(بوابة العين الإخبارية): كشف برلماني إيراني عن وجود وسطاء يحصلون على رشاوى مالية ضخمة داخل مجلس صيانة الدستور الإيراني كمحسوبية ولتأييد أهلية مرشحين بعينهم في الانتخابات البرلمانية الـ11 المقررة في 21 فبراير المقبل.
وأضاف محمود صادقي، عضو مجلس النواب الإيراني المحسوب على جناح الإصلاحيين، في تغريدة عبر موقع "تويتر"، أن وسطاء، لم يحدد هوياتهم، يتلقون رشاوى تقارب الـ4 مليارات تومان إيراني "300 ألف دولار أمريكي".
واستنكر النائب الإصلاحي ضمنيا غياب النزاهة عن الانتخابات البرلمانية الإيرانية التي يحشد لها إعلاميا داخل بلاده، قائلاً في تغريدته: "ماذا يحدث لهذا البرلمان الـ11".
وهذا ليست المرة الأولى التي يثير فيها صادقي موضوع حصول وسطاء على رشاوى لتأييد أهلية مرشحين بعينهم في إيران.
وخاطب محمود صادقي، في تغريدة صيف العام الماضي، أحمد جنتي أمين مجلس صيانة الدستور، قائلاً إن "الفساد المالي اخترق هذه المؤسسة المكلفة بتأييد أو رفض أهلية المرشحين للانتخابات في البلاد".
ولفت البرلماني الإيراني إلى أن هناك أشخاصا تابعين لمجلس صيانة الدستور يحصلون على أموال من قبل مرشحين للانتخابات لضمان تأييد أهليتهم قبل خوض المعركة الانتخابية.
ويثار جدل بين الحين والآخر حول فساد مجلس صيانة الدستور المسيطر عليه من قبل جناح الأصوليين الموالي للمرشد الإيراني علي خامنئي، لا سيما بعد أن تبادل صادق لاريجاني ومحمد يزدي عضواً صيانة الدستور المعنيان من جانب خامنئي اتهامات بالفساد، العام الماضي.
وأبطل مجلس صيانة الدستور "يسيطر عليه أصوليون" والمكلف بفحص أوراق المرشحين طلبات حوالي 9 آلاف شخص من إجمالي 14 ألفاً، غالبيتهم إصلاحيون، قدموا طلباتهم للترشيح للانتخابات البرلمانية المقبلة.
وذكر مرشحون إصلاحيون أنهم لم يعد لديهم ممثلون في الانتخابات البرلمانية داخل ما يزيد على 90% من الأقاليم الإيرانية.
ويبدو أن انتخابات البرلمان الإيراني التي ستقام الشهر المقبل تجري هندستها من قبل نظام المرشد علي خامنئي لضمان استحواذ الجناح الأصولي الداعم له على معظم المقاعد النيابية، بينما تنتظر إيران انتخابات رئاسية جديدة ستقام في عام 2021.
وأبدى الرئيس الإيراني حسن روحاني، المصنف كمعتدل باعتباره أعلى مسؤول تنفيذي في إيران، انتقاداً لعملية اختيار مرشحي الانتخابات البرلمانية التي تقام نهاية الشهر المقبل، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إيرنا".
وقال روحاني صراحة إن "مجلس صيانة الدستور يستند إلى تقارير أشخاص غير معروفين حول المرشحين للانتخابات البرلمانية؛ حيث حصلوا عليها "التقارير" من أشخاص مجهولين".
وحذر روحاني من إحداث ما وصفها بفجوات بين المؤسسة الحاكمة والناس داخل إيران حال عدم الإقبال بكثافة على الانتخابات البرلمانية في ظل الأداء الحالي.
{{ article.visit_count }}
وأضاف محمود صادقي، عضو مجلس النواب الإيراني المحسوب على جناح الإصلاحيين، في تغريدة عبر موقع "تويتر"، أن وسطاء، لم يحدد هوياتهم، يتلقون رشاوى تقارب الـ4 مليارات تومان إيراني "300 ألف دولار أمريكي".
واستنكر النائب الإصلاحي ضمنيا غياب النزاهة عن الانتخابات البرلمانية الإيرانية التي يحشد لها إعلاميا داخل بلاده، قائلاً في تغريدته: "ماذا يحدث لهذا البرلمان الـ11".
وهذا ليست المرة الأولى التي يثير فيها صادقي موضوع حصول وسطاء على رشاوى لتأييد أهلية مرشحين بعينهم في إيران.
وخاطب محمود صادقي، في تغريدة صيف العام الماضي، أحمد جنتي أمين مجلس صيانة الدستور، قائلاً إن "الفساد المالي اخترق هذه المؤسسة المكلفة بتأييد أو رفض أهلية المرشحين للانتخابات في البلاد".
ولفت البرلماني الإيراني إلى أن هناك أشخاصا تابعين لمجلس صيانة الدستور يحصلون على أموال من قبل مرشحين للانتخابات لضمان تأييد أهليتهم قبل خوض المعركة الانتخابية.
ويثار جدل بين الحين والآخر حول فساد مجلس صيانة الدستور المسيطر عليه من قبل جناح الأصوليين الموالي للمرشد الإيراني علي خامنئي، لا سيما بعد أن تبادل صادق لاريجاني ومحمد يزدي عضواً صيانة الدستور المعنيان من جانب خامنئي اتهامات بالفساد، العام الماضي.
وأبطل مجلس صيانة الدستور "يسيطر عليه أصوليون" والمكلف بفحص أوراق المرشحين طلبات حوالي 9 آلاف شخص من إجمالي 14 ألفاً، غالبيتهم إصلاحيون، قدموا طلباتهم للترشيح للانتخابات البرلمانية المقبلة.
وذكر مرشحون إصلاحيون أنهم لم يعد لديهم ممثلون في الانتخابات البرلمانية داخل ما يزيد على 90% من الأقاليم الإيرانية.
ويبدو أن انتخابات البرلمان الإيراني التي ستقام الشهر المقبل تجري هندستها من قبل نظام المرشد علي خامنئي لضمان استحواذ الجناح الأصولي الداعم له على معظم المقاعد النيابية، بينما تنتظر إيران انتخابات رئاسية جديدة ستقام في عام 2021.
وأبدى الرئيس الإيراني حسن روحاني، المصنف كمعتدل باعتباره أعلى مسؤول تنفيذي في إيران، انتقاداً لعملية اختيار مرشحي الانتخابات البرلمانية التي تقام نهاية الشهر المقبل، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إيرنا".
وقال روحاني صراحة إن "مجلس صيانة الدستور يستند إلى تقارير أشخاص غير معروفين حول المرشحين للانتخابات البرلمانية؛ حيث حصلوا عليها "التقارير" من أشخاص مجهولين".
وحذر روحاني من إحداث ما وصفها بفجوات بين المؤسسة الحاكمة والناس داخل إيران حال عدم الإقبال بكثافة على الانتخابات البرلمانية في ظل الأداء الحالي.
