أوصت لجنة الدراسات في الحزب الجمهوري الحاكم في الولايات المتحدة، الأربعاء، لفرض أقسى عقوبات ضد إيران ووكلائها في المنطقة وإنهاء الإعفاءات التي تسمح لإيران بجني الأموال.
وجاءت التوصية لجنة الدراسة ضمن استراتيجية خاصة بالأمن القومي تحت عنوان "تعظيم القوة الأميركية ومواجهة التهديدات العالمية".
وتمثل التوصية جزءا من مشروع قانون عقوبات جديد يستعد الجمهوريون لتقديمه في الكونغرس، ويستهدف المرتبطين بإيران في المنطقة، وينهي الإعفاءات الحالية في أماكن مثل العراق.
وتقول تقارير صحفية إن مشروع القانون سيكون أقسى عقوبات يفرضها الكونغرس ضد إيران.
وقال النائب، جو ويلسون، أحد داعمي مشروع قانون العقوبات، إن المشروع يشمل 140 مبادرة ضد إيران ودفع روسيا والصين لتشديد ضغوطهما على طهران.
ويتزامن مشروع القانون مع مساعي إدارة الرئيس دونالد ترامب، من أجل تجديد فرض حظر الأسلحة الذي تفرضه على إيران وسينتهي في أكتوبر المقبل.
وجاءت التوصية لجنة الدراسة ضمن استراتيجية خاصة بالأمن القومي تحت عنوان "تعظيم القوة الأميركية ومواجهة التهديدات العالمية".
وتمثل التوصية جزءا من مشروع قانون عقوبات جديد يستعد الجمهوريون لتقديمه في الكونغرس، ويستهدف المرتبطين بإيران في المنطقة، وينهي الإعفاءات الحالية في أماكن مثل العراق.
وتقول تقارير صحفية إن مشروع القانون سيكون أقسى عقوبات يفرضها الكونغرس ضد إيران.
وقال النائب، جو ويلسون، أحد داعمي مشروع قانون العقوبات، إن المشروع يشمل 140 مبادرة ضد إيران ودفع روسيا والصين لتشديد ضغوطهما على طهران.
ويتزامن مشروع القانون مع مساعي إدارة الرئيس دونالد ترامب، من أجل تجديد فرض حظر الأسلحة الذي تفرضه على إيران وسينتهي في أكتوبر المقبل.
