دبي - (العربية نت): ذكرت وسائل إعلام إيران أن محكمة الثورة في طهران بدأت الاثنين، أولى جلسات محاكمة الصحافي روح الله زم، مدير موقع "آمد نيوز" المعارض، الذي اختطفه الحرس الثوري، أثناء رحلة من باريس إلى بغداد، في أكتوبر الماضي.
ووفقا لوكالة الطلبة الإيرانيين "إيسنا"، فقد قرأ النائب العام لائحة من 15 اتهاماً ضد زم، خلال جلسة المحاكمة التي تمت في الشعبة 15 لمحكمة الثورة الإيرانية بطهران برئاسة القاضي أبو القاسم صلواتي، دون الكشف عن تفاصيل المحاكمة.
يذكر أن القاضي صلواتي، يعرف بقساوته وهو مصنف في قائمة عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بسبب دوره في إصدار أحكام إعدام وسجون طويلة ضد النشطاء والمعارضين وذلك باعتماد اعترافات قسرية مأخوذة من المتهمين تحت التعذيب، وفقاً لمنظمات حقوقية دولية.
وكان المتحدث باسم القضاء الإيراني غلام حسين إسماعيلي، قد أعلن قبل أيام أن 5 أشخاص آخرين تم اعتقالهم فيما يتعلق بقضية روح الله زم، وستتم محاكمتهم قريباً.
وقال إسماعيلي أن "أشخاصاً کثيرين متورطين في هذا الملف، وقد راجع بعضهم القضاء ليعلن عن ندمه، کما أن التحقيقات مستمرة في القضية".
يذكر أنه في أكتوبر الماضي، كشف محمد علي زم، والد الصحافي الإيراني روح الله زم، عن دور مكتب المرجع الشيعي علي السيستاني في العراق في دعوته.
وقال محمد علي زم في بيان إن ما وصفها بـعملية استرجاع ابنه "تمت بذريعة ترتيب لقاء له مع مرجع الشيعة في العراق".
كما نفى ما وصفها بالإشاعات حول دوره أو أفراد أسرته في دعوة ابنهم للعراق أو التورط في عملية استدراجه واعتقاله.
وقدم محمد علي زم اعتذاراً للمرشد الإيراني علي خامنئي ومسؤولي النظام وكل من تعرض للإساءة من قبل موقع "آمد نيوز" وقناة التلغرام التابعة له، على حد تعبيره.
وكان الحرس الثوري قد أعلن في 14 أكتوبر الماضي، في بيان، عن "استدراج واعتقال زم في عملية استخباراتية معقدة"، بينما ذكرت مصادر مطلعة أن جهة في المخابرات العراقية مقربة من طهران هي التي سلمته يوم 12 أكتوبر، من مطار بغداد إلى استخبارات الحرس الثوري الإيراني بعد احتجازه لساعات.
هذا بينما كشفت مصادر دبلوماسية لـ"العربية.نت" في وقت سابق، أن الأمن الفرنسي كان قد حذر الصحافي الايراني روح الله زم، قبل ساعات من سفره إلى العراق وقال له المسؤولون الأمنيون إنهم لن يتحملوا مسؤولية أية حادث يتعرض له خارج الأراضي الفرنسية لكنهم لا يمنعونه من السفر وطلبوا منه أن يبلغهم بأماكن تواجده والفنادق التي سينزل فيها.
وكان نشطاء إيرانيون من بينهم زملاء زم السابقون قد تحدثوا عن تورط ناشطة إعلامية في قضية اختطافه ووصفوها بأنها إحدى عميلات الاستخبارات الإيرانية اللواتي يُطلق عليهن لقب "السنونوات" في وسائل الإعلام الإيرانية.
واتهم هؤلاء الناشطين شيرين نجفي، وهي إحدى كوادر موقع "آمد نيوز" ومساعدة زم، التي كانت تقيم في تركيا، بالتورط في "المؤامرة" من خلال إقناعه بالذهاب للعراق لإبرام عقد عمل وتلقي دعم مالي بمبلغ 15 مليون يورو، من قبل أشخاص مرتبطين بمكتب المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني"، الأمر الذي نفاه مكتب السيستاني في بيان رسمي.
وأدت قضية اختطاف زم، إلى تفاقم الخلافات بين أجنحة النظام الإيراني حيث دعا مدير مكتب الرئيس الإيراني القضاء بمحاسبة نائب من التيار الأصولي تحدث عن اعتقال موظفين بمكتب الرئاسة على خلفية القضية.
هذا بينما يشكك نشطاء إيرانيون بنزاهة المحكمة من بينهم مازيار إبراهيمي الذي اعتقل وعُذب من قبل وزارة الاستخبارات الإيرانية عام 2012 ليعترف قسرا بالتورط في اغتيال علماء نوويين إيرانيين لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد".
وكشف ابراهيمي عن كيفية نجاته من الإعدام و107 معتقلين آخرين مثله بأعجوبة، وتبرئتهم من التهم من خلال تضارب تحقيقات كل من جهاز استخبارات الحرس الثوري ووزارة الاستخبارات في عهد رئاسة أحمدي نجاد، التي أرادت تقديمهم كأكباش فداء عندما كانت هناك ضغوط هائلة عليها لكشف الفاعلين، حسب أقواله.
وفيما يتعلق بقضية زم كتب ابراهيمي تغريدات عبر "تويتر" قائلا إن "القناة الإيرانية الأولی ستبث مساء الاثنين، وثائقيا حول اعترافات روح الله زم، أشرفت علی تسجيله في دائرة استخبارات الحرس الثوري".
وأضاف، "لقد وظف الحرس الثوري الإيراني، الصحافيان علي رضواني وآمنة سادات ذبيح بور، للإشراف على تفاصيل هذا الوثائقي، کما قام کامران نجف زادة، بتسجيل المقاطع المصورة من خارج البلاد".
وكشف إبراهيمي أن "هذا الوثائقي تم إعداده في ضاحية 85 شرق العاصمة طهران خلال عمل مشترك بين الحرس الثوري والإذاعة والتلفزيون".
ووفقا لوكالة الطلبة الإيرانيين "إيسنا"، فقد قرأ النائب العام لائحة من 15 اتهاماً ضد زم، خلال جلسة المحاكمة التي تمت في الشعبة 15 لمحكمة الثورة الإيرانية بطهران برئاسة القاضي أبو القاسم صلواتي، دون الكشف عن تفاصيل المحاكمة.
يذكر أن القاضي صلواتي، يعرف بقساوته وهو مصنف في قائمة عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بسبب دوره في إصدار أحكام إعدام وسجون طويلة ضد النشطاء والمعارضين وذلك باعتماد اعترافات قسرية مأخوذة من المتهمين تحت التعذيب، وفقاً لمنظمات حقوقية دولية.
وكان المتحدث باسم القضاء الإيراني غلام حسين إسماعيلي، قد أعلن قبل أيام أن 5 أشخاص آخرين تم اعتقالهم فيما يتعلق بقضية روح الله زم، وستتم محاكمتهم قريباً.
وقال إسماعيلي أن "أشخاصاً کثيرين متورطين في هذا الملف، وقد راجع بعضهم القضاء ليعلن عن ندمه، کما أن التحقيقات مستمرة في القضية".
يذكر أنه في أكتوبر الماضي، كشف محمد علي زم، والد الصحافي الإيراني روح الله زم، عن دور مكتب المرجع الشيعي علي السيستاني في العراق في دعوته.
وقال محمد علي زم في بيان إن ما وصفها بـعملية استرجاع ابنه "تمت بذريعة ترتيب لقاء له مع مرجع الشيعة في العراق".
كما نفى ما وصفها بالإشاعات حول دوره أو أفراد أسرته في دعوة ابنهم للعراق أو التورط في عملية استدراجه واعتقاله.
وقدم محمد علي زم اعتذاراً للمرشد الإيراني علي خامنئي ومسؤولي النظام وكل من تعرض للإساءة من قبل موقع "آمد نيوز" وقناة التلغرام التابعة له، على حد تعبيره.
وكان الحرس الثوري قد أعلن في 14 أكتوبر الماضي، في بيان، عن "استدراج واعتقال زم في عملية استخباراتية معقدة"، بينما ذكرت مصادر مطلعة أن جهة في المخابرات العراقية مقربة من طهران هي التي سلمته يوم 12 أكتوبر، من مطار بغداد إلى استخبارات الحرس الثوري الإيراني بعد احتجازه لساعات.
هذا بينما كشفت مصادر دبلوماسية لـ"العربية.نت" في وقت سابق، أن الأمن الفرنسي كان قد حذر الصحافي الايراني روح الله زم، قبل ساعات من سفره إلى العراق وقال له المسؤولون الأمنيون إنهم لن يتحملوا مسؤولية أية حادث يتعرض له خارج الأراضي الفرنسية لكنهم لا يمنعونه من السفر وطلبوا منه أن يبلغهم بأماكن تواجده والفنادق التي سينزل فيها.
وكان نشطاء إيرانيون من بينهم زملاء زم السابقون قد تحدثوا عن تورط ناشطة إعلامية في قضية اختطافه ووصفوها بأنها إحدى عميلات الاستخبارات الإيرانية اللواتي يُطلق عليهن لقب "السنونوات" في وسائل الإعلام الإيرانية.
واتهم هؤلاء الناشطين شيرين نجفي، وهي إحدى كوادر موقع "آمد نيوز" ومساعدة زم، التي كانت تقيم في تركيا، بالتورط في "المؤامرة" من خلال إقناعه بالذهاب للعراق لإبرام عقد عمل وتلقي دعم مالي بمبلغ 15 مليون يورو، من قبل أشخاص مرتبطين بمكتب المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني"، الأمر الذي نفاه مكتب السيستاني في بيان رسمي.
وأدت قضية اختطاف زم، إلى تفاقم الخلافات بين أجنحة النظام الإيراني حيث دعا مدير مكتب الرئيس الإيراني القضاء بمحاسبة نائب من التيار الأصولي تحدث عن اعتقال موظفين بمكتب الرئاسة على خلفية القضية.
هذا بينما يشكك نشطاء إيرانيون بنزاهة المحكمة من بينهم مازيار إبراهيمي الذي اعتقل وعُذب من قبل وزارة الاستخبارات الإيرانية عام 2012 ليعترف قسرا بالتورط في اغتيال علماء نوويين إيرانيين لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد".
وكشف ابراهيمي عن كيفية نجاته من الإعدام و107 معتقلين آخرين مثله بأعجوبة، وتبرئتهم من التهم من خلال تضارب تحقيقات كل من جهاز استخبارات الحرس الثوري ووزارة الاستخبارات في عهد رئاسة أحمدي نجاد، التي أرادت تقديمهم كأكباش فداء عندما كانت هناك ضغوط هائلة عليها لكشف الفاعلين، حسب أقواله.
وفيما يتعلق بقضية زم كتب ابراهيمي تغريدات عبر "تويتر" قائلا إن "القناة الإيرانية الأولی ستبث مساء الاثنين، وثائقيا حول اعترافات روح الله زم، أشرفت علی تسجيله في دائرة استخبارات الحرس الثوري".
وأضاف، "لقد وظف الحرس الثوري الإيراني، الصحافيان علي رضواني وآمنة سادات ذبيح بور، للإشراف على تفاصيل هذا الوثائقي، کما قام کامران نجف زادة، بتسجيل المقاطع المصورة من خارج البلاد".
وكشف إبراهيمي أن "هذا الوثائقي تم إعداده في ضاحية 85 شرق العاصمة طهران خلال عمل مشترك بين الحرس الثوري والإذاعة والتلفزيون".
