فيينا - (أ ف ب، العربية نت): قال وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب، الاثنين، إن بلاده لن تسمح لإيران بحيازة سلاح نووي، مؤكداً أنه سيتم محاسبة إيران على تصرفاتها وخرقها للقوانين الدولية.
وأضاف وزير خارجية بريطانيا للعربية أن إيران تزعزع المنطقة لأفعالها في سوريا والعراق ومضيق هرمز وأنه على النظام الإيراني وقف زعزعة استقرار المنطقة.
وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قد حض في وقت سابق الاثنين، إيران على "التعاون الفوري والكامل" في إطار الاتفاق النووي المبرم بين طهران والدول الكبرى.
وطالبت الوكالة، الجمهورية الإسلامية بالسماح لمفتّشيها بدخول موقعين، وقالت إن طهران لم تجرِ "نقاشات موضوعية" للرد على تساؤلات الوكالة، وفق ما أعلن مديرها العام الجديد رافايل غروسي.
وذكر غروسي أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية طرحت تساؤلات "ترتبط بمواد يشتبه في أنها نووية وأنشطة ذات طابع نووي في ثلاثة مواقع لم تعلن عنها إيران".
وأضاف أن عدم السماح بدخول اثنين من المواقع الثلاثة وعدم إجراء إيران محادثات "يؤثران سلباً على قدرة الوكالة على توفير ضمانات ذات صدقية لجهة عدم وجود أنشطة أو مواد نووية غير معلنة في إيران".
والأسبوع الفائت كشف تقرير للوكالة أن طهران لم تسمح في يناير لمفتشي الوكالة بدخول الموقعين.
وأفاد دبلوماسيون بأن الموقعين يرتبطان ببرامج عسكرية نووية سابقة لإيران، وليس بأنشطة حالية.
لكن تسليط الضوء مجدداً على البرنامج النووي الإيراني السابق لتوقيع اتفاق العام 2015 من شأنه أن يفاقم التوترات الحالية.
والأسبوع الماضي، أعلن سفير إيران الدائم لدى الأمم المتحدة في فيينا، كاظم غريب أبادي، أن طهران "غير ملزمة" بالسماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول مواقع في إيران حين تستند هذه الطلبات إلى "معلومات مفبركة"، متّهماً الولايات المتحدة وإسرائيل بالسعي لممارسة ضغوط على الوكالة.
وتقول إسرائيل إن أجهزتها الاستخبارية تملك معلومات جديدة حول البرنامج النووي الإيراني السابق.
والأسبوع الفائت سلّط تقرير ثان للوكالة الضوء على انتهاكات إيران المستمرة لبنود الاتفاق النووي المبرم عام 2015، لكنه لم يشر إلى فرض أي قيود على دخول منشآت نووية.
وفي كلمة ألقاها خلال الاجتماع الفصلي لمجلس حكام الوكالة المؤلف من 35 عضوا، أوضح غروسي أنه منذ إعلان طهران في يناير التحرر من كل القيود النووية المفروضة عليها "لم تلحظ الوكالة أي تغيير في مدى تقيّد إيران بتطبيق التزاماتها النووية".
ويترنّح الاتفاق الذي تم التوصل إليه عام 2015، ونص على فرض قيود على برنامج إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها تدريجا. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب بلاده أحادياً منه في عام 2018.
ودفع الموقف الأمريكي طهران إلى التحرر تدريجاً اعتباراً من العام الفائت من القيود التي ينص عليها الاتفاق.
وتعقد الدول الأخرى المشاركة في الاتفاق النووي وهي: الصين وبريطانيا وروسيا وفرنسا وألمانيا، اجتماعات مع طهران لمحاولة إنقاذ الاتفاق.
وأضاف وزير خارجية بريطانيا للعربية أن إيران تزعزع المنطقة لأفعالها في سوريا والعراق ومضيق هرمز وأنه على النظام الإيراني وقف زعزعة استقرار المنطقة.
وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قد حض في وقت سابق الاثنين، إيران على "التعاون الفوري والكامل" في إطار الاتفاق النووي المبرم بين طهران والدول الكبرى.
وطالبت الوكالة، الجمهورية الإسلامية بالسماح لمفتّشيها بدخول موقعين، وقالت إن طهران لم تجرِ "نقاشات موضوعية" للرد على تساؤلات الوكالة، وفق ما أعلن مديرها العام الجديد رافايل غروسي.
وذكر غروسي أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية طرحت تساؤلات "ترتبط بمواد يشتبه في أنها نووية وأنشطة ذات طابع نووي في ثلاثة مواقع لم تعلن عنها إيران".
وأضاف أن عدم السماح بدخول اثنين من المواقع الثلاثة وعدم إجراء إيران محادثات "يؤثران سلباً على قدرة الوكالة على توفير ضمانات ذات صدقية لجهة عدم وجود أنشطة أو مواد نووية غير معلنة في إيران".
والأسبوع الفائت كشف تقرير للوكالة أن طهران لم تسمح في يناير لمفتشي الوكالة بدخول الموقعين.
وأفاد دبلوماسيون بأن الموقعين يرتبطان ببرامج عسكرية نووية سابقة لإيران، وليس بأنشطة حالية.
لكن تسليط الضوء مجدداً على البرنامج النووي الإيراني السابق لتوقيع اتفاق العام 2015 من شأنه أن يفاقم التوترات الحالية.
والأسبوع الماضي، أعلن سفير إيران الدائم لدى الأمم المتحدة في فيينا، كاظم غريب أبادي، أن طهران "غير ملزمة" بالسماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول مواقع في إيران حين تستند هذه الطلبات إلى "معلومات مفبركة"، متّهماً الولايات المتحدة وإسرائيل بالسعي لممارسة ضغوط على الوكالة.
وتقول إسرائيل إن أجهزتها الاستخبارية تملك معلومات جديدة حول البرنامج النووي الإيراني السابق.
والأسبوع الفائت سلّط تقرير ثان للوكالة الضوء على انتهاكات إيران المستمرة لبنود الاتفاق النووي المبرم عام 2015، لكنه لم يشر إلى فرض أي قيود على دخول منشآت نووية.
وفي كلمة ألقاها خلال الاجتماع الفصلي لمجلس حكام الوكالة المؤلف من 35 عضوا، أوضح غروسي أنه منذ إعلان طهران في يناير التحرر من كل القيود النووية المفروضة عليها "لم تلحظ الوكالة أي تغيير في مدى تقيّد إيران بتطبيق التزاماتها النووية".
ويترنّح الاتفاق الذي تم التوصل إليه عام 2015، ونص على فرض قيود على برنامج إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها تدريجا. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب بلاده أحادياً منه في عام 2018.
ودفع الموقف الأمريكي طهران إلى التحرر تدريجاً اعتباراً من العام الفائت من القيود التي ينص عليها الاتفاق.
وتعقد الدول الأخرى المشاركة في الاتفاق النووي وهي: الصين وبريطانيا وروسيا وفرنسا وألمانيا، اجتماعات مع طهران لمحاولة إنقاذ الاتفاق.
