إفي: تبنى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الجمعة في فيينا قرارا يحث إيران على تحسين تعاونها وتسهيل وصول المفتشين إلى المنشآت المشتبه بها.
وتشارك الهيئة التنفيذية للوكالة في القرار -وهو الأول الذي يتم تبنيه ضد إيران منذ عام 2015- "القلق الشديد" الذي أعرب عنه هذا الأسبوع مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل جروسي، بسبب عدم تعاون إيران في تسهيل عمل مفتشي نزع السلاح.
وتم اعتماد نص القرار الجمعة بدعم 25 من أصل 35 دولة ممثلة في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وانتقد أحدث تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، تمت مناقشته هذا الأسبوع في اجتماع لمجلس المحافظين، إيران لمنعها دخول المفتشين إلى منشأتين لمدة أربعة أشهر.
ومن جانبها، تقول طهران إنها تعمل عن كثب مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأن برنامجها النووي هو الأكثر مراقبة في العالم.
وعلاوة على ذلك، ترى أن طلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليست مشروعة، لأنها تعتمد في رأيها على مزاعم مصدرها أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية.
وترفض الوكالة الدولية للطاقة الذرية حقيقة أنها تستند فقط إلى المعلومات التي تتلقاها من الدول الأعضاء، وتؤكد أنها تدرس بشكل مكثف وتتحقق من أي دليل يقدم إليها.
ووصف مصدر دبلوماسي يتابع الملف الإيراني عن كثب في فيينا، حيث يوجد مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية، هذا القرار بأنه "دعوة للاستيقاظ" و"إنذار" لطهران.
وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه "(ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) تحاول إيجاد توازن معقد بين اتخاذ خطوة لزيادة الضغط على إيران، ولكن ليس بالراديكالية التي تريدها الولايات المتحدة".
{{ article.visit_count }}
وتشارك الهيئة التنفيذية للوكالة في القرار -وهو الأول الذي يتم تبنيه ضد إيران منذ عام 2015- "القلق الشديد" الذي أعرب عنه هذا الأسبوع مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل جروسي، بسبب عدم تعاون إيران في تسهيل عمل مفتشي نزع السلاح.
وتم اعتماد نص القرار الجمعة بدعم 25 من أصل 35 دولة ممثلة في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وانتقد أحدث تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، تمت مناقشته هذا الأسبوع في اجتماع لمجلس المحافظين، إيران لمنعها دخول المفتشين إلى منشأتين لمدة أربعة أشهر.
ومن جانبها، تقول طهران إنها تعمل عن كثب مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأن برنامجها النووي هو الأكثر مراقبة في العالم.
وعلاوة على ذلك، ترى أن طلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليست مشروعة، لأنها تعتمد في رأيها على مزاعم مصدرها أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية.
وترفض الوكالة الدولية للطاقة الذرية حقيقة أنها تستند فقط إلى المعلومات التي تتلقاها من الدول الأعضاء، وتؤكد أنها تدرس بشكل مكثف وتتحقق من أي دليل يقدم إليها.
ووصف مصدر دبلوماسي يتابع الملف الإيراني عن كثب في فيينا، حيث يوجد مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية، هذا القرار بأنه "دعوة للاستيقاظ" و"إنذار" لطهران.
وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه "(ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) تحاول إيجاد توازن معقد بين اتخاذ خطوة لزيادة الضغط على إيران، ولكن ليس بالراديكالية التي تريدها الولايات المتحدة".
