أظهر تقرير للأمم المتحدة الخميس أن شلل حركة النقل الجوي لا يؤثر فقط على النشاطات الاقتصادية القانونية، إذ يواجه تجار المخدرات أيضا نقصا في المواد الأولية ويحاولون تغير خطوط التسليم التي تعطلها جائحة كورونا.
وقال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إن إغلاق الحدود على نطاق واسع يؤدي إلى نقص في البيع بالتجزئة لاحظته دول عدة، ما «قد يكون له آثار صحية سلبية» على المدمنين.
وأضاف المكتب «تهريب المخدرات جوا يواجه تعطيلا بالكامل، بسبب القيود المفروضة على السفر الجوي» مشيرا إلى أنه لاحظ «زيادة في نسبة الشحن البحري» خصوصا بالنسبة إلى تجارة الكوكايين من أميركا الجنوبية إلى أوروبا.
في أوروبا وجنوب غرب آسيا وأميركا الشمالية خصوصا، جرى الإبلاغ عن تراجع في عرض الهيرويين مع زيادة خطر الجرعات الزائدة وتقاسم معدات الحقن التي تعتبر ناقلة للفيروسات.
ويمكن لمستخدمي الهيرويين أن يلجأوا إلى «المواد الضارة المنتجة محليا» فيما شهدت بعض الدول تضخما في أسعار الأدوية البديلة.
وحذر المكتب الذي يتخذ في فيينا مقرا له من الصعوبات الاقتصادية التي يمكن أن «تسوء أكثر» بحيث يتوقع انخفاض الميزانيات الوطنية المرتبطة بمكافحة المخدرات.
وقد أغلقت أفغانستان حدودها أمام الأفراد مع إيران وباكستان وقيدت الحركة داخل البلاد الأمر الذي قد يؤثر على محصول الخشخاش (نبات مخدر) بين مارس ويونيو «يعيق إنتاج الأفيون»، علما أن 90 % من الخشخاش المزروع لأغراض غير قانونية يزرع في أفغانستان.
ويبدو أيضا أن إنتاج الكوكايين يتباطأ في كولومبيا بسبب نقص الوقود، والمخدرات الصناعية في لبنان كما في سوريا تعاني من نقص السلائف وهي المواد الكيميائية القانونية التي يتم تحويلها لتصنيع المخدرات.
وثمة مؤشرات تدل على أن تدابير العزل أدت إلى زيادة الطلب على الحشيشة، ما قد «يكثف نشاطات الاتجار بين شمال إفريقيا وأوروبا».
وأوضح المكتب «يبدو أن تجار المخدرات يكيفون استراتيجياتهم وقد بدأ بعضهم استغلال الوضع من أجل تعزيز صورتهم مع السكان من خلال توفير الخدمات خصوصا للضعفاء»، من أجل إيجاد فرص جديدة.
وتابع أنه على المدى الطويل قد تؤدي العواقب الاقتصادية للوباء «إلى تحول دائم وجذري لأسواق المخدرات.
