دبي - (العربية نت): فيما تعتبر النسبة الأدنى في تاريخ الانتخابات بإيران بعد "الثورة الخمينية"، أفادت وكالة "فارس" للأنباء، السبت، بأن نسبة المشاركة بالانتخابات البرلمانية في البلاد بلغت 42%.
وقبل ظهر السبت، أعلن عن فرز نحو مليون صوت في 41 دائرة انتخابية بجميع أنحاء إيران، وفقاً للأرقام الصادرة عن لجنة الانتخابات الوطنية التي نشرتها وكالة الأنباء الطلابية شبه الرسمية "إسنا".
وذكر متحدث باسم اللجنة أنه لا يزال ينبغي فرز أصوات 167 دائرة أخرى، بما في ذلك في المحافظات الكبرى مثل طهران وفارس.
وقال إسماعيل موسوي للتلفزيون الحكومي، "سنحاول نشر الأرقام النهائية الليلة وإذا استغرق الأمر وقتاً طويلاً، في الغد".
ومع نشر الأرقام الرسمية تباعاً، توقعت وكالات الأنباء المقربة من المحافظين والمحافظين المتشددين الفوز الساحق لمرشحيهم.
إلى ذلك جاء في حصيلة غير رسمية نشرتها وكالة "فارس" في وقت سابق إن 183 مقعداً من مقاعد مجلس الشورى البالغ عددها 290 مقعداً فُرزت بالفعل وأعلنت فوز 135 مرشحاً محافظاً.
وقدرت الوكالة العدد الإجمالي للمقاعد التي منحتها للإصلاحيين بـ20 مقعداً والمستقلين بـ28.
يذكر أن مجلس صيانة الدستور رفض طلبات حوالي نصف المرشحين البالغ عددهم 16 ألف للانتخابات. ومعظم الذين رفضت طلباتهم معتدلون أو إصلاحيون، في حين يهيمن المحافظون على مجلس صيانة الدستور.
وقبل ظهر السبت، أعلن عن فرز نحو مليون صوت في 41 دائرة انتخابية بجميع أنحاء إيران، وفقاً للأرقام الصادرة عن لجنة الانتخابات الوطنية التي نشرتها وكالة الأنباء الطلابية شبه الرسمية "إسنا".
وذكر متحدث باسم اللجنة أنه لا يزال ينبغي فرز أصوات 167 دائرة أخرى، بما في ذلك في المحافظات الكبرى مثل طهران وفارس.
وقال إسماعيل موسوي للتلفزيون الحكومي، "سنحاول نشر الأرقام النهائية الليلة وإذا استغرق الأمر وقتاً طويلاً، في الغد".
ومع نشر الأرقام الرسمية تباعاً، توقعت وكالات الأنباء المقربة من المحافظين والمحافظين المتشددين الفوز الساحق لمرشحيهم.
إلى ذلك جاء في حصيلة غير رسمية نشرتها وكالة "فارس" في وقت سابق إن 183 مقعداً من مقاعد مجلس الشورى البالغ عددها 290 مقعداً فُرزت بالفعل وأعلنت فوز 135 مرشحاً محافظاً.
وقدرت الوكالة العدد الإجمالي للمقاعد التي منحتها للإصلاحيين بـ20 مقعداً والمستقلين بـ28.
يذكر أن مجلس صيانة الدستور رفض طلبات حوالي نصف المرشحين البالغ عددهم 16 ألف للانتخابات. ومعظم الذين رفضت طلباتهم معتدلون أو إصلاحيون، في حين يهيمن المحافظون على مجلس صيانة الدستور.
