يبدو أن تركيا، بقيادة حزب العدالة والتنمية ورئيسها رجب طيب أردوغان تواصل العمل بلا كلل على إصدار القوانين المثيرة للجدل.
فبعد أن ألغت محكمة تركية القرار الذي صدر سنة 1934 وقضى بتحويل "آيا صوفيا"، الكاتدرائية السابقة، إلى متحف في مدينة اسطنبول.
تبنى البرلمان التركي، في وقت متأخر الجمعة، مشروع قانون يهدف إلى إعادة هيكلة نقابة المحامين، وهو القانون الذي يعتبره المحامون مناورة للحد من استقلاليتهم، ويعتبرونه محاولة لشق النقابات بهدف إضعافها.
ووفقا لفرانس برس، فقد صوت على مشروع القانون المثير للجدل حزب العدالة والتنمية وحليفه القومي حزب الحركة القومية.
وينص القانون على إمكان إنشاء العديد من منظمات محامين في محافظات معينة، مثل اسطنبول وأنقرة، بدلا من نقابة واحدة، كما أنه يحدد العدد الأدنى من الأعضاء المطلوب لتشكيل واحدة من هذه المنظمات بألفي عضو.
وبينما أكد حزب العدالة والتنمية أن القرار سوف يعمل على تعزيز المنافسة في القطاع القانوني ويسمح "بإحلال الديموقراطية" في جمعيات المحامين القوية، ندد معظم المحامين ومعارضو الرئيس التركي بمحاولة شق النقابات بهدف إضعافها، إذ إن بعضها معروف بانتقادهم لحكومة أردوغان.
من جهته، أعلن حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، حزب الشعب الجمهوري، أنه سيستأنف القرار أمام المحكمة الدستورية.
وقال مدير منظمة هيومن رايتس ووتش في أوروبا وآسيا الوسطى، هيو وليامسن، إن "النقابات الكبيرة في تركيا تلعب دورا رئيسيا في الدفاع عن الحق في محاكمة عادلة ودعم حقوق الإنسان في وقت أصبحت فيه الانتهاكات الجسيمة للقانون هي القاعدة في تركيا".
يشار إلى أنه يونيو الماضي، تظاهر آلاف المحامين خارج محكمة تشاليان في مدينة اسطنبول للاحتجاج على مشروع القانون المثير للجدل.
فبعد أن ألغت محكمة تركية القرار الذي صدر سنة 1934 وقضى بتحويل "آيا صوفيا"، الكاتدرائية السابقة، إلى متحف في مدينة اسطنبول.
تبنى البرلمان التركي، في وقت متأخر الجمعة، مشروع قانون يهدف إلى إعادة هيكلة نقابة المحامين، وهو القانون الذي يعتبره المحامون مناورة للحد من استقلاليتهم، ويعتبرونه محاولة لشق النقابات بهدف إضعافها.
ووفقا لفرانس برس، فقد صوت على مشروع القانون المثير للجدل حزب العدالة والتنمية وحليفه القومي حزب الحركة القومية.
وينص القانون على إمكان إنشاء العديد من منظمات محامين في محافظات معينة، مثل اسطنبول وأنقرة، بدلا من نقابة واحدة، كما أنه يحدد العدد الأدنى من الأعضاء المطلوب لتشكيل واحدة من هذه المنظمات بألفي عضو.
وبينما أكد حزب العدالة والتنمية أن القرار سوف يعمل على تعزيز المنافسة في القطاع القانوني ويسمح "بإحلال الديموقراطية" في جمعيات المحامين القوية، ندد معظم المحامين ومعارضو الرئيس التركي بمحاولة شق النقابات بهدف إضعافها، إذ إن بعضها معروف بانتقادهم لحكومة أردوغان.
من جهته، أعلن حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، حزب الشعب الجمهوري، أنه سيستأنف القرار أمام المحكمة الدستورية.
وقال مدير منظمة هيومن رايتس ووتش في أوروبا وآسيا الوسطى، هيو وليامسن، إن "النقابات الكبيرة في تركيا تلعب دورا رئيسيا في الدفاع عن الحق في محاكمة عادلة ودعم حقوق الإنسان في وقت أصبحت فيه الانتهاكات الجسيمة للقانون هي القاعدة في تركيا".
يشار إلى أنه يونيو الماضي، تظاهر آلاف المحامين خارج محكمة تشاليان في مدينة اسطنبول للاحتجاج على مشروع القانون المثير للجدل.
