العربية.نت
مرة جديدة انتقدت الخارجية الأميركية المرشد الإيراني علي خامنئي، معتبرة أنه يتحكم بثروات الشعب في إيران.
ومعلقة على إعلان مؤسسة "المستضعفين"، التي يسيطر عليها خامنئي، عن جني حوالي 2.5 مليار دولار، اعتبرت الخارجية الأميركية أن "هذا يدل على أن النظام يربح المليارات بنهب أموال الناس".
وذكرت عبر حسابها باللغة الفارسية على تويتر، أن "البطالة في إيران بلغت مستويات غير مسبوقة بسبب فساد النظام وسوء الإدارة، حيث يبيع بعض الإيرانيين الفقراء إحدى كليتيهم لإعالة أسرهم".
كما أضافت "لكن إذا انتبهتم إلى مؤسسة المستضعفين، تلاحظون زيادة دخلها بنسبة 34%، وارتفاع ثروتها إلى 36 تريليون تومان. أيعقل هذا؟!". وتابعت شارحة سبب هذا الربح الفاحش، معتبرة أنه يعود بكل بساطة إلى عدم دفع ريال واحد كضرائب.
إلى ذلك، رأت أنه "لو كان النظام مهتما بوضع الإيرانيين المعيشي، لأعاد ثروة المستضعفين هذه، التي نهبها والتي تعود للناس أنفسهم".
وأرفقت الخارجية الأميركية ملصقا بتغريدتها يظهر إعلانا لإيراني يريد بيع كليته بسبب الفقر، وإلى الجانب الآخر رئيس مؤسسة المستضعفين وبجانبه مدير مكتب خامنئي.
وكان برويز فتاح، رئيس "مؤسسة المستضعفين"، أعلن خلال مؤتمر صحافي له الاثنين، أن إيرادات المؤسسة زادت بنسبة 34% لتصل إلى 360 تريليون ريال (حوالي 2.5 مليار دولار) في نهاية السنة الإيرانية المنتهية في 20 مارس 2020.
كما أضاف خلال إفادة حول تسلمه منصبه قبل عام كرئيس للمؤسسة بقرار من المرشد الإيراني، أن "هذه المؤسسة الخيرية والمعروفة باسم "بنياد" حققت 7 تريليونات ريال كإجمالي الأرباح خلال عام".
يشار إلى أن "بنياد" تمتلك ثاني أكبر كيان اقتصادي في إيران بعد شركة النفط الوطنية الإيرانية (NIOC) بما يقارب 200 مصنع وعشرات الشركات المالية، بما في ذلك مصرف كبير، بالإضافة إلى العديد من العقارات في أجزاء مختلفة من البلاد.
كما تعتبر من ضمن أكبر ثلاث مؤسسات مالية عملاقة يهيمن عليها خامنئي، إلى جانب "آستان" التي تشرف على مرقد علي بن موسى بن الرضا في مشهد، و"ستاد" التي تشرف على العقارات والإسكان، بالإضافة إلى مجموعة من الكيانات الأخرى التي تخضع لإشراف خامنئي المباشر.
وتعمل تلك المؤسسات خارج نطاق الحكومة وتم إعفاؤها من دفع الضرائب بموجب مرسوم خامنئي عام 1993 وهي لا تخضع لمراجعة الحسابات الحكومية ولا تخضع للمساءلة أمام البرلمان الإيراني.
{{ article.visit_count }}
مرة جديدة انتقدت الخارجية الأميركية المرشد الإيراني علي خامنئي، معتبرة أنه يتحكم بثروات الشعب في إيران.
ومعلقة على إعلان مؤسسة "المستضعفين"، التي يسيطر عليها خامنئي، عن جني حوالي 2.5 مليار دولار، اعتبرت الخارجية الأميركية أن "هذا يدل على أن النظام يربح المليارات بنهب أموال الناس".
وذكرت عبر حسابها باللغة الفارسية على تويتر، أن "البطالة في إيران بلغت مستويات غير مسبوقة بسبب فساد النظام وسوء الإدارة، حيث يبيع بعض الإيرانيين الفقراء إحدى كليتيهم لإعالة أسرهم".
(۱/۳) به دلیل فساد و سوء مدیریت رژیم، بیکاری در #ایران به سطح بی سابقه ای رسیده است و برخی از ایرانیان مستمند حتی کلیههای خود را برای تأمین معاش خانوادههای خود در معرض فروش قرار می دهند. اما اگر شما به بنیاد مستضعفان دقت کنید، متوجه این نکته نخواهید شد. pic.twitter.com/R9hrc8jP9C
— USA darFarsi (@USAdarFarsi) July 29, 2020
كما أضافت "لكن إذا انتبهتم إلى مؤسسة المستضعفين، تلاحظون زيادة دخلها بنسبة 34%، وارتفاع ثروتها إلى 36 تريليون تومان. أيعقل هذا؟!". وتابعت شارحة سبب هذا الربح الفاحش، معتبرة أنه يعود بكل بساطة إلى عدم دفع ريال واحد كضرائب.
إلى ذلك، رأت أنه "لو كان النظام مهتما بوضع الإيرانيين المعيشي، لأعاد ثروة المستضعفين هذه، التي نهبها والتي تعود للناس أنفسهم".
وأرفقت الخارجية الأميركية ملصقا بتغريدتها يظهر إعلانا لإيراني يريد بيع كليته بسبب الفقر، وإلى الجانب الآخر رئيس مؤسسة المستضعفين وبجانبه مدير مكتب خامنئي.
وكان برويز فتاح، رئيس "مؤسسة المستضعفين"، أعلن خلال مؤتمر صحافي له الاثنين، أن إيرادات المؤسسة زادت بنسبة 34% لتصل إلى 360 تريليون ريال (حوالي 2.5 مليار دولار) في نهاية السنة الإيرانية المنتهية في 20 مارس 2020.
كما أضاف خلال إفادة حول تسلمه منصبه قبل عام كرئيس للمؤسسة بقرار من المرشد الإيراني، أن "هذه المؤسسة الخيرية والمعروفة باسم "بنياد" حققت 7 تريليونات ريال كإجمالي الأرباح خلال عام".
يشار إلى أن "بنياد" تمتلك ثاني أكبر كيان اقتصادي في إيران بعد شركة النفط الوطنية الإيرانية (NIOC) بما يقارب 200 مصنع وعشرات الشركات المالية، بما في ذلك مصرف كبير، بالإضافة إلى العديد من العقارات في أجزاء مختلفة من البلاد.
كما تعتبر من ضمن أكبر ثلاث مؤسسات مالية عملاقة يهيمن عليها خامنئي، إلى جانب "آستان" التي تشرف على مرقد علي بن موسى بن الرضا في مشهد، و"ستاد" التي تشرف على العقارات والإسكان، بالإضافة إلى مجموعة من الكيانات الأخرى التي تخضع لإشراف خامنئي المباشر.
وتعمل تلك المؤسسات خارج نطاق الحكومة وتم إعفاؤها من دفع الضرائب بموجب مرسوم خامنئي عام 1993 وهي لا تخضع لمراجعة الحسابات الحكومية ولا تخضع للمساءلة أمام البرلمان الإيراني.
