أبوظبي - (سكاي نيوز عربية): كشفت أزمة "كورونا" حجم الاعتقالات التعسفية في إيران، وهو الأمر الذي بدا واضحاً من عدد السجناء المفرج عنهم خوفاً من انتشار أكبر للفيروس المستجد.
والاثنين، قال رئيس السلطة القضائية في إيران إنه جرى الإفراج عن نحو 70 ألف سجين بسبب المخاوف من تفشي "كورونا"، وقبلها بأسبوع، أعلنت السلطات على لسان المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين إسماعيلي، الإفراج بشكل مؤقت عن أكثر من 54 ألف سجين.
وتظهر هذه الأرقام المعلن عليها بشكل رسمي أن عدد السجناء المفرج عنهم خلال أقل من أسبوع بلغ 124 ألف سجين.
وتقول طهران إنها سمحت لآلاف السجناء بالإفراج المؤقت بعد التأكد من عدم إصابتهم بالفيروس، مع قيام السجناء بدفع كفالة.
وأضافت أن السجناء التي ترتبط جرائمهم باعتبارات أمنية، وتتجاوز مدة عقوبتهم أكثر من 5 سنوات، لن يشملهم القرار.
ولم تتضح شروط الإفراج المؤقت، أو قيمة الكفالة المدفوعة، لكن الإجراء الاستثنائي يكشف حجم الخشية من المرض.
وذهبت إيران في اتجاه الإفراج المؤقت عن السجناء بهدف الحد من انتشار الفيروس وسط السجون المزدحمة.
وقال مراقبون إن عدد المفرج عنهم يكشف حجم الاعتقالات التعسفية، التي تطال عددا من السجناء لأسباب قد تكون في بعض الأحيان واهية.
وسبق لمنظمة العفو الدولية أن أشارت في تقرير نشر في أواخر ديسمبر الماضي إلى الآلاف من الأشخاص الذين يتم اعتقالهم بشكل تعسفي في إيران، بعد موجة احتجاجات في نوفمبر، مشددة على الانتهاكات التي يجري تسجيلها خلال محاكمتهم.
وتقول المنظمة على موقعها الرسمي، إن الاعتقالات التعسفية غالبا ما تستهدف المعارضين والشباب والمحتجين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وأجرت المنظمة مقابلات مع عشرات الأشخاص داخل إيران الذين وصفوا كيف احتجزت السلطات الإيرانية المعتقلين بمعزل عن العالم الخارجي، وعرضتهم للاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.
وقتل ما لا يقل عن 304 أشخاص وجرح الآلاف بين 15 و18 نوفمبر، عندما سحقت السلطات الاحتجاجات باستخدام القوة المميتة، وفقا لتقارير مطلعة جمعتها المنظمة، وقد رفضت السلطات الإيرانية الإعلان عن عدد القتلى.
وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، "تشير إفادات مروعة من شهود عيان إلى أنه تقريباً فور أن قتلت السلطات الإيرانية مئات من المشاركين في الاحتجاجات على مستوى البلاد، واصلت تنظيم حملة واسعة النطاق تهدف إلى غرس الخوف في نفوس الناس، ومنع أي شخص من التحدث علناً عما حدث".
وتفيد التقارير بأن بعض السجون ومراكز الاحتجاز كانت تعاني اكتظاظا شديدا، ففي 25 نوفمبر أعرب رئيس مجلس مدينة ري في محافظة طهران عن قلقه للصحفيين من أن سجن فشافويه مكتظ للغاية، ليس لديه لا إمكانية استيعاب مثل هذه الأعداد الكبيرة من المحتجزين ولا المرافق التي تسمح بذلك.
وفي آخر حصيلة رسمية أعلنتها إيران، ارتفعت حصيلة الوفيات الرسمية جراء الفيروس إلى 237 وفاة، من أصل 7161 إصابة.
{{ article.visit_count }}
والاثنين، قال رئيس السلطة القضائية في إيران إنه جرى الإفراج عن نحو 70 ألف سجين بسبب المخاوف من تفشي "كورونا"، وقبلها بأسبوع، أعلنت السلطات على لسان المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين إسماعيلي، الإفراج بشكل مؤقت عن أكثر من 54 ألف سجين.
وتظهر هذه الأرقام المعلن عليها بشكل رسمي أن عدد السجناء المفرج عنهم خلال أقل من أسبوع بلغ 124 ألف سجين.
وتقول طهران إنها سمحت لآلاف السجناء بالإفراج المؤقت بعد التأكد من عدم إصابتهم بالفيروس، مع قيام السجناء بدفع كفالة.
وأضافت أن السجناء التي ترتبط جرائمهم باعتبارات أمنية، وتتجاوز مدة عقوبتهم أكثر من 5 سنوات، لن يشملهم القرار.
ولم تتضح شروط الإفراج المؤقت، أو قيمة الكفالة المدفوعة، لكن الإجراء الاستثنائي يكشف حجم الخشية من المرض.
وذهبت إيران في اتجاه الإفراج المؤقت عن السجناء بهدف الحد من انتشار الفيروس وسط السجون المزدحمة.
وقال مراقبون إن عدد المفرج عنهم يكشف حجم الاعتقالات التعسفية، التي تطال عددا من السجناء لأسباب قد تكون في بعض الأحيان واهية.
وسبق لمنظمة العفو الدولية أن أشارت في تقرير نشر في أواخر ديسمبر الماضي إلى الآلاف من الأشخاص الذين يتم اعتقالهم بشكل تعسفي في إيران، بعد موجة احتجاجات في نوفمبر، مشددة على الانتهاكات التي يجري تسجيلها خلال محاكمتهم.
وتقول المنظمة على موقعها الرسمي، إن الاعتقالات التعسفية غالبا ما تستهدف المعارضين والشباب والمحتجين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وأجرت المنظمة مقابلات مع عشرات الأشخاص داخل إيران الذين وصفوا كيف احتجزت السلطات الإيرانية المعتقلين بمعزل عن العالم الخارجي، وعرضتهم للاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.
وقتل ما لا يقل عن 304 أشخاص وجرح الآلاف بين 15 و18 نوفمبر، عندما سحقت السلطات الاحتجاجات باستخدام القوة المميتة، وفقا لتقارير مطلعة جمعتها المنظمة، وقد رفضت السلطات الإيرانية الإعلان عن عدد القتلى.
وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، "تشير إفادات مروعة من شهود عيان إلى أنه تقريباً فور أن قتلت السلطات الإيرانية مئات من المشاركين في الاحتجاجات على مستوى البلاد، واصلت تنظيم حملة واسعة النطاق تهدف إلى غرس الخوف في نفوس الناس، ومنع أي شخص من التحدث علناً عما حدث".
وتفيد التقارير بأن بعض السجون ومراكز الاحتجاز كانت تعاني اكتظاظا شديدا، ففي 25 نوفمبر أعرب رئيس مجلس مدينة ري في محافظة طهران عن قلقه للصحفيين من أن سجن فشافويه مكتظ للغاية، ليس لديه لا إمكانية استيعاب مثل هذه الأعداد الكبيرة من المحتجزين ولا المرافق التي تسمح بذلك.
وفي آخر حصيلة رسمية أعلنتها إيران، ارتفعت حصيلة الوفيات الرسمية جراء الفيروس إلى 237 وفاة، من أصل 7161 إصابة.
