طهران - (وكالات): اقترع الإيرانيون، الجمعة، لاختيار ممثليهم في انتخابات تشريعية شهدت إقبالاً ضعيفاً للناخبين ويُتوقع أن يفوز فيها المحافظون، بعد رفض آلاف طلبات الترشح كانت غالبية مقدميها من المعتدلين والإصلاحيين.

وأُغلقت مراكز الاقتراع رسمياً منتصف الليل "20,30 ت.غ"، بعدما مددت السلطات مهلة التصويت خمس مرات لإتاحة مشاركة أكبر عدد ممكن من الناخبين في الاستحقاق الذي وصفه المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية بأنه "جهاد عام".

وبعد إدلائه بصوته في الصباح، جدد المرشد دعوته إلى ما يقدر بـ58 مليون ناخب للمشاركة بـ"حماسة" في الاقتراع، ضماناً لـ"مصلحة البلاد الوطنية".

وقالت وكالة أنباء فارس القريبة من المحافظين، إن نسبة المشاركة كانت نحو 40% في كل أنحاء البلاد بحدود الساعة 18:00، وهو التوقيت الذي كان يفترض أن تغلق فيه مراكز الاقتراع.

لكن وسائل إعلام معارضة قالت إن نسبة الإقبال لم تتجاوز 25% وكانت الأدنى في تاريخ الانتخابات الإيرانية.

وقرب عصر الجمعة قدر مسؤول في وزارة الداخلية حجم الإقبال بحوالي 11 مليون ناخب من بين 58 مليوناً يحق لهم الإدلاء بأصواتهم لانتخاب البرلمان المؤلف من 290 عضوا.

ومن غير المتوقع إعلان النتائج النهائية قبل الأحد.

وأعلنت السلطات أن المدارس في عشرات المدن الكبرى ستقفل أبوابها لإجراء عمليات الفرز.

وكانت وزارة الداخلية أشارت قبل الانتخابات إلى أن نسب المشاركة في الانتخابات التشريعية لم تكن أقل من 50% طيلة 40 عاماً.

وشهدت مكاتب الاقتراع جنوب طهران بعض الإقبال، إذ يحظى المحافظون هناك بقاعدة انتخابية متينة، فيما كانت أعداد الناخبين أقل في شمال العاصمة الذي سبق أن صوت بغالبية للرئيس حسن روحاني في الانتخابات الرئاسية عامي 2013 و2017.

وأعلنت السلطات الإيرانية، في سياق آخر، وفاة شخصين إثر إصابتهما بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع إلى أربعة عدد الوفيات بالفيروس. وكان قد أعلن رسمياً الأربعاء عن الحالات الأولى في قم.

غير أن وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" أكدت أن فيروس كورونا المستجد لم يكن له أي تأثير على "حماسة" الناخبين في هذه المدينة.

وسيتولى الفائزون الـ290 بهذه الانتخابات الـ11 التي تشهدها البلاد منذ الثورة الإسلامية عام 1979، أعمالهم في سياق توتر متصاعد بين طهران وواشنطن، وفي ظل ظرف داخلي يعاني من الركود الشديد.

وتأتي هذه الانتخابات بعد نحو شهر ونصف الشهر من إعلان القوات المسلحة الإيرانية إسقاط طائرة تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية "عن طريق الخطأ".

وكان عدد من سكان طهران قد أعربوا لفرانس برس عن عدم رغبتهم في المشاركة.

وستحدد نتائج الانتخابات وطبيعة مجلس الشورى المقبل، هامش المناورة الذي سيتمتع به الرئيس روحاني حتى نهاية ولايته في 2021. ويمكن لهذه النتائج أن تؤثر على سياسة الانفتاح التي يتبعها خارجياً.

ويرفض المحافظون المتشددون أي مفاوضات مع الغرب ويتطلعون إلى التخلي عن الاتفاق النووي الذي انسحبت منه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العام 2018.

وكان روحاني يرى في هذا الاتفاق الموقع عام 2015، نافذة أمل من شأنها إدخال إيران في مرحلة ازدهار.

عوض ذلك، أدت عودة العقوبات الأمريكية إلى إدخال البلاد في مرحلة ركود شديد.

وانتقد علي رضا هاشمي وهو موظف في شركة لبيع العقارات "25 عاماً" حكومة روحاني. وقال لفرانس برس "بعد انتخابنا لروحاني كل شيء انهار. وقع اتفاقاً نووياً سيئاً وتحاور مع الغرب من دون أي ضمانات حقيقية".

وفي ظل هذه الظروف التي تشهدها إيران، أعلنت "مجموعة العمل المالي"، "غافي" الجمعة فرض كل العقوبات على إيران، معتبرة أن طهران لم تتخذ الإجراءات المنتظرة منها ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ودعا فريق روحاني كل الناخبين إلى الإدلاء بأصواتهم حتى ولو كانوا غير راضين عن أداء الحكومة. وأثناء الإدلاء بصوته قال روحاني "نحن في غاية السعادة لإضافة يوم عظيم جديد لتاريخ بلادنا وثورتنا".

وبعد رفض ترشح الآلاف، أضافت واشنطن، الخميس، إلى قائمة العقوبات التي تفرضها على الجمهورية الإسلامية أسماء خمسة مسؤولين مكلفين فحص طلبات الترشح، بينهم أمين مجلس صيانة الدستور أحمد جنتي.