بروكسل - (أ ف ب): أعلن كبير المفاوضين الأوروبيين ميشال بارنييه، الاثنين، أن الاتحاد الأوروبي سيعرض على بريطانيا علاقة تجارية وثيقة لمرحلة ما بعد بريكست لكنه سيطالب بشروط مشددة في ما يتعلق بصيد الأسماك وبفرص متساوية للأعمال التجارية.
وقال بارنييه "نحن على استعداد لعرض اتفاق تجاري طموح للغاية يشكّل أساس هذه الشراكة، يتضمن غيابًا تامًا للرسوم الجمركية"، محذراً من أن بروكسل لن تقبل "بميزات تنافسية غير منصفة".
وجاءت تصريحات بارنييه في إطار كشفه عن صلاحياته التفاوضية قبيل محادثات مع حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بشأن العلاقات المستقبلية مع لندن في أعقاب فترة ما بعد بريكست الانتقالية.
من جهة أخرى، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أن على المحادثات أن تلتزم بما تم الاتفاق عليه في الأساس في الإعلان السياسي المشترك الصادر الذي توصل إليه الطرفان قبل بريكست.
وقالت "لن تكون هناك أي مفاجآت. حددنا مع بريطانيا من الأساس في اتفاق الانسحاب المعايير المستقبلية التي ستتضمنها مفاوضاتنا".
ويعرض جونسون موقف بريطانيا التفاوضي الاثنين. وأشارت تقارير صدرت من لندن إلى أنه سيحذّر من أن بريطانيا تسعى لحق الاختلاف مع سياسة الاتحاد الأوروبي في تحديد القواعد.
وفي حال تم ذلك، أشارت فون دير لايين إلى أنه سيكون على بريطانيا ألا تتوقع بأنه سيكون بإمكانها الوصول إلى السوق الأوروبي بلا حدود.
وقالت "كلما رغبت بريطانيا بأن تكون أقرب، سيكون وصولها إلى السوق الموحّدة أسهل. لكن لا شيء يأتي مجانا. لذلك الوصول إلى السوق الموحّدة أمر قيّم للغاية، إنها أكبر سوق موحّدة في العالم. وتحمل أهمية بالغة ولذا أعتقد أن الالتزام بالقواعد هو أمر منصف".
بدوره، أفاد بارنييه الصحافيين بأن الخلاف بشأن صيد السمك سيشكل على الأرجح الخلاف الأبرز والأكثر جدية. ويطالب صيادو السمك البريطانيون بمنع نظرائهم في الاتحاد الأوروبي من استخدام المياه البريطانية، لكنهم يريدون في الوقت ذاته المحافظة على الاتحاد الأوروبي كسوق رئيسي لصادراتهم من الأسماك.
وقال بارنييه "علينا الآن الاتفاق على ضمانات محددة وفعّالة لضمان فرص متكافئة على المدى البعيد".
وحذّر من أن ذلك "يعني آلية للمحافظة على المعايير المرتفعة التي لدينا بشأن القضايا الاجتماعية والبيئية والمناخ والضرائب والمساعدات التي تقدمها الدولة اليوم وفي المستقبل".
وأضاف "على اتفاقنا بشأن التجارة الحرة أن يتضمن اتفاقا على صيد الأسماك. على هذا الاتفاق أن يوفّر استمراراً للوصول المتبادل إلى الأسواق والمياه "الإقليمية"، بحصص مستقرة".
{{ article.visit_count }}
وقال بارنييه "نحن على استعداد لعرض اتفاق تجاري طموح للغاية يشكّل أساس هذه الشراكة، يتضمن غيابًا تامًا للرسوم الجمركية"، محذراً من أن بروكسل لن تقبل "بميزات تنافسية غير منصفة".
وجاءت تصريحات بارنييه في إطار كشفه عن صلاحياته التفاوضية قبيل محادثات مع حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بشأن العلاقات المستقبلية مع لندن في أعقاب فترة ما بعد بريكست الانتقالية.
من جهة أخرى، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أن على المحادثات أن تلتزم بما تم الاتفاق عليه في الأساس في الإعلان السياسي المشترك الصادر الذي توصل إليه الطرفان قبل بريكست.
وقالت "لن تكون هناك أي مفاجآت. حددنا مع بريطانيا من الأساس في اتفاق الانسحاب المعايير المستقبلية التي ستتضمنها مفاوضاتنا".
ويعرض جونسون موقف بريطانيا التفاوضي الاثنين. وأشارت تقارير صدرت من لندن إلى أنه سيحذّر من أن بريطانيا تسعى لحق الاختلاف مع سياسة الاتحاد الأوروبي في تحديد القواعد.
وفي حال تم ذلك، أشارت فون دير لايين إلى أنه سيكون على بريطانيا ألا تتوقع بأنه سيكون بإمكانها الوصول إلى السوق الأوروبي بلا حدود.
وقالت "كلما رغبت بريطانيا بأن تكون أقرب، سيكون وصولها إلى السوق الموحّدة أسهل. لكن لا شيء يأتي مجانا. لذلك الوصول إلى السوق الموحّدة أمر قيّم للغاية، إنها أكبر سوق موحّدة في العالم. وتحمل أهمية بالغة ولذا أعتقد أن الالتزام بالقواعد هو أمر منصف".
بدوره، أفاد بارنييه الصحافيين بأن الخلاف بشأن صيد السمك سيشكل على الأرجح الخلاف الأبرز والأكثر جدية. ويطالب صيادو السمك البريطانيون بمنع نظرائهم في الاتحاد الأوروبي من استخدام المياه البريطانية، لكنهم يريدون في الوقت ذاته المحافظة على الاتحاد الأوروبي كسوق رئيسي لصادراتهم من الأسماك.
وقال بارنييه "علينا الآن الاتفاق على ضمانات محددة وفعّالة لضمان فرص متكافئة على المدى البعيد".
وحذّر من أن ذلك "يعني آلية للمحافظة على المعايير المرتفعة التي لدينا بشأن القضايا الاجتماعية والبيئية والمناخ والضرائب والمساعدات التي تقدمها الدولة اليوم وفي المستقبل".
وأضاف "على اتفاقنا بشأن التجارة الحرة أن يتضمن اتفاقا على صيد الأسماك. على هذا الاتفاق أن يوفّر استمراراً للوصول المتبادل إلى الأسواق والمياه "الإقليمية"، بحصص مستقرة".
