إفي:
أدين رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق الثلاثاء بارتكاب سبع جرائم فساد مالي، وصدر ضده حكم بالسجن 12 عاما وبدفع غرامة بقيمة 210 ملايين رينجيت (نحو 49 مليون دولار).
وأصدرت المحكمة حكما بالسجن 12 عاما بحق نجيب بتهمة اساءة استغلال السلطة، وقضت كذلك بسجنه عشر سنوات عن كل واحدة من ثلاث تهم بخيانة الأمانة وثلاث تهم بغسيل الأموال، ولكنها قررت أن ينفذ جميع هذه الأحكام بالتزامن مع بعضها البعض.
وتتعلق الاتهامات بالحصول بشكل غير قانوني على نحو عشرة ملايين دولار من صندوق الاستثمار الحكومي (1إم.دي.بي)، ما ينفيه بشكل قاطع.
وأدان قاضي المحكمة العليا في كوالالمبور، نزلان محمد غزالي، الرئيس السابق بجميع الاتهامات السبعة التي وجهت إليه، المتعلقة بتحويل نحو 10 ملايين دولار من شركة إس.آر.سي التابعة لصندوق الاستثمار الحكومي للحسابات الشخصية لنجيب.
ويواجه نجيب، الذي حكم البلاد بين أبريل 2009 ومايو 2018، 35 تهمة أخرى وأربعة قضايا أخرى، تتعلق بالفساد المالي وتحويل أموال (تبلغ في المجمل 4.5 مليارات دولار) من صندوق الاستثمار الحكومي لحساباته الخاصة، في فضيحة أدت للإطاحة به من السلطة في 2018.
أدين رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق الثلاثاء بارتكاب سبع جرائم فساد مالي، وصدر ضده حكم بالسجن 12 عاما وبدفع غرامة بقيمة 210 ملايين رينجيت (نحو 49 مليون دولار).
وأصدرت المحكمة حكما بالسجن 12 عاما بحق نجيب بتهمة اساءة استغلال السلطة، وقضت كذلك بسجنه عشر سنوات عن كل واحدة من ثلاث تهم بخيانة الأمانة وثلاث تهم بغسيل الأموال، ولكنها قررت أن ينفذ جميع هذه الأحكام بالتزامن مع بعضها البعض.
وتتعلق الاتهامات بالحصول بشكل غير قانوني على نحو عشرة ملايين دولار من صندوق الاستثمار الحكومي (1إم.دي.بي)، ما ينفيه بشكل قاطع.
وأدان قاضي المحكمة العليا في كوالالمبور، نزلان محمد غزالي، الرئيس السابق بجميع الاتهامات السبعة التي وجهت إليه، المتعلقة بتحويل نحو 10 ملايين دولار من شركة إس.آر.سي التابعة لصندوق الاستثمار الحكومي للحسابات الشخصية لنجيب.
ويواجه نجيب، الذي حكم البلاد بين أبريل 2009 ومايو 2018، 35 تهمة أخرى وأربعة قضايا أخرى، تتعلق بالفساد المالي وتحويل أموال (تبلغ في المجمل 4.5 مليارات دولار) من صندوق الاستثمار الحكومي لحساباته الخاصة، في فضيحة أدت للإطاحة به من السلطة في 2018.
