* 4474 وفاة و72 ألف إصابة بـ "كورونا"
* تساؤلات في ايران حول مصير مليار يورو لمواجهة الفيروس
واشنطن - (وكالات): أعدمت السلطات الإيرانية مصطفى سليمي "53 عاماً"، وهو سجين سياسي كردي كان قد هرب قبل فترة مع سجناء آخرين في اضطرابات بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد في السجون.
ونقل موقع راديو فاردا عن نشطاء حقوق الإنسان أن السلطات الإيرانية كانت تحضر لإعدام سجينين ساسيين، سليمي كان أحدهما ولكن مصير الآخر لم يعرف بعد.
في 27 من مارس هرب سليمي من سجن سقز في محافظة كردستان غرب إيران بعد تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث يقضي حكما 15 عاما بتهمة "شن حرب على الله"، ووصل حينها إلى إقليم كردستان العراق، ولكن استطاعت السلطات في الإقليم الإمساك به وتسليمه للسلطات الإيرانية ثانية.
ووفق منظمة حقوق الإنسان الإيرانية فإن حكومة إقليم كردستان العراق قامت بتسليم سليمي بسبب ضغط تعرضت له من طهران، وهو ما يعد انتهاكا للاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان.
واستدعت السلطات الإيرانية عائلة سليمي الجمعة لزيارته ولكن لم يكن هناك أي حديث عن إعدام في وقتها.
وكانت ثمانية سجون في إيران قد شهدت اضطرابات وهروب مساجين بعد تفشي فيروس كورونا المستجد فيها.
في شأن متصل، وتزامناً مع تأكيد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الأحد، أن المشاغل والأعمال التي وصفها بـ"قليلة الخطورة من الناحية الصحية" ستستأنف في محافظة طهران، اعتبارا من السبت المقبل، وفي الوقت الذي لم تتخذ السلطات إجراءات صارمة من قبيل الحجر الصحي الكامل، كشف مساعد عمدة العاصمة عن إعداد 10 آلاف قبر جديد لضحايا جائحة كورونا في مقبرة "بهشت زهراء" بطهران وحدها.
في سياق ذي صلة، وفي الوقت الذي يعاني فيه الشعب الإيراني من تبعات فيروس كورونا، ولجوء الحكومة لصندوق النقد الدولي لطلب قرض مستعجل بقيمة 5 مليارات دولار لمواجهة الأزمة، برزت تساؤلات عن مصير مليار يورو خصصت لمواجهة الوباء.
وتزعم الأرقام الرسمية أن أعداد الوفيات في البلاد 4474 حالة، فيما سجلت البلاد قرابة 72 ألف إصابة. فيما تشكك المعارضة بالأرقام مؤكدة أن عدد الوفيات والإصابات أكبر بكثير.
وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي إن أزمة كورونا أثرت على 7.3 مليون مواطن، حيث يعمل نحو 3.3 مليون شخص بوظائف في دوام كامل، وأكثر من 4 ملايين يعملون بشكل مستقل، وفق ما نقل تقرير نشره موقع راديو فاردا عن تصريحات له لوسائل إعلام محلية.
وصرح الرئيس الإيراني حسن روحاني أن نحو 30 مليون شخص تكبدوا خسائر كبيرة بسبب أزمة كورونا، والذي عاد مكتبه لينفي التصريح.
وتشير التقديرات الرسمية إلى أن 1.5 مليون شركة في البلاد ستتأثر على المدى البعيد، كما سيصبح نحو 35 في المئة من المواطنين غير قادرين على تغطية نفقاتهم ومواجهة مصاعب اقتصادية صعبة.
وزعمت السلطات أنها خصصت مليار يورو من صندوق التنمية الوطنية للمساعدة على التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد.
لكنها تكشف حتى الآن عن خطة إنفاق هذا المبلغ، وكيف سيساهم في مساعدة الأعمال داخل البلاد، وهل ستدخل هذه الأموال في ميزانية الدولة؟
ويعتبر خبراء ومراقبون أن الفساد في أروقة النظام الإيراني يعرقل جهود مكافحة فيروس كورونا ويهدد مصير المبالغ التي خصصت لمواجهة الوباء.
المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جاهنبور قال في مؤتمر صحفي إن الوزارة أصدرت سندات تعرف باسم كورونا 1 وكورونا 2 طرحت في بورصة طهران وتم جمع 150 مليار ريال منها والتي تعادل حوالي مليون دولار.
ويفترض بهذه الأموال أن تستخدم ضمن محفظة أسهم واستثمار بحيث تستخدم أرباحها في شراء المعدات والأجهزة الطبية.
وسمحت السلطات بعودة النشاط الاقتصادي تدريجيا اعتبارا من السبت تفاديا لانهيار تام للاقتصاد.
وسمح للمتاجر الصغيرة بالعمل في كل المحافظات باستثناء العاصمة طهران بحيث سيتمكنون من القيام بذلك في 18 أبريل.
والأحد أعلن روحاني خلال جلسة مجلس الوزراء أن حظر التنقل بين محافظة وأخرى المطبق منذ نهاية مارس سيرفع اعتبارا من 20 أبريل.
لكنه دعا الإيرانيين لملازمة منازلهم والخروج فقط "عند الضرورة" والتيقظ حيال وباء لم يهزم بعد.
ولم تفرض السلطات الإيرانية عزلا إلزامياً، بل طبقت قيوداً وأغلقت المدارس والجامعات والمساجد والمزارات الشيعية ودور السينما والمراكز الثقافية والملاعب الرياضية وأماكن أخرى للتجمع.
* تساؤلات في ايران حول مصير مليار يورو لمواجهة الفيروس
واشنطن - (وكالات): أعدمت السلطات الإيرانية مصطفى سليمي "53 عاماً"، وهو سجين سياسي كردي كان قد هرب قبل فترة مع سجناء آخرين في اضطرابات بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد في السجون.
ونقل موقع راديو فاردا عن نشطاء حقوق الإنسان أن السلطات الإيرانية كانت تحضر لإعدام سجينين ساسيين، سليمي كان أحدهما ولكن مصير الآخر لم يعرف بعد.
في 27 من مارس هرب سليمي من سجن سقز في محافظة كردستان غرب إيران بعد تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث يقضي حكما 15 عاما بتهمة "شن حرب على الله"، ووصل حينها إلى إقليم كردستان العراق، ولكن استطاعت السلطات في الإقليم الإمساك به وتسليمه للسلطات الإيرانية ثانية.
ووفق منظمة حقوق الإنسان الإيرانية فإن حكومة إقليم كردستان العراق قامت بتسليم سليمي بسبب ضغط تعرضت له من طهران، وهو ما يعد انتهاكا للاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان.
واستدعت السلطات الإيرانية عائلة سليمي الجمعة لزيارته ولكن لم يكن هناك أي حديث عن إعدام في وقتها.
وكانت ثمانية سجون في إيران قد شهدت اضطرابات وهروب مساجين بعد تفشي فيروس كورونا المستجد فيها.
في شأن متصل، وتزامناً مع تأكيد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الأحد، أن المشاغل والأعمال التي وصفها بـ"قليلة الخطورة من الناحية الصحية" ستستأنف في محافظة طهران، اعتبارا من السبت المقبل، وفي الوقت الذي لم تتخذ السلطات إجراءات صارمة من قبيل الحجر الصحي الكامل، كشف مساعد عمدة العاصمة عن إعداد 10 آلاف قبر جديد لضحايا جائحة كورونا في مقبرة "بهشت زهراء" بطهران وحدها.
في سياق ذي صلة، وفي الوقت الذي يعاني فيه الشعب الإيراني من تبعات فيروس كورونا، ولجوء الحكومة لصندوق النقد الدولي لطلب قرض مستعجل بقيمة 5 مليارات دولار لمواجهة الأزمة، برزت تساؤلات عن مصير مليار يورو خصصت لمواجهة الوباء.
وتزعم الأرقام الرسمية أن أعداد الوفيات في البلاد 4474 حالة، فيما سجلت البلاد قرابة 72 ألف إصابة. فيما تشكك المعارضة بالأرقام مؤكدة أن عدد الوفيات والإصابات أكبر بكثير.
وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي إن أزمة كورونا أثرت على 7.3 مليون مواطن، حيث يعمل نحو 3.3 مليون شخص بوظائف في دوام كامل، وأكثر من 4 ملايين يعملون بشكل مستقل، وفق ما نقل تقرير نشره موقع راديو فاردا عن تصريحات له لوسائل إعلام محلية.
وصرح الرئيس الإيراني حسن روحاني أن نحو 30 مليون شخص تكبدوا خسائر كبيرة بسبب أزمة كورونا، والذي عاد مكتبه لينفي التصريح.
وتشير التقديرات الرسمية إلى أن 1.5 مليون شركة في البلاد ستتأثر على المدى البعيد، كما سيصبح نحو 35 في المئة من المواطنين غير قادرين على تغطية نفقاتهم ومواجهة مصاعب اقتصادية صعبة.
وزعمت السلطات أنها خصصت مليار يورو من صندوق التنمية الوطنية للمساعدة على التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد.
لكنها تكشف حتى الآن عن خطة إنفاق هذا المبلغ، وكيف سيساهم في مساعدة الأعمال داخل البلاد، وهل ستدخل هذه الأموال في ميزانية الدولة؟
ويعتبر خبراء ومراقبون أن الفساد في أروقة النظام الإيراني يعرقل جهود مكافحة فيروس كورونا ويهدد مصير المبالغ التي خصصت لمواجهة الوباء.
المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جاهنبور قال في مؤتمر صحفي إن الوزارة أصدرت سندات تعرف باسم كورونا 1 وكورونا 2 طرحت في بورصة طهران وتم جمع 150 مليار ريال منها والتي تعادل حوالي مليون دولار.
ويفترض بهذه الأموال أن تستخدم ضمن محفظة أسهم واستثمار بحيث تستخدم أرباحها في شراء المعدات والأجهزة الطبية.
وسمحت السلطات بعودة النشاط الاقتصادي تدريجيا اعتبارا من السبت تفاديا لانهيار تام للاقتصاد.
وسمح للمتاجر الصغيرة بالعمل في كل المحافظات باستثناء العاصمة طهران بحيث سيتمكنون من القيام بذلك في 18 أبريل.
والأحد أعلن روحاني خلال جلسة مجلس الوزراء أن حظر التنقل بين محافظة وأخرى المطبق منذ نهاية مارس سيرفع اعتبارا من 20 أبريل.
لكنه دعا الإيرانيين لملازمة منازلهم والخروج فقط "عند الضرورة" والتيقظ حيال وباء لم يهزم بعد.
ولم تفرض السلطات الإيرانية عزلا إلزامياً، بل طبقت قيوداً وأغلقت المدارس والجامعات والمساجد والمزارات الشيعية ودور السينما والمراكز الثقافية والملاعب الرياضية وأماكن أخرى للتجمع.
