لندن - (بي بي سي العربية): نشرت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية مقالاً كتبه كنان مالك، يقول فيه إن العنف الذي تشهده العاصمة الهندية دلهي ليس اضطراباً أمنياً وإنما هو وحشية تستهدف المسلمين.
ويحمل كنان مسؤولية الدماء التي تراق في شوارع الهند للحزب القومي الهندوسي وأيديولوجيته التي يصفها بأنها خبيثة.
ويقول الكاتب إن ما شهدته دلهي في الأسابيع الماضية هو عنف يستهدف المسلمين على يد عصابات قومية هندوسية، أغلب عناصرها من أنصار الحزب الحاكم في البلاد، والذين كانوا يرددون شعارات "المجد للإله راما، والهند للهندوس".
وبدأت أعمال العنف بعد تصريح أدلى به مسؤول في الحزب الحاكم، يدعى كابيل ميشرا، في تجمع شعبي، قال فيه إنه إذا لم تتدخل الشرطة لإخلاء الشوارع من المتظاهرين ضد قانون الجنسية، فإنه وأنصاره سيقومون بالمهمة.
وبعد ساعات من تصريح ميشرا بدأت هذه العصابات في مهاجمة المتظاهرين. وبعد أيام بدؤوا في حرق بيوت ومتاجر المسلمين ومساجدهم. وقتل من المسلمين 39 شخصاً، بحسب مصادر أمنية.
ويضيف الكاتب أن الحزب الحاكم يؤمن بالهندوسية وبأنها الهوية الأصلية الوحيدة في الهند. وأن جميع المسلمين في الهند لابد من أن يرحلوا إلى باكستان، بحسب تصريح أدلى به وزير في الحكومة الشهر الماضي.
ويقول إن الحزب الهندوسي عندما وصل إلى الحكم في 2014 كان يضع حدوداً لتصريحات أعضائه المتطرفة والعدائية، ولكن بعد فوز رئيس الوزراء بفترة ثانية فتح ناريندرا مودي الأبواب على مصراعيها للتعبير الأيديولوجي ولسياسات الإقصاء.
ففي أغسطس 2019، ألغت الحكومة نظام الحكم الذاتي في إقليم جامو وكشمير ذي الأغلبية المسلمة، استجابة لمطلب الهندوس، وتعاملت بوحشية مع المحتجين. ثم سنت قانون الجنسية الجديد، الذي يفرض على الهنود إثبات أنهم يحملون الجنسية علماً بأن الملايين لا يملكون أي وثيقة متعلقة بالجنسية.
ويرى أن ما يجري في الهند ليس نزاعاً دينياً بين الهندوس والمسلمين وإنما هو صراع سياسي بين تصورين مختلفين لما ينبغي أن تكون عليه الهند. تصور يريد بلاداً منفتحة علمانية، وآخر يريدها بلاداً هندوسية منغلقة.
ويحمل كنان مسؤولية الدماء التي تراق في شوارع الهند للحزب القومي الهندوسي وأيديولوجيته التي يصفها بأنها خبيثة.
ويقول الكاتب إن ما شهدته دلهي في الأسابيع الماضية هو عنف يستهدف المسلمين على يد عصابات قومية هندوسية، أغلب عناصرها من أنصار الحزب الحاكم في البلاد، والذين كانوا يرددون شعارات "المجد للإله راما، والهند للهندوس".
وبدأت أعمال العنف بعد تصريح أدلى به مسؤول في الحزب الحاكم، يدعى كابيل ميشرا، في تجمع شعبي، قال فيه إنه إذا لم تتدخل الشرطة لإخلاء الشوارع من المتظاهرين ضد قانون الجنسية، فإنه وأنصاره سيقومون بالمهمة.
وبعد ساعات من تصريح ميشرا بدأت هذه العصابات في مهاجمة المتظاهرين. وبعد أيام بدؤوا في حرق بيوت ومتاجر المسلمين ومساجدهم. وقتل من المسلمين 39 شخصاً، بحسب مصادر أمنية.
ويضيف الكاتب أن الحزب الحاكم يؤمن بالهندوسية وبأنها الهوية الأصلية الوحيدة في الهند. وأن جميع المسلمين في الهند لابد من أن يرحلوا إلى باكستان، بحسب تصريح أدلى به وزير في الحكومة الشهر الماضي.
ويقول إن الحزب الهندوسي عندما وصل إلى الحكم في 2014 كان يضع حدوداً لتصريحات أعضائه المتطرفة والعدائية، ولكن بعد فوز رئيس الوزراء بفترة ثانية فتح ناريندرا مودي الأبواب على مصراعيها للتعبير الأيديولوجي ولسياسات الإقصاء.
ففي أغسطس 2019، ألغت الحكومة نظام الحكم الذاتي في إقليم جامو وكشمير ذي الأغلبية المسلمة، استجابة لمطلب الهندوس، وتعاملت بوحشية مع المحتجين. ثم سنت قانون الجنسية الجديد، الذي يفرض على الهنود إثبات أنهم يحملون الجنسية علماً بأن الملايين لا يملكون أي وثيقة متعلقة بالجنسية.
ويرى أن ما يجري في الهند ليس نزاعاً دينياً بين الهندوس والمسلمين وإنما هو صراع سياسي بين تصورين مختلفين لما ينبغي أن تكون عليه الهند. تصور يريد بلاداً منفتحة علمانية، وآخر يريدها بلاداً هندوسية منغلقة.
