دبي - (العربية نت): من المتوقع أن يستعرض اجتماع "مجموعة العمل المالي"، "FATF"، الذي بدأ الأحد في باريس حالة التزام إيران بالقواعد الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بعد ما منحتها فرصة أخيرة العام الماضي قبل أن تضعها على القائمة السوداء.
وسيستمر اجتماع FATF الذي يحضره أكثر من 800 مندوب من 205 دولة حتى يوم الجمعة 21 فبراير، ويحضر هذا الاجتماع ممثلون عن المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وكانت المجموعة منحت إيران، في بيان عام صدر في أكتوبر، 2019، أربعة أشهر "للمرة السادسة والأخيرة" للتصديق على مشاريع القوانين المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ومن بين مشاريع القوانين الأربعة التي طلبتها "مجموعة العمل المالي"، قبلت إيران بالفعل مشروعين، لكن مشروعي القانونين الآخرين تم رفضهما من قبل "مجلس صيانة الدستور" و"مجلس تشخيص مصلحة النظام" وتمت إعادتهما للبرلمان بسبب معارضة المتشددين للتصديق عليهما.
وخلال الأشهر الماضية، سعى المتشددون الإيرانيون إلى رفض نهائي لمشروعي القانونين المتبقيين، وهما قانون الالتزام بـ"اتفاقية باليرمو"،"وهي الاتفاقية الدولية لمناهضة تمويل الجرائم المنظمة العابر للحدود"، وقانون الالتزام باتفاقية CFT، "وهي اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب".
من جهتها، تضغط حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني باتجاه المصادقة على كافة قوانين FATF بهدف تخفيف جزء من الضغوط الدولية والحظر المالي المفروض على إيران.
لكن المتشددين الإيرانيين، الذين يهيمنون على مؤسسات صنع القرار، قالوا مراراً إن الالتزامات التي تطلبها FATF ستمنع إيران من إرسال أموال إلى وكلاء النظام الإيراني الإقليميين مثل ميليشيا حزب الله اللبنانية وفصائل الحشد الشعبي في العراق، الذين صنفتهم الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى كمجموعات إرهابية دولية.
وكانت "مجموعة العمل المالي الدولية" قد علّقت تدابيرها ضد إيران، في أكتوبر الماضي لغاية شهر فبراير الجاري لمنحها فرصة للتصديق على اتفاقيتي "باليرمو" و"تمويل الإرهاب".
ومع عدم قيام إيران بهذه الخطوة، من المتوقع أن يتم رفع التعليق ودعوة أعضاء "مجموعة العمل الدولية" لتطبيق تدابير فعالة ضد إيران.
وخلال الأشهر الماضية، وبينما كان روحاني ووزراء حكومته يحثون على التصديق النهائي على مشاريع القوانين ذات الصلة، قال معارضو مشاريع القوانين إن هذه الالتزامات ستكشف عن أسرار إيران.
من جهتها، حذّرت حكومة روحاني المتشددين من أنه بدون الانضمام لمعاهدات "مجموعة العمل المالي"، قد لا تتمكن إيران من إجراء معاملات مالية مع حلفائها الآخرين، مثل روسيا والصين.
ويتزامن هذا الجدال مع هبوط جديد لقيمة العملة الإيرانية مقابل الدولار الأمريكي، حيث وصل الدولار إلى 143 ألف ريال اليوم الثلاثاء، وقد تجاوز بذلك "الخط الأحمر" الذي كان قد حدده البنك المركزي الإيراني والبالغ 140 ألف ريال.
وربط خبراء اقتصاديون هذا الانهيار الجديد للعملة بعدم التصديق على قوانين "مجموعة العامل المالي".
وسيستمر اجتماع FATF الذي يحضره أكثر من 800 مندوب من 205 دولة حتى يوم الجمعة 21 فبراير، ويحضر هذا الاجتماع ممثلون عن المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وكانت المجموعة منحت إيران، في بيان عام صدر في أكتوبر، 2019، أربعة أشهر "للمرة السادسة والأخيرة" للتصديق على مشاريع القوانين المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ومن بين مشاريع القوانين الأربعة التي طلبتها "مجموعة العمل المالي"، قبلت إيران بالفعل مشروعين، لكن مشروعي القانونين الآخرين تم رفضهما من قبل "مجلس صيانة الدستور" و"مجلس تشخيص مصلحة النظام" وتمت إعادتهما للبرلمان بسبب معارضة المتشددين للتصديق عليهما.
وخلال الأشهر الماضية، سعى المتشددون الإيرانيون إلى رفض نهائي لمشروعي القانونين المتبقيين، وهما قانون الالتزام بـ"اتفاقية باليرمو"،"وهي الاتفاقية الدولية لمناهضة تمويل الجرائم المنظمة العابر للحدود"، وقانون الالتزام باتفاقية CFT، "وهي اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب".
من جهتها، تضغط حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني باتجاه المصادقة على كافة قوانين FATF بهدف تخفيف جزء من الضغوط الدولية والحظر المالي المفروض على إيران.
لكن المتشددين الإيرانيين، الذين يهيمنون على مؤسسات صنع القرار، قالوا مراراً إن الالتزامات التي تطلبها FATF ستمنع إيران من إرسال أموال إلى وكلاء النظام الإيراني الإقليميين مثل ميليشيا حزب الله اللبنانية وفصائل الحشد الشعبي في العراق، الذين صنفتهم الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى كمجموعات إرهابية دولية.
وكانت "مجموعة العمل المالي الدولية" قد علّقت تدابيرها ضد إيران، في أكتوبر الماضي لغاية شهر فبراير الجاري لمنحها فرصة للتصديق على اتفاقيتي "باليرمو" و"تمويل الإرهاب".
ومع عدم قيام إيران بهذه الخطوة، من المتوقع أن يتم رفع التعليق ودعوة أعضاء "مجموعة العمل الدولية" لتطبيق تدابير فعالة ضد إيران.
وخلال الأشهر الماضية، وبينما كان روحاني ووزراء حكومته يحثون على التصديق النهائي على مشاريع القوانين ذات الصلة، قال معارضو مشاريع القوانين إن هذه الالتزامات ستكشف عن أسرار إيران.
من جهتها، حذّرت حكومة روحاني المتشددين من أنه بدون الانضمام لمعاهدات "مجموعة العمل المالي"، قد لا تتمكن إيران من إجراء معاملات مالية مع حلفائها الآخرين، مثل روسيا والصين.
ويتزامن هذا الجدال مع هبوط جديد لقيمة العملة الإيرانية مقابل الدولار الأمريكي، حيث وصل الدولار إلى 143 ألف ريال اليوم الثلاثاء، وقد تجاوز بذلك "الخط الأحمر" الذي كان قد حدده البنك المركزي الإيراني والبالغ 140 ألف ريال.
وربط خبراء اقتصاديون هذا الانهيار الجديد للعملة بعدم التصديق على قوانين "مجموعة العامل المالي".
