أبوظبي - (وكالات): بالرغم من توصل الأطراف الدولية التي شاركت في مؤتمر برلين بشأن ليبيا، من بينهم تركيا، إلى اتفاق على احترام حظر إرسال الأسلحة إلى هناك وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، عاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ليخرق التزاماته الدولية، بإرساله المزيد من المرتزقة إلى الأراضي الليبية، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وبعد أقل من 48 ساعة على مؤتمر برلين، كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن تركيا تواصل إرسال مرتزقة إلى ليبيا، ليصل عدد من وصلوا إلى طرابلس حتى الآن إلى نحو 2600.
وأوضح المرصد أن عملية تسجيل أسماء الراغبين بالذهاب إلى طرابلس مستمرة بشكل كبير، بالتزامن مع وصول دفعات جديدة من المرتزقة إلى هناك.
وأضاف، "وصل عدد المسلحين الذين وصلوا إلى العاصمة الليبية حتى الآن إلى نحو 2600، في حين أن عدد المسلحين الذين وصلوا للمعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 1790".
وأشار إلى أن عمليات التجنيد مستمرة بشكل كبير في عفرين ومناطق "درع الفرات"، وفي شمال شرقي سوريا، وأن "المتطوعين" هم من فصائل "لواء المعتصم" و"فرقة السلطان مراد" و"لواء صقور الشمال" و"الحمزات" و"فيلق الشام" و"سليمان شاه" و"لواء السمرقند".
ووثق المرصد السوري مزيدا من القتلى في صفوف الفصائل المسلحة الموالية لتركيا في معارك طرابلس، ليرتفع عدد القتلى هناك إلى 28 مسلحا من فصائل "لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وسليمان شاه".
وقُتل المسلحون في اشتباكات على محاور حي صلاح الدين جنوبي طرابلس، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس، بالإضافة لمحور مشروع الهضبة، فيما يتم إسعاف الجرحى في 3 نقاط طبية، تعرف باسم "مصحة المشتل" و"مصحة قدور" و"مصحة غوط الشعال"، بحسب المرصد.
وكان المرصد قد ذكر، الأحد، أن تركيا تريد نحو 6 آلاف مسلح سوري في ليبيا، "لذا ستعمل على تعديل المغريات التي قدمتها مع وصول المسلحين إلى ذلك العدد المرغوب، حيث ستخفض المخصصات المالية، وستضع شروط معينة لعملية تطوع المقاتلين حينها".
وفي حديث أحد المسلحين المهجرين إلى إدلب، الراغب بالتوجه إلى ليبيا، مع نشطاء المرصد السوري، قال: "أريد الذهاب إلى ليبيا طمعا بالمغريات التي تقدمها تركيا، فليس لدي ما أخسره إذ أعيش في خيمة وراتبي 300 ليرة تركية، لا يكفيني لشراء الطعام".
وتابع، "لذلك أفضل الخروج إلى ليبيا وتفاضي ألفي دولار أمريكي على الأقل، فهو أفضل من القتال شرق الفرات".
وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، في ختام مؤتمر برلين، "توافقنا على احترام هذا الحظر على الأسلحة، وعلى مراقبة هذا الحظر بشكل أكثر حزما من السابق".
وأكدت ميركل أن طرفي الصراع في ليبيا والداعمين الدوليين لهما اتفقوا، خلال قمة في برلين بشأن ليبيا، على ضرورة احترام حظر السلاح، وتعزيزه من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار على الأرض.
من جانبه، قال المبعوث الدولي إلى ليبيا غسان سلامة، إنه "يستطيع الآن محاسبة الرئيس التركي، بشأن إرساله مرتزقة سوريين إلى ليبيا، بعد توقيعه على اتفاق برلين".
وأضاف سلامة، في لقاء مع قناة "مائتين وثمانية عشر" الليبية، أن أردوغان "تعهد بعدم التدخل في ليبيا أو إرسال مرتزقة".
وفي مارس 2011 أصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم 1970 وطلب فيه من جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة "منع بيع أو توريد الأسلحة وما يتصل بها من أعتدة إلى ليبيا".
وأكد القرار على أن ذلك "يشمل الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار"، وجرى تمديد القرار أكثر من مرة.
وبعد أقل من 48 ساعة على مؤتمر برلين، كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن تركيا تواصل إرسال مرتزقة إلى ليبيا، ليصل عدد من وصلوا إلى طرابلس حتى الآن إلى نحو 2600.
وأوضح المرصد أن عملية تسجيل أسماء الراغبين بالذهاب إلى طرابلس مستمرة بشكل كبير، بالتزامن مع وصول دفعات جديدة من المرتزقة إلى هناك.
وأضاف، "وصل عدد المسلحين الذين وصلوا إلى العاصمة الليبية حتى الآن إلى نحو 2600، في حين أن عدد المسلحين الذين وصلوا للمعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 1790".
وأشار إلى أن عمليات التجنيد مستمرة بشكل كبير في عفرين ومناطق "درع الفرات"، وفي شمال شرقي سوريا، وأن "المتطوعين" هم من فصائل "لواء المعتصم" و"فرقة السلطان مراد" و"لواء صقور الشمال" و"الحمزات" و"فيلق الشام" و"سليمان شاه" و"لواء السمرقند".
ووثق المرصد السوري مزيدا من القتلى في صفوف الفصائل المسلحة الموالية لتركيا في معارك طرابلس، ليرتفع عدد القتلى هناك إلى 28 مسلحا من فصائل "لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وسليمان شاه".
وقُتل المسلحون في اشتباكات على محاور حي صلاح الدين جنوبي طرابلس، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس، بالإضافة لمحور مشروع الهضبة، فيما يتم إسعاف الجرحى في 3 نقاط طبية، تعرف باسم "مصحة المشتل" و"مصحة قدور" و"مصحة غوط الشعال"، بحسب المرصد.
وكان المرصد قد ذكر، الأحد، أن تركيا تريد نحو 6 آلاف مسلح سوري في ليبيا، "لذا ستعمل على تعديل المغريات التي قدمتها مع وصول المسلحين إلى ذلك العدد المرغوب، حيث ستخفض المخصصات المالية، وستضع شروط معينة لعملية تطوع المقاتلين حينها".
وفي حديث أحد المسلحين المهجرين إلى إدلب، الراغب بالتوجه إلى ليبيا، مع نشطاء المرصد السوري، قال: "أريد الذهاب إلى ليبيا طمعا بالمغريات التي تقدمها تركيا، فليس لدي ما أخسره إذ أعيش في خيمة وراتبي 300 ليرة تركية، لا يكفيني لشراء الطعام".
وتابع، "لذلك أفضل الخروج إلى ليبيا وتفاضي ألفي دولار أمريكي على الأقل، فهو أفضل من القتال شرق الفرات".
وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، في ختام مؤتمر برلين، "توافقنا على احترام هذا الحظر على الأسلحة، وعلى مراقبة هذا الحظر بشكل أكثر حزما من السابق".
وأكدت ميركل أن طرفي الصراع في ليبيا والداعمين الدوليين لهما اتفقوا، خلال قمة في برلين بشأن ليبيا، على ضرورة احترام حظر السلاح، وتعزيزه من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار على الأرض.
من جانبه، قال المبعوث الدولي إلى ليبيا غسان سلامة، إنه "يستطيع الآن محاسبة الرئيس التركي، بشأن إرساله مرتزقة سوريين إلى ليبيا، بعد توقيعه على اتفاق برلين".
وأضاف سلامة، في لقاء مع قناة "مائتين وثمانية عشر" الليبية، أن أردوغان "تعهد بعدم التدخل في ليبيا أو إرسال مرتزقة".
وفي مارس 2011 أصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم 1970 وطلب فيه من جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة "منع بيع أو توريد الأسلحة وما يتصل بها من أعتدة إلى ليبيا".
وأكد القرار على أن ذلك "يشمل الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار"، وجرى تمديد القرار أكثر من مرة.
