العربية نت
عمدت السلطات التركية مرة جديدة إلى تنفيذ اعتقالات بحق رؤساء بلديات معارضين للعدالة والتنمية، الحزب الحاكم في البلاد.
وذكر مصدر أمني ووكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، الجمعة، أن السلطات احتجزت أربعة آخرين من رؤساء البلديات في مناطق ذات غالبية كردية في إطار تحقيقات ذات "صلة بالإرهاب".
ويتبع رؤساء بلدية إغدير وسعرد وبايكان وكورتالان المعتقلون لحزب الشعوب الديمقراطي المعارض المؤيد للأكراد، والذي تتهمه حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان بأن له صلات بحزب العمال الكردستاني المسلح.
يشار إلى أنه منذ فترة تعمد السلطات التركية إلى اعتقال مسؤولين في الحزب تحت تلك التهمة، ما أدى إلى محاكمة آلاف من أعضائه وبعض قيادييه، في حين ينفي الحزب أن تكون له أي صلة بالعمال الكردستاني.
ومنذ إجراء الانتخابات المحلية في مارس 2019، تم تغيير رؤساء بلديات في أكثر من نصف المراكز الإدارية التي فاز بها حزب الشعوب الديمقراطي والبالغ عددها نحو 65 مركزا إداريا واستبدالهم بأمناء، موالين للحكومة. وعينت أنقرة حكاما ومسؤولين آخرين من السلطات المحلية أمناء في تلك المناطق.
يذكر أن زعيمي حزب الشعوب الديمقراطي محبوسان منذ 2016 بتهم تتصل بالإرهاب، كما وجهت السلطات اتهامات مماثلة ضد أعضاء بارزين آخرين في الحزب.
والمسؤول البارز في حزب الشعوب الديمقراطي، صلاح الدين دميرتاش، الذي كان مرشحاً سابقاً للانتخابات الرئاسية ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مسجون منذ 2016 في إطار محاكمات عدة.
إلى ذلك، قامت السلطات بعزل العشرات من رؤساء البلديات المنتمين لحزب الشعوب وعينت مكانهم أشخاصاً آخرين، منذ محاولة الانقلاب عام 2016، وذلك بزعم وجود صلات بين الحزب والعمال الكردستاني المحظور.
{{ article.visit_count }}
عمدت السلطات التركية مرة جديدة إلى تنفيذ اعتقالات بحق رؤساء بلديات معارضين للعدالة والتنمية، الحزب الحاكم في البلاد.
وذكر مصدر أمني ووكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، الجمعة، أن السلطات احتجزت أربعة آخرين من رؤساء البلديات في مناطق ذات غالبية كردية في إطار تحقيقات ذات "صلة بالإرهاب".
ويتبع رؤساء بلدية إغدير وسعرد وبايكان وكورتالان المعتقلون لحزب الشعوب الديمقراطي المعارض المؤيد للأكراد، والذي تتهمه حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان بأن له صلات بحزب العمال الكردستاني المسلح.
يشار إلى أنه منذ فترة تعمد السلطات التركية إلى اعتقال مسؤولين في الحزب تحت تلك التهمة، ما أدى إلى محاكمة آلاف من أعضائه وبعض قيادييه، في حين ينفي الحزب أن تكون له أي صلة بالعمال الكردستاني.
ومنذ إجراء الانتخابات المحلية في مارس 2019، تم تغيير رؤساء بلديات في أكثر من نصف المراكز الإدارية التي فاز بها حزب الشعوب الديمقراطي والبالغ عددها نحو 65 مركزا إداريا واستبدالهم بأمناء، موالين للحكومة. وعينت أنقرة حكاما ومسؤولين آخرين من السلطات المحلية أمناء في تلك المناطق.
يذكر أن زعيمي حزب الشعوب الديمقراطي محبوسان منذ 2016 بتهم تتصل بالإرهاب، كما وجهت السلطات اتهامات مماثلة ضد أعضاء بارزين آخرين في الحزب.
والمسؤول البارز في حزب الشعوب الديمقراطي، صلاح الدين دميرتاش، الذي كان مرشحاً سابقاً للانتخابات الرئاسية ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مسجون منذ 2016 في إطار محاكمات عدة.
إلى ذلك، قامت السلطات بعزل العشرات من رؤساء البلديات المنتمين لحزب الشعوب وعينت مكانهم أشخاصاً آخرين، منذ محاولة الانقلاب عام 2016، وذلك بزعم وجود صلات بين الحزب والعمال الكردستاني المحظور.
