(وكالة الأنباء الألمانية): جدد رؤساء دول الساحل الأفريقي، الثلاثاء، دعوتهم إلى مجلس الأمن الدولي لوضع قوتهم المشتركة لمحاربة الإرهاب في الساحل تحت البند السابع من ميثاق المنظمة الدولية لضمان التمويل المستدام لعملياتهم ضد الإرهاب.
وأعرب القادة، في البيان الختامي للقمة السادسة التي اختتمت بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، عن ارتياحهم للتوقيع على اتفاق "إسناد فني" بين مجموعة دول الساحل والاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة.
وأوضح البيان أن الاتفاق يهدف إلى "توفير دعم عملياتي ولوجستي لصالح القوة العسكرية المشتركة".
وأشار إلى أن منطقة الساحل الأفريقي تشهد "أزمة غير مسبوقة" تتسم بتصاعد وتيرة الهجمات "الإرهابية"، ورغم ذلك أكد الزعماء الأفارقة ارتياحهم للتقدم الحاصل على مستوى القوة العسكرية المشتركة لدول الساحل.
وجدد قادة دول الساحل تمسكهم بالعمل على تعزيز التعاون في مجال محاربة الإرهاب، ومواصلة الصعود القوي للقوة العسكرية المشتركة من خلال تقاسم المعلومات الاستخباراتية وتبادل الوسائل، خاصة الوسائل الجوية.
وعبروا عن قلقهم حيال الأزمة الليبية، مذكرين بالآثار الكارثية لهذه الأزمة على الأمن والاستقرار في فضاء مجموعة دول الساحل الخمس.
وشددوا على ضرورة أن يتم دمج أفريقيا في صلب عملية البحث عن حل للأزمة الليبية"؛ تماشياً مع مقررات القمة الأفريقية التي انعقدت مؤخراً في أديس ابابا.
وأكدوا على دعمهم للتوجه نحو عقد قمة استثنائية أفريقية في أقرب الآجال حول مكافحة الإرهاب.
وتأسست مجموعة دول الخمس في الساحل الأفريقي، في فبراير 2014، حين أعلنت موريتانيا وتشاد ومالي وبوركينافاسو والنيجر في ختام قمة عقدت في نواكشوط، إنشاء هذا التجمع لـ"تنسيق ومتابعة التعاون الإقليمي"، خاصة في مجال مكافحة الإرهاب في المنطقة.
وانطلقت بموريتانيا في وقت سابق قمة لتجمع بلدان الساحل الأفريقي الخمسة؛ لوضع خطة عمل متعددة الأبعاد لمواجهة تزايد العمليات الإرهابية مؤخراً.
وتمثل قمة نواكشوط السادسة لبلدان التجمع، الذي يهدف منذ تأسيسه بموريتانيا عام 2014، لتنسيق الجهود المشتركة لمواجهة الإرهاب، وتشكيل إطار إقليمي للتعاون في المجال التنموي.
وأعرب القادة، في البيان الختامي للقمة السادسة التي اختتمت بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، عن ارتياحهم للتوقيع على اتفاق "إسناد فني" بين مجموعة دول الساحل والاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة.
وأوضح البيان أن الاتفاق يهدف إلى "توفير دعم عملياتي ولوجستي لصالح القوة العسكرية المشتركة".
وأشار إلى أن منطقة الساحل الأفريقي تشهد "أزمة غير مسبوقة" تتسم بتصاعد وتيرة الهجمات "الإرهابية"، ورغم ذلك أكد الزعماء الأفارقة ارتياحهم للتقدم الحاصل على مستوى القوة العسكرية المشتركة لدول الساحل.
وجدد قادة دول الساحل تمسكهم بالعمل على تعزيز التعاون في مجال محاربة الإرهاب، ومواصلة الصعود القوي للقوة العسكرية المشتركة من خلال تقاسم المعلومات الاستخباراتية وتبادل الوسائل، خاصة الوسائل الجوية.
وعبروا عن قلقهم حيال الأزمة الليبية، مذكرين بالآثار الكارثية لهذه الأزمة على الأمن والاستقرار في فضاء مجموعة دول الساحل الخمس.
وشددوا على ضرورة أن يتم دمج أفريقيا في صلب عملية البحث عن حل للأزمة الليبية"؛ تماشياً مع مقررات القمة الأفريقية التي انعقدت مؤخراً في أديس ابابا.
وأكدوا على دعمهم للتوجه نحو عقد قمة استثنائية أفريقية في أقرب الآجال حول مكافحة الإرهاب.
وتأسست مجموعة دول الخمس في الساحل الأفريقي، في فبراير 2014، حين أعلنت موريتانيا وتشاد ومالي وبوركينافاسو والنيجر في ختام قمة عقدت في نواكشوط، إنشاء هذا التجمع لـ"تنسيق ومتابعة التعاون الإقليمي"، خاصة في مجال مكافحة الإرهاب في المنطقة.
وانطلقت بموريتانيا في وقت سابق قمة لتجمع بلدان الساحل الأفريقي الخمسة؛ لوضع خطة عمل متعددة الأبعاد لمواجهة تزايد العمليات الإرهابية مؤخراً.
وتمثل قمة نواكشوط السادسة لبلدان التجمع، الذي يهدف منذ تأسيسه بموريتانيا عام 2014، لتنسيق الجهود المشتركة لمواجهة الإرهاب، وتشكيل إطار إقليمي للتعاون في المجال التنموي.
