إفي:
ستسمح إسبانيا، اعتبارا من الأربعاء الموافق أول يوليو القادم، بحرية الحركة للمواطنين الأوروبيين، وسترفع تدريجيا قيود السفر على مواطني الدول المذكورة في القائمة الأولية التي وافق عليها الاتحاد الأوروبي.
ونشرت وزارة الداخلية الإسبانية مذكرة تضم الفئات الجديدة من المسافرين المعفيين من قيود الحركة، بغض النظر عن البلدان القادمين منها.
ومع ذلك، فإن القاعدة لا تتضمن حتى الآن قائمة بالدول التي تعتبر آمنة، والتي ستقوم دول الاتحاد الأوروبي بإعادة فتح الحدود معها ابتداء من يوليو المقبل، بعد إغلاقها منذ منتصف مارس الماضي لاحتواء وباء كورونا المستجد.
ومنحت كرواتيا، التي تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي، مهلة حتى يوم الثلاثاء الساعة 12:00 (بالتوقيت المحلي) للدول الأعضاء لقبول هذه القائمة أو رفضها.
وكتوجيه عام، أشارت الداخلية الإسبانية إلى أن مواطني الاتحاد الأوروبي أول المستفيدين من الحق في حرية الحركة.
وأعادت إسبانيا بالفعل فتح حدودها مع منطقة شنجن الأوروبية في 21 يونيو، بمجرد انتهاء حالة الطوارئ، باستثناء البرتغال، التي ستفتح حدودها معها الأربعاء.
كما سيُسمح بعبور "ترانزيت" لحاملي تصاريح الإقامة أو تأشيرات الإقامة الطويلة الصادرة عن دول شنجن، لذلك لم يعد من الضروري التحقق من أنهم يتجهون مباشرة إلى المكان الذي يقيمون فيه عادة.
وبالمثل، سيتم إعفاء الطلاب والعمال المؤهلين تأهيلا عاليا، والذين يكون عملهم ضروريا ولا يمكن تأجيله أو إجراؤه عن بُعد، من القيود المفروضة.
وبالتالي، سيتم رفض دخول مواطني دول ثالثة لأسباب تتعلق بالنظام العام والصحة العامة بسبب الأزمة الصحية، ما لم يكونوا مقيمين في الاتحاد الأوروبي أو دول شنجن، أو أندورا وموناكو والفاتيكان وسان مارينو.
كما يمكن أيضا لحاملي تأشيرة طويلة الأجل صادرة عن دولة عضو أو دولة شنجن مرتبطة بها، والعاملين عبر الحدود والمهنيين الصحيين، بما في ذلك الباحثين الصحيين، وأولئك الذين يرعون كبار السن، دخول إسبانيا أو العودة من ممارسة نشاطهم.
ولن تنطبق القيود أيضا على نقل البضائع أو النقل البحري أو نشاط الصيد أو النقل الجوي التجاري.
ولا تسري هذه القيود على المنظمات الدبلوماسية والقنصلية والدولية والعسكرية والحماية المدنية والمنظمات الإنسانية في أداء واجباتهم، ولا على الطلاب الذين يدرسون في الدول الأعضاء أو دول شنجن المرتبطة والذين يحملون تصريحا أو تأشيرة لازمة.
وأولئك الذين يسافرون لأسباب عائلية حتمية معتمدة أو يبررون أسبابا موثقة لظروف خارجة عن إرادتهم قد يدخلون أيضا إلى إسبانيا.
ولا تسري هذه القيود سواء على الحدود البرية مع أندورا أو مستعمرة جبل طارق البريطانية.
وسيتم الإبقاء على المعابر البرية للدخول والخروج من خلال مدينتي سبتة ومليلة مغلقة بشكل مؤقت. وستظل القواعد سارية حتى 8 يوليو، انتظارا لتوصيات جديدة من الاتحاد الأوروبي.
ستسمح إسبانيا، اعتبارا من الأربعاء الموافق أول يوليو القادم، بحرية الحركة للمواطنين الأوروبيين، وسترفع تدريجيا قيود السفر على مواطني الدول المذكورة في القائمة الأولية التي وافق عليها الاتحاد الأوروبي.
ونشرت وزارة الداخلية الإسبانية مذكرة تضم الفئات الجديدة من المسافرين المعفيين من قيود الحركة، بغض النظر عن البلدان القادمين منها.
ومع ذلك، فإن القاعدة لا تتضمن حتى الآن قائمة بالدول التي تعتبر آمنة، والتي ستقوم دول الاتحاد الأوروبي بإعادة فتح الحدود معها ابتداء من يوليو المقبل، بعد إغلاقها منذ منتصف مارس الماضي لاحتواء وباء كورونا المستجد.
ومنحت كرواتيا، التي تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي، مهلة حتى يوم الثلاثاء الساعة 12:00 (بالتوقيت المحلي) للدول الأعضاء لقبول هذه القائمة أو رفضها.
وكتوجيه عام، أشارت الداخلية الإسبانية إلى أن مواطني الاتحاد الأوروبي أول المستفيدين من الحق في حرية الحركة.
وأعادت إسبانيا بالفعل فتح حدودها مع منطقة شنجن الأوروبية في 21 يونيو، بمجرد انتهاء حالة الطوارئ، باستثناء البرتغال، التي ستفتح حدودها معها الأربعاء.
كما سيُسمح بعبور "ترانزيت" لحاملي تصاريح الإقامة أو تأشيرات الإقامة الطويلة الصادرة عن دول شنجن، لذلك لم يعد من الضروري التحقق من أنهم يتجهون مباشرة إلى المكان الذي يقيمون فيه عادة.
وبالمثل، سيتم إعفاء الطلاب والعمال المؤهلين تأهيلا عاليا، والذين يكون عملهم ضروريا ولا يمكن تأجيله أو إجراؤه عن بُعد، من القيود المفروضة.
وبالتالي، سيتم رفض دخول مواطني دول ثالثة لأسباب تتعلق بالنظام العام والصحة العامة بسبب الأزمة الصحية، ما لم يكونوا مقيمين في الاتحاد الأوروبي أو دول شنجن، أو أندورا وموناكو والفاتيكان وسان مارينو.
كما يمكن أيضا لحاملي تأشيرة طويلة الأجل صادرة عن دولة عضو أو دولة شنجن مرتبطة بها، والعاملين عبر الحدود والمهنيين الصحيين، بما في ذلك الباحثين الصحيين، وأولئك الذين يرعون كبار السن، دخول إسبانيا أو العودة من ممارسة نشاطهم.
ولن تنطبق القيود أيضا على نقل البضائع أو النقل البحري أو نشاط الصيد أو النقل الجوي التجاري.
ولا تسري هذه القيود على المنظمات الدبلوماسية والقنصلية والدولية والعسكرية والحماية المدنية والمنظمات الإنسانية في أداء واجباتهم، ولا على الطلاب الذين يدرسون في الدول الأعضاء أو دول شنجن المرتبطة والذين يحملون تصريحا أو تأشيرة لازمة.
وأولئك الذين يسافرون لأسباب عائلية حتمية معتمدة أو يبررون أسبابا موثقة لظروف خارجة عن إرادتهم قد يدخلون أيضا إلى إسبانيا.
ولا تسري هذه القيود سواء على الحدود البرية مع أندورا أو مستعمرة جبل طارق البريطانية.
وسيتم الإبقاء على المعابر البرية للدخول والخروج من خلال مدينتي سبتة ومليلة مغلقة بشكل مؤقت. وستظل القواعد سارية حتى 8 يوليو، انتظارا لتوصيات جديدة من الاتحاد الأوروبي.
