واشنطن - (وكالات): بدأ مجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة الرئيس دونالد ترامب الذي يواجه بحسب اتهامات الديمقراطيين تهمة إساءة استغلال منصبه وعرقلة عمل الكونغرس، وسط تأكيد الفريق القانوني لترامب أن موكلهم ضحية "عملية تلاعب" بدافع سياسي، وأنه لم يرتكب أي مخالفة.
واستهلت الجلسة بمعركة إجرائية حول ضوابط هذه المحاكمة التاريخية التي قدمتها الغالبية الجمهورية وندد بها الديمقراطيون.
وطالب رئيس هيئة الادعاء النائب الديمقراطي في مجلس النواب، آدم شيف، بضرورة الاطلاع على الوثائق الخاصة بقرار تجميد المساعدات لأوكرانيا التي تعتبر محور القضية، مؤكداً أن تجميد المساعدات العسكرية لأوكرانيا كان مخالفاً للقانون.
وقال شيف، الذي يقود فريق الادعاء، إن عملنا هو الإشراف على السلطة التنفيذية ومراقبتها، ونطالب بعدالة غير منحازة، وتابع: "الشعب الأمريكي يريد محاكمة عادلة للرئيس ترامب من أجل صالح الأمة".
وأضاف رئيس هيئة الادعاء، خلال كلمته في الجلسة، أن معظم الأمريكيين يعتقدون أن الرئيس ترامب سيحصل على البراءة بسبب انحياز أعضاء مجلس الشيوخ.
وطالب شيف، مجلس الشيوخ بضرورة استدعاء كبار مساعدي الرئيس ترامب للشهادة، بمن فيهم وزير الخارجية مايك بومبيو، كما اتهم شيف الرئيس ترامب بالإصرار على عرقلة عمل الكونغرس والامتناع عن التعاون معه بأي ثمن.
ويتطلب عزل ترامب دعم ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، الذي يحتل الجمهوريون فيه 53 مقعداً من أصل 100.
وتشكل هذه المحاكمة محطة تاريخية في الولايات المتحدة؛ إذ إنها ثالث مرة في تاريخها يقوم فيها الكونغرس بمحاكمة الرئيس ضمن آلية عزل، بعد أندرو جونسون عام 1868 وبيل كلينتون عام 1999.
فرض مجلس الشيوخ الأمريكي رقابة صارمة على الإعلاميين أثناء تغطية إجراءات محاكمة الرئيس دونالد ترامب؛ حيث تم احتجاز الكاميرات مما عرقل عملهم وسمح لهم بالتصوير الخارجي فقط.
وأبدى عدد من الصحفيين والإعلاميين تذمرهم داخل مبنى الكونغرس بسبب إغلاق المبنى أمامهم، بعد أن كان مفتوحاً قبل محاكمة ترامب.
كما قامت السلطات داخل مجلس الشيوخ بحجز الكاميرات داخل إحدى الغرف لمنع المصورين من أداء عملهم أثناء المحاكمة.
ويبرر المسؤولون في مبنى الكونغرس هذه الإجراءات ضد الإعلام بأنها ضرورية؛ حيث إن أعضاء مجلس الشيوخ لا يسمح لهم بالتحدث أثناء المحاكمة.
وقال عدد منهم إن هناك قواعد صارمة أخرى داخل المجلس بخلاف مبنى البرلمان؛ حيث لا يسمح باستخدام الهواتف المحمولة والوقوف عند التصويت.
{{ article.visit_count }}
واستهلت الجلسة بمعركة إجرائية حول ضوابط هذه المحاكمة التاريخية التي قدمتها الغالبية الجمهورية وندد بها الديمقراطيون.
وطالب رئيس هيئة الادعاء النائب الديمقراطي في مجلس النواب، آدم شيف، بضرورة الاطلاع على الوثائق الخاصة بقرار تجميد المساعدات لأوكرانيا التي تعتبر محور القضية، مؤكداً أن تجميد المساعدات العسكرية لأوكرانيا كان مخالفاً للقانون.
وقال شيف، الذي يقود فريق الادعاء، إن عملنا هو الإشراف على السلطة التنفيذية ومراقبتها، ونطالب بعدالة غير منحازة، وتابع: "الشعب الأمريكي يريد محاكمة عادلة للرئيس ترامب من أجل صالح الأمة".
وأضاف رئيس هيئة الادعاء، خلال كلمته في الجلسة، أن معظم الأمريكيين يعتقدون أن الرئيس ترامب سيحصل على البراءة بسبب انحياز أعضاء مجلس الشيوخ.
وطالب شيف، مجلس الشيوخ بضرورة استدعاء كبار مساعدي الرئيس ترامب للشهادة، بمن فيهم وزير الخارجية مايك بومبيو، كما اتهم شيف الرئيس ترامب بالإصرار على عرقلة عمل الكونغرس والامتناع عن التعاون معه بأي ثمن.
ويتطلب عزل ترامب دعم ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، الذي يحتل الجمهوريون فيه 53 مقعداً من أصل 100.
وتشكل هذه المحاكمة محطة تاريخية في الولايات المتحدة؛ إذ إنها ثالث مرة في تاريخها يقوم فيها الكونغرس بمحاكمة الرئيس ضمن آلية عزل، بعد أندرو جونسون عام 1868 وبيل كلينتون عام 1999.
فرض مجلس الشيوخ الأمريكي رقابة صارمة على الإعلاميين أثناء تغطية إجراءات محاكمة الرئيس دونالد ترامب؛ حيث تم احتجاز الكاميرات مما عرقل عملهم وسمح لهم بالتصوير الخارجي فقط.
وأبدى عدد من الصحفيين والإعلاميين تذمرهم داخل مبنى الكونغرس بسبب إغلاق المبنى أمامهم، بعد أن كان مفتوحاً قبل محاكمة ترامب.
كما قامت السلطات داخل مجلس الشيوخ بحجز الكاميرات داخل إحدى الغرف لمنع المصورين من أداء عملهم أثناء المحاكمة.
ويبرر المسؤولون في مبنى الكونغرس هذه الإجراءات ضد الإعلام بأنها ضرورية؛ حيث إن أعضاء مجلس الشيوخ لا يسمح لهم بالتحدث أثناء المحاكمة.
وقال عدد منهم إن هناك قواعد صارمة أخرى داخل المجلس بخلاف مبنى البرلمان؛ حيث لا يسمح باستخدام الهواتف المحمولة والوقوف عند التصويت.
