واشنطن - (وكالات): أصدر 5 آلاف ناشط عمالي ومدني في إيران بياناً طالبوا فيه بإعادة التفاوض على قرار حول الحد الأدنى للأجور، أعلنته الحكومة في التاسع من أبريل.
وبحسب القانون، يجب أن تتفاوض لجنة ثلاثية تضم مسؤولين حكوميين وأرباب العمل والعمال، على الحد الأدنى لأجور الموظفين والعمال كل عام.
وهذا العام، اتفقت الحكومة وأرباب العمل على زيادة بنسبة 21 %، وهي لا تمثل سوى نصف معدل التضخم في البلاد. ورفض ممثلو العمال العرض، لكن القرار القرار أعلن رغم ذلك.
بيان النشطاء يقول إن تحديد الحد الأدنى للأجور من دون اتفاق العمال يشكل انتهاكاً وأن المفاوضات يجب استئنافها.
ويطالب هؤلاء بإجراء محادثات على أساس أقل مبلغ تحتاج إليه عائلة مكونة من أربعة أفراد في الشهر لتغطية نفقاتها المعيشية الأساسية.
والمبلغ المطلوب هو أكثر بقليل من 300 دولار، بناء على سعر الصرف الحر في السوق، في حين أن ما أعلنته الحكومة كحد أدنى للأجر الشهري لا يتعدى 110 دولارات تقريباً.
ويبلغ معدل التضخم السنوي في إيران أكثر من 40 %، بعد أن فقدت العملة الوطنية قيمتها أكثر من أربعة أضعاف خلال العامين الماضيين.
وتعد المشاكل الهيكلية في الاقتصاد الإيراني والعقوبات الصارمة التي تفرضها الولايات المتحدة منذ عام 2018، أبرز أسباب للمشاكل الاقتصادية.
وشهدت إيران منذ ديسمبر 2017 موجات من الاحتجاجات والاضطرابات بسبب تردي الأوضاع المعيشية، كان أشدها انتفاضة في نوفمبر الماضي قمعتها السلطات وقتل خلالها ما يصل إلى 1500 شخص على أيدي قوات الأمن.
وبحسب القانون، يجب أن تتفاوض لجنة ثلاثية تضم مسؤولين حكوميين وأرباب العمل والعمال، على الحد الأدنى لأجور الموظفين والعمال كل عام.
وهذا العام، اتفقت الحكومة وأرباب العمل على زيادة بنسبة 21 %، وهي لا تمثل سوى نصف معدل التضخم في البلاد. ورفض ممثلو العمال العرض، لكن القرار القرار أعلن رغم ذلك.
بيان النشطاء يقول إن تحديد الحد الأدنى للأجور من دون اتفاق العمال يشكل انتهاكاً وأن المفاوضات يجب استئنافها.
ويطالب هؤلاء بإجراء محادثات على أساس أقل مبلغ تحتاج إليه عائلة مكونة من أربعة أفراد في الشهر لتغطية نفقاتها المعيشية الأساسية.
والمبلغ المطلوب هو أكثر بقليل من 300 دولار، بناء على سعر الصرف الحر في السوق، في حين أن ما أعلنته الحكومة كحد أدنى للأجر الشهري لا يتعدى 110 دولارات تقريباً.
ويبلغ معدل التضخم السنوي في إيران أكثر من 40 %، بعد أن فقدت العملة الوطنية قيمتها أكثر من أربعة أضعاف خلال العامين الماضيين.
وتعد المشاكل الهيكلية في الاقتصاد الإيراني والعقوبات الصارمة التي تفرضها الولايات المتحدة منذ عام 2018، أبرز أسباب للمشاكل الاقتصادية.
وشهدت إيران منذ ديسمبر 2017 موجات من الاحتجاجات والاضطرابات بسبب تردي الأوضاع المعيشية، كان أشدها انتفاضة في نوفمبر الماضي قمعتها السلطات وقتل خلالها ما يصل إلى 1500 شخص على أيدي قوات الأمن.
