(بوابة العين الإخبارية): للحد من انتشار الفيروس، أعلنت السلطات الفرنسية عدة تدابير، بينها حظر التنقل داخل فرنسا من ظهر الثلاثاء، إذ دخل 67 مليون فرنسي في حجر صحي جديد غير مسبوق في تاريخ البلاد، لمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد.
ولمدة أسبوعين على الأقل، يُدعى جميع الفرنسيين للبقاء في المنزل تحت عقوبة الغرامات حال مخالفة الحجر، مع بعض الاستثناءات النادرة أو العاملين بالقطاع الصحي أو إنفاذ القانون على وجه الخصوص.
سيكون عليك تحميل شهادة خروج من المنزل لتبرير أي حركة تنقل استثنائية، وتصريح آخر للخروج للعمل، كما أعلنت فرنسا تدابير اقتصادية واجتماعية وصحية لإحتواء المرض خلال 15 يوما.
مشاهد "الذعر" الي تحدثت الأيام الماضية، مثل اقتحام محال السوبر ماركت، انتهت تماما مع هدوء غريب بدأ الثلاثاء، وأصبحت شوارع فرنسا مهجورة تقريبا مع احترام مسافات الأمان، بحسب صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية.
وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن سلسلة جديدة من الإجراءات، في خطاب مساء الإثنين، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد لمدة أسبوعين على الأقل، مشدداً على الفرنسيين الالتزام بالبقاء في منازلهم، وأي حركة ممنوعة رسميًا إلا بتصريح.
وشدد ماكرون على "معاقبة" أي انتهاك لهذا القرار ومعلناً أيضاً إرجاء الدورة الثانية من الانتخابات البلدية التي كانت مقررة في 22 مارس. من دون تحديد موعد جديد لها. وفي خطابه استخدم ماكرون مرارا عبارة "نحن في حالة حرب".
وشهدت الجولة الأولى التي أجريت الأحد الماضي شهدت نسبة مقاطعة كبيرة. وكان رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب قد أعلن أنه سيقترح تنظيم الدولة الثانية في 21 يونيو.
وباتت فرنسا إحدى بؤر الوباء في أوروبا وقد بلغ عدد المصابين بالفيروس على أراضيها أكثر من 6600 شخص فيما بلغت حصيلة الوفيات 148 حالة.
بدوره، قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، "لقد حددنا ما لا يقل عن أسبوعين من الحبس الجماعي "الحجر الصحي الإلزامي للشعب الفرنسي"، ونعلم أن هذه فترة ضرورية لمنع تداول الفيروس"، موضحاً، "إذا رأينا في غضون 15 يومًا أن الوضع قد هدأ بما فيه الكفاية، يمكننا رفع كل او جزء من اجراءات الاحتواء".
فيما يتعلق بالخطة الصحية، فإن الوضع "متوتر للغاية" في مناطق معينة مثل شرق فرنسا، حيث يتم اتخاذ تدابير مثل نشر قوات الجيش الفرنسي لعمل مستشفى الطوارئ في الألزاس إحدى بؤر المرض في فرنسا، وإرسال طائرات هليكوبتر لنقل بعض المرضى إلى مواقع أخرى من أجل تفريغ المستشفيات المكتظة بالمرضى.
كما دعت نقابة من الأطباء المتقاعدين، أعضائها للعودة إلى الخدمة لتخفيف العبء على المستشفيات العامة وفتح باب التطوع.
وبالنظر إلى حالة "الحرب" التي ذكرها الرئيس الفرنسي في خطابه، فإن جميع الإصلاحات التي أقرها البرلمان وتشرع فيه الحكومة الفرنسية تم تعليقها، بما في ذلك قانون المعاشات التقاعدية، الذي أثار سخط محتجي السترات الصفراء.
وفي مواجهة ركود الاقتصاد الذي يلوح في الأفق، ستفكك الحكومة خطط التقشف التي أعلنتها الحكومة الفرنسية، بحسب مجلة "باري ماتش" الفرنسية.
من جهته، قال وزير الاقتصاد برونو لومير، الذي توقع هبوطا بنسبة 1٪ من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، إن الحكومة سوف تحشد "فورا" 45 مليار يورو لدعم الشركات.
وذكرت إذاعة "فرانس بلو" الفرنسية، إنه "رغم تلك التدابير الصارمة فإن هناك استثناءات يمكن تبريرها بشهادة متاحة على موقع الحكومة الرسمي"، موضحة أنه يجب أن يمتلك الفرنسيون المستند في حالة النزول إلى الشوارع.
من جانبه، تدخل وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستنر، في ساعة متأخرة بعد خطاب ماكرون، قائلًا إن "جميع الأشخاص الذين لايزالون يخرجون في الشوارع سيتعين عليهم تبرير تحركاتهم، موضحاً أنه يجب أن يكون لدى كل شخص، وثيقة تثبت سبب رحلته".
وقال كاستنر إنه سيتم نشر نحو 100 ألف شرطي ودركي في نقاط مراقبة ثابتة ومتنقلة للحد من التحرك غير الضروري للمواطنين، مشددا على أهمية تطبيق هذه الإجراءات الوقائية والالتزام بها.
وشرحت الإذاعة الفرنسية كيفية تنزيل شهادة الخروج من المنزل، مع شرح مبررات لكسر حظر التجول الإلزامي، والحجر الصحي الإجباري الذي فرضته الحكومة الفرنسية.
وأشارت "فرانس بلو" إلى أنه لسوء الحظ، يعاني الموقع الرسمي للحكومة الفرنسية من صعوبات فنية خطيرة - ربما بسبب التدفق الكبير للفرنسيين لتنزيل هذه الشهادة.
وتابعت، "بالنسبة لأولئك الذين لا يستطيعون طباعتها في المنزل، تقبل الحكومة الفرنسية أيضًا نسخة مكتوبة بخط اليد من شهادة الخروج"، موضحة أنه التفاصيل المطلوبة سبب الخروج، وتاريخ التحرك المخطط له.
وتحدد هذه الوثيقة بشكل طوعي الاحتمالات لعدد خمسة: لأسباب التحرك داخل فرنسا المسموح به، ستجد جميع الأسباب التي يمكن أن تبرر الخروج خارج المنزل".
ومن بين الخيارات المطروحة "التنقل بين المنزل ومكان ممارسة النشاط المهني، عندما تكون ضرورية لممارسة الأنشطة التي لا يمكن تنظيمها في شكل عمل عن بعد أو رحلات مهنية لا يمكن تأجيلها، أو التحرك للقيام بالمشتريات الأساسية في المؤسسات المعتمدة القائمة على (Government.fr)، أو الخروج لأسباب صحية، أو لعائلية قاهرة، أو لمساعدة الأشخاص المستضعفين أو رعاية الأطفال، أو تحركات قصيرة، لأماكن قريبة من المنزل، تتعلق بالنشاط البدني الفردي للناس، باستثناء أي ممارسة رياضية جماعية.
ومع ذلك، هناك بعض الاستثناءات لهذا الحظر على التحركات. على سبيل المثال، لن يحتاج الصحفيون الذين لديهم بطاقة صحفية إلى تنزيل شهادة الخروج هذه، وذلك في ظل حرية الإعلام التي تكفلها فرنسا.
ولتجنب أي خطر من الملاحقة القضائية، في حالة التخلف عن التدابير، عليك دفع الغرامة المفروضة 38 يورو. لكن وزير الداخلية الفرنسي أوضح أن التكلفة سترتفع بسرعة إلى "مستوى أعلى من 135 يورو" لثني أي سلوك سلبي.
الشهادة الثانية إلزامية الآن لتبرير التحركات داخل فرنسا، تتعلق بالإطار المهني ويجب أن يكمله صاحب العمل. وأعلن وزير الداخلية الفرنسي، هذا الإجراء الجديد في ختام اجتماع مجلس الوزراء الثلاثاء.
وقال كاستنر، خلال خطاب ألقاه عقب الاجتماع، عن الالتزام بالحصول على شهادة مهنية للتحرك وتختلف عن شهادة الخروج من المنزل الفردية، وهذه الوثيقة الجديدة مطلوبة الآن.
وشدد الوزير في خطابه مرة أخرى على الإجراءات التي تم الإعلان عنها الليلة الماضية، مشيراً إلى الاستثناءات التي يمكن تحملها مثل التسوق للمنتجات الأساسية أو التحركات لدوافع الاطمئنان على الصحة.
وفيما يتعلق "بالتحرك بين المنزل والعمل"، كاستنر أن الشكل الجديد إلزامي بالفعل، وتتضمن الحصول على شهادة من صاحب العمل تنص على الضرورة المطلقة للشخص الذي يحملها للخروج للعمل يومياً. ويجب إكمالها وختمها من قبل صاحب العمل".
ولمدة أسبوعين على الأقل، يُدعى جميع الفرنسيين للبقاء في المنزل تحت عقوبة الغرامات حال مخالفة الحجر، مع بعض الاستثناءات النادرة أو العاملين بالقطاع الصحي أو إنفاذ القانون على وجه الخصوص.
سيكون عليك تحميل شهادة خروج من المنزل لتبرير أي حركة تنقل استثنائية، وتصريح آخر للخروج للعمل، كما أعلنت فرنسا تدابير اقتصادية واجتماعية وصحية لإحتواء المرض خلال 15 يوما.
مشاهد "الذعر" الي تحدثت الأيام الماضية، مثل اقتحام محال السوبر ماركت، انتهت تماما مع هدوء غريب بدأ الثلاثاء، وأصبحت شوارع فرنسا مهجورة تقريبا مع احترام مسافات الأمان، بحسب صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية.
وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن سلسلة جديدة من الإجراءات، في خطاب مساء الإثنين، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد لمدة أسبوعين على الأقل، مشدداً على الفرنسيين الالتزام بالبقاء في منازلهم، وأي حركة ممنوعة رسميًا إلا بتصريح.
وشدد ماكرون على "معاقبة" أي انتهاك لهذا القرار ومعلناً أيضاً إرجاء الدورة الثانية من الانتخابات البلدية التي كانت مقررة في 22 مارس. من دون تحديد موعد جديد لها. وفي خطابه استخدم ماكرون مرارا عبارة "نحن في حالة حرب".
وشهدت الجولة الأولى التي أجريت الأحد الماضي شهدت نسبة مقاطعة كبيرة. وكان رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب قد أعلن أنه سيقترح تنظيم الدولة الثانية في 21 يونيو.
وباتت فرنسا إحدى بؤر الوباء في أوروبا وقد بلغ عدد المصابين بالفيروس على أراضيها أكثر من 6600 شخص فيما بلغت حصيلة الوفيات 148 حالة.
بدوره، قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، "لقد حددنا ما لا يقل عن أسبوعين من الحبس الجماعي "الحجر الصحي الإلزامي للشعب الفرنسي"، ونعلم أن هذه فترة ضرورية لمنع تداول الفيروس"، موضحاً، "إذا رأينا في غضون 15 يومًا أن الوضع قد هدأ بما فيه الكفاية، يمكننا رفع كل او جزء من اجراءات الاحتواء".
فيما يتعلق بالخطة الصحية، فإن الوضع "متوتر للغاية" في مناطق معينة مثل شرق فرنسا، حيث يتم اتخاذ تدابير مثل نشر قوات الجيش الفرنسي لعمل مستشفى الطوارئ في الألزاس إحدى بؤر المرض في فرنسا، وإرسال طائرات هليكوبتر لنقل بعض المرضى إلى مواقع أخرى من أجل تفريغ المستشفيات المكتظة بالمرضى.
كما دعت نقابة من الأطباء المتقاعدين، أعضائها للعودة إلى الخدمة لتخفيف العبء على المستشفيات العامة وفتح باب التطوع.
وبالنظر إلى حالة "الحرب" التي ذكرها الرئيس الفرنسي في خطابه، فإن جميع الإصلاحات التي أقرها البرلمان وتشرع فيه الحكومة الفرنسية تم تعليقها، بما في ذلك قانون المعاشات التقاعدية، الذي أثار سخط محتجي السترات الصفراء.
وفي مواجهة ركود الاقتصاد الذي يلوح في الأفق، ستفكك الحكومة خطط التقشف التي أعلنتها الحكومة الفرنسية، بحسب مجلة "باري ماتش" الفرنسية.
من جهته، قال وزير الاقتصاد برونو لومير، الذي توقع هبوطا بنسبة 1٪ من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، إن الحكومة سوف تحشد "فورا" 45 مليار يورو لدعم الشركات.
وذكرت إذاعة "فرانس بلو" الفرنسية، إنه "رغم تلك التدابير الصارمة فإن هناك استثناءات يمكن تبريرها بشهادة متاحة على موقع الحكومة الرسمي"، موضحة أنه يجب أن يمتلك الفرنسيون المستند في حالة النزول إلى الشوارع.
من جانبه، تدخل وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستنر، في ساعة متأخرة بعد خطاب ماكرون، قائلًا إن "جميع الأشخاص الذين لايزالون يخرجون في الشوارع سيتعين عليهم تبرير تحركاتهم، موضحاً أنه يجب أن يكون لدى كل شخص، وثيقة تثبت سبب رحلته".
وقال كاستنر إنه سيتم نشر نحو 100 ألف شرطي ودركي في نقاط مراقبة ثابتة ومتنقلة للحد من التحرك غير الضروري للمواطنين، مشددا على أهمية تطبيق هذه الإجراءات الوقائية والالتزام بها.
وشرحت الإذاعة الفرنسية كيفية تنزيل شهادة الخروج من المنزل، مع شرح مبررات لكسر حظر التجول الإلزامي، والحجر الصحي الإجباري الذي فرضته الحكومة الفرنسية.
وأشارت "فرانس بلو" إلى أنه لسوء الحظ، يعاني الموقع الرسمي للحكومة الفرنسية من صعوبات فنية خطيرة - ربما بسبب التدفق الكبير للفرنسيين لتنزيل هذه الشهادة.
وتابعت، "بالنسبة لأولئك الذين لا يستطيعون طباعتها في المنزل، تقبل الحكومة الفرنسية أيضًا نسخة مكتوبة بخط اليد من شهادة الخروج"، موضحة أنه التفاصيل المطلوبة سبب الخروج، وتاريخ التحرك المخطط له.
وتحدد هذه الوثيقة بشكل طوعي الاحتمالات لعدد خمسة: لأسباب التحرك داخل فرنسا المسموح به، ستجد جميع الأسباب التي يمكن أن تبرر الخروج خارج المنزل".
ومن بين الخيارات المطروحة "التنقل بين المنزل ومكان ممارسة النشاط المهني، عندما تكون ضرورية لممارسة الأنشطة التي لا يمكن تنظيمها في شكل عمل عن بعد أو رحلات مهنية لا يمكن تأجيلها، أو التحرك للقيام بالمشتريات الأساسية في المؤسسات المعتمدة القائمة على (Government.fr)، أو الخروج لأسباب صحية، أو لعائلية قاهرة، أو لمساعدة الأشخاص المستضعفين أو رعاية الأطفال، أو تحركات قصيرة، لأماكن قريبة من المنزل، تتعلق بالنشاط البدني الفردي للناس، باستثناء أي ممارسة رياضية جماعية.
ومع ذلك، هناك بعض الاستثناءات لهذا الحظر على التحركات. على سبيل المثال، لن يحتاج الصحفيون الذين لديهم بطاقة صحفية إلى تنزيل شهادة الخروج هذه، وذلك في ظل حرية الإعلام التي تكفلها فرنسا.
ولتجنب أي خطر من الملاحقة القضائية، في حالة التخلف عن التدابير، عليك دفع الغرامة المفروضة 38 يورو. لكن وزير الداخلية الفرنسي أوضح أن التكلفة سترتفع بسرعة إلى "مستوى أعلى من 135 يورو" لثني أي سلوك سلبي.
الشهادة الثانية إلزامية الآن لتبرير التحركات داخل فرنسا، تتعلق بالإطار المهني ويجب أن يكمله صاحب العمل. وأعلن وزير الداخلية الفرنسي، هذا الإجراء الجديد في ختام اجتماع مجلس الوزراء الثلاثاء.
وقال كاستنر، خلال خطاب ألقاه عقب الاجتماع، عن الالتزام بالحصول على شهادة مهنية للتحرك وتختلف عن شهادة الخروج من المنزل الفردية، وهذه الوثيقة الجديدة مطلوبة الآن.
وشدد الوزير في خطابه مرة أخرى على الإجراءات التي تم الإعلان عنها الليلة الماضية، مشيراً إلى الاستثناءات التي يمكن تحملها مثل التسوق للمنتجات الأساسية أو التحركات لدوافع الاطمئنان على الصحة.
وفيما يتعلق "بالتحرك بين المنزل والعمل"، كاستنر أن الشكل الجديد إلزامي بالفعل، وتتضمن الحصول على شهادة من صاحب العمل تنص على الضرورة المطلقة للشخص الذي يحملها للخروج للعمل يومياً. ويجب إكمالها وختمها من قبل صاحب العمل".
