه إحالة الأمر إلى لجنة مشتركة تضم إيران وروسيا والصين وألمانيا وفرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي. و"كانت الولايات المتحدة عضوا في هذه اللجنة قبل انسحابها من الاتفاق".
ويكون أمام هذه اللجنة المشتركة 15 يوما لحل المشكلة إلا إذا اتفقت بالإجماع على تمديد هذه الفترة.
الخطوة الثانية.. لا حل
إذا اعتقد أي من الأطراف أن المشكلة لم يتم حلها بعد الخطوة الأولى، فإنه يمكن إحالتها إلى وزراء خارجية الدول المشاركة في الاتفاق، وسيكون أمام الوزراء 15 يوما أيضا لحل المشكلة إلا إذا توافقوا على تمديد هذه المدة.
وبالتوازي مع، أو بدلا من، نظر وزراء الخارجية في المسألة، فإن بإمكان الطرف الشاكي أو المتهم بعدم الالتزام طلب النظر فيها من قبل مجلس استشاري مؤلف من ثلاثة أعضاء، عضوان منهم يمثلان طرفي النزاع والثالث مستقل.
كما يتعين أن يعطي المجلس الاستشاري رأيا غير ملزم في غضون 15 يوما.
الخطوة الثالثة.. تسوية الخلاف
إذا لم يتم حل المشكلة خلال العملية المبدئية التي تستغرق 30 يوما، فإنه يكون أمام اللجنة المشتركة 5 أيام لدراسة أي رأي تقدمه اللجنة الاستشارية لمحاولة تسوية الخلاف.
الخطوة الرابعة.. نوايا حسنة
إذا لم يقتنع الطرف الشاكي بعدما جرى اتخاذه من خطوات، ويرى أن الأمر يشكل عدم التزام كبير بالاتفاق، فإن بإمكانه اعتبار المسألة التي لم يتم حلها أساسا لإنهاء التزاماته بموجب هذا الاتفاق كليا أو جزئيا.
كما يجوز للطرف الشاكي إخطار مجلس الأمن الدولي بأن هذه المسألة تمثل عدم التزام كبير.
ويتعين على هذا الطرف أن يصف في إخطاره الجهود التي بُذلت بنوايا حسنة حتى نهاية عملية فض النزاع التي تولتها اللجنة المشتركة.
الخطوة الخامسة.. إخطار مجلس الأمن
بمجرد أن يخطر الطرف الشاكي مجلس الأمن، فإنه يتعين على المجلس أن يصوت في غضون 30 يوما على قرار باستمرار تخفيف العقوبات على إيران.
ويحتاج إصدار هذا القرار موافقة تسع دول أعضاء دون أن تستخدم الولايات المتحدة أو روسيا أو الصين أو بريطانيا أو فرنسا حق النقض (الفيتو).
الخطوة السادسة.. عقوبات جديدة
إذا لم يتم تبني هذا القرار في غضون 30 يوما، يعاد فرض العقوبات التي وردت في كل قرارات الأمم المتحدة السابقة إلا إذا قرر مجلس الأمن غير ذلك. وإذا أعيد فرض العقوبات السابقة فإنها لن تسري بأثر رجعي على العقود التي وقعتها إيران.
أقوى خطوة
يشار إلى أن قرار الدول الأوروبية تفعيل آلية فض النزاع المنصوص عليها في الاتفاق النووي مع إيران، جاء على ضوء انتهاكات طهران المستمرة للاتفاق، ويعد ضمن أقوى خطوة اتخذتها تلك الدول لفرض تطبيق اتفاق عُرض على إيران بموجبه تخفيف العقوبات عنها مقابل الحد من أنشطتها النووية.
بالمقابل، قالت إيران إنها يمكن أن تنسحب من معاهدة حظر الانتشار النووي العالمية إذا أحالتها الدول الأوروبية إلى مجلس الأمن الدولي بسبب تقليص تعهداتها بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع قوى عالمية عام 2015 وانسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018.
بدوره، أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض عقوبات أميركية على إيران بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق.
وبعد شهور من إعلانها تقليصا تدريجيا لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي قالت إيران في السادس من يناير/كانون الثاني الجاري، إنها ألغت كل القيود على أنشطة تخصيب اليورانيوم وأضافت أن الأوروبيين لم يضمنوا لإيران الحصول على مزايا اقتصادية جرى التعهد بها بموجب الاتفاق.
