العربية.نت
أعلنت المحكمة الخاصة بملفات الفساد الكبرى في طهران ، أن علي أشرف رياحي، صهر وزير الصناعة السابق الذي حوكم في قضية فساد في قطاع البتروكيماويات، بلغت 6.6 مليار يورو، هرب من البلاد بجواز سفر مزور.
وكان القاضي أسد الله مسعودي مقدم، قد أكد في الجلسة السابقة للمحاكمة بقضية الفساد أن المحكمة بحوزتها أدلة قاطعة ضد رياحي، وأنه موجود في إيران لكنه "طليق".
وبحسب السلطات القضائية، فر 4 متهمين آخرين في القضية إلى مواقع مجهولة، ويقيم أغلبهم في أوروبا وكندا.
ومن الشائع في قضايا الفساد الكبرى في إيران أن يهرب المتهمون من البلاد، وذلك إما لقربهم من مسؤولين كبار في السلطة يشاركونهم الاختلاسات، أو عن طريق دفع رشاوى وتوظيف شبكة علاقات للهروب من البلاد وغالبًا ما يجدون ملاذًا آمنًا في الغرب.
وقال القاضي مسعودي مقدم أيضا إن رياحي قد حكم عليه مع متهمة أخرى، هي مرجان شيخ الإسلامي، بـ "تعويض الأموال المسروقة من الخزائن الوطنية".
كما اتُهم رياحي بـ " إخلال واسع النطاق في النظام الاقتصادي والحصول على ثروة غير قانونية "، في قضية الفساد المثيرة للجدل في شركة تجارية للبتروكيماويات (PCC) التي تأسست في يوليو 1990 لتكون الذراع التجاري الدولي لصناعة البتروكيماويات الإيرانية.
وفي عام 2015 وعقب الاتفاق النووي الإيراني، تم منح الشركة امتيازات كواحدة من أكبر 5 مُصدرين في الدولة وأكبر مصدر للمنتجات البتروكيماوية.
والمتهم الأول في القضية، هو رضا حمزة لو، الذي استفاد من وجود العقوبات الدولية وصعوبة في إجراء التحويلات الأجنبية، وقام باختلاس مبالغ ضخمة تحت غطاء إجراء معاملات نيابة عن شركة PCC.
واستناداً إلى اتهامات الادعاء وبيانات المسؤولين القضائيين الآخرين، فلم يزود حمزة لو، الشركات الحكومية بالعملة الصعبة، بدل دفع لهم بالريال الإيراني، وحقق ربحًا طائلا من تبادل العملات عندما كانت أسعار الصرف مرتفعة جدا.
وفي جلسة المحكمة الاثنين، قال القاضي مسعودي مقدم، إن حمزة لو، اشترى عقارات في كندا نيابة عن المتهمة، مرجان شيخ الإسلامي، وسدد المبالغ بالعملة الصعبة لشركتين يملكهما ابنه وشقيقه.
وفي إحدى القضايا، حقق حمزة لو، مكسبًا شخصيًا بقيمة 36 مليون يورو من معاملات بقيمة 380 مليون يورو من خلال شركتين مسجلتين ومقرهما في تركيا تم إنشاؤهما للتحايل على العقوبات الأميركية.
وترأس الشركتان مرجان شيخ الإسلامي، الهاربة إلى كندا أيضا، والتي تواجه تهما باختلاس 7 ملايين يورو خلال عمليات نقل الأموال.
كما شاركت ابنة وزير الصناعة السابق، محمد رضا نعمت زاده، وهي زينب المتزوجة من رياحي، في قضية فساد أخرى تتعلق بشركة "رسا" للتنمية الصيدلانية مع شقيقتها شبنم، التي حُكم عليها بالسجن 20 عاما و 74 جلدة بتهمة "التسبب في اضطراب في النظام الاقتصادي" واحتكار منتجات صيدلانية. وكانت زينب وشبنم ضمن أعضاء مجلس إدارة الشركة.
وأفاد تقرير، أعده ونشره النائب السابق أحمد توكلي، الذي ترأس لجنة لمكافحة الفساد في عام 2016، أن زوجة وزير الصناعة السابق وابنتيه تشغلان مناصب مثل المدير العام والرئيس ونائب الرئيس وعضو مجلس الإدارة في 10 شركات بتروكيماويات مختلفة.
ويعتبر محمد رضا نعمت زاده شخصية مؤثرة في صناعات البتروكيماويات الإيرانية، وهو حاليا مستشار لوزير النفط، بيجن نامدار زنغنه.
وظهر الوزير السابق في برنامج تلفزيوني نافيا التهم ضده وعائلته، وادعى أنه لم يكن على علم بأنشطة ابنته التي أدت إلى إدانتها في المحكمة.
{{ article.visit_count }}
أعلنت المحكمة الخاصة بملفات الفساد الكبرى في طهران ، أن علي أشرف رياحي، صهر وزير الصناعة السابق الذي حوكم في قضية فساد في قطاع البتروكيماويات، بلغت 6.6 مليار يورو، هرب من البلاد بجواز سفر مزور.
وكان القاضي أسد الله مسعودي مقدم، قد أكد في الجلسة السابقة للمحاكمة بقضية الفساد أن المحكمة بحوزتها أدلة قاطعة ضد رياحي، وأنه موجود في إيران لكنه "طليق".
وبحسب السلطات القضائية، فر 4 متهمين آخرين في القضية إلى مواقع مجهولة، ويقيم أغلبهم في أوروبا وكندا.
ومن الشائع في قضايا الفساد الكبرى في إيران أن يهرب المتهمون من البلاد، وذلك إما لقربهم من مسؤولين كبار في السلطة يشاركونهم الاختلاسات، أو عن طريق دفع رشاوى وتوظيف شبكة علاقات للهروب من البلاد وغالبًا ما يجدون ملاذًا آمنًا في الغرب.
وقال القاضي مسعودي مقدم أيضا إن رياحي قد حكم عليه مع متهمة أخرى، هي مرجان شيخ الإسلامي، بـ "تعويض الأموال المسروقة من الخزائن الوطنية".
كما اتُهم رياحي بـ " إخلال واسع النطاق في النظام الاقتصادي والحصول على ثروة غير قانونية "، في قضية الفساد المثيرة للجدل في شركة تجارية للبتروكيماويات (PCC) التي تأسست في يوليو 1990 لتكون الذراع التجاري الدولي لصناعة البتروكيماويات الإيرانية.
وفي عام 2015 وعقب الاتفاق النووي الإيراني، تم منح الشركة امتيازات كواحدة من أكبر 5 مُصدرين في الدولة وأكبر مصدر للمنتجات البتروكيماوية.
والمتهم الأول في القضية، هو رضا حمزة لو، الذي استفاد من وجود العقوبات الدولية وصعوبة في إجراء التحويلات الأجنبية، وقام باختلاس مبالغ ضخمة تحت غطاء إجراء معاملات نيابة عن شركة PCC.
واستناداً إلى اتهامات الادعاء وبيانات المسؤولين القضائيين الآخرين، فلم يزود حمزة لو، الشركات الحكومية بالعملة الصعبة، بدل دفع لهم بالريال الإيراني، وحقق ربحًا طائلا من تبادل العملات عندما كانت أسعار الصرف مرتفعة جدا.
وفي جلسة المحكمة الاثنين، قال القاضي مسعودي مقدم، إن حمزة لو، اشترى عقارات في كندا نيابة عن المتهمة، مرجان شيخ الإسلامي، وسدد المبالغ بالعملة الصعبة لشركتين يملكهما ابنه وشقيقه.
وفي إحدى القضايا، حقق حمزة لو، مكسبًا شخصيًا بقيمة 36 مليون يورو من معاملات بقيمة 380 مليون يورو من خلال شركتين مسجلتين ومقرهما في تركيا تم إنشاؤهما للتحايل على العقوبات الأميركية.
وترأس الشركتان مرجان شيخ الإسلامي، الهاربة إلى كندا أيضا، والتي تواجه تهما باختلاس 7 ملايين يورو خلال عمليات نقل الأموال.
كما شاركت ابنة وزير الصناعة السابق، محمد رضا نعمت زاده، وهي زينب المتزوجة من رياحي، في قضية فساد أخرى تتعلق بشركة "رسا" للتنمية الصيدلانية مع شقيقتها شبنم، التي حُكم عليها بالسجن 20 عاما و 74 جلدة بتهمة "التسبب في اضطراب في النظام الاقتصادي" واحتكار منتجات صيدلانية. وكانت زينب وشبنم ضمن أعضاء مجلس إدارة الشركة.
وأفاد تقرير، أعده ونشره النائب السابق أحمد توكلي، الذي ترأس لجنة لمكافحة الفساد في عام 2016، أن زوجة وزير الصناعة السابق وابنتيه تشغلان مناصب مثل المدير العام والرئيس ونائب الرئيس وعضو مجلس الإدارة في 10 شركات بتروكيماويات مختلفة.
ويعتبر محمد رضا نعمت زاده شخصية مؤثرة في صناعات البتروكيماويات الإيرانية، وهو حاليا مستشار لوزير النفط، بيجن نامدار زنغنه.
وظهر الوزير السابق في برنامج تلفزيوني نافيا التهم ضده وعائلته، وادعى أنه لم يكن على علم بأنشطة ابنته التي أدت إلى إدانتها في المحكمة.
