العربية.نت
صعّدت المعارضة التركية من موقفها إزاء سياسات الرئيس، رجب طيب أردوغان، الخارجية مع دول العالم عقب إصراره على التنقيب عن الغاز شرق البحر المتوسط حتى يوم 23 أغسطس في منطقةٍ خارج حدودها البحرية ومتنازع عليها مع اليونان.
وانتقد أونال تشيفيكوز، الدبلوماسي السابق ونائب رئيس حزب "الشعب الجمهوري" للشؤون الخارجية، أكبر أحزاب المعارضة في البلاد، تحرّكات الحكومة في شرق المتوسط، معتبراً أن توترات بلاده مع أثينا ومصر تشكل "مصدر قلقٍ بالغ وخطير"، محمّلاً مسؤولية هذه الأزمة لوزارة الخارجية التركية.
وقال تشيفيكوز وهو أيضاً عضو في البرلمان التركي عن حزب المعارضة الرئيسي لـ "العربية.نت" إن "أكبر مشكلة في السياسة التركية الخارجية في الوقت الراهن تعود لعدم مراعاة الجدارة عند تعيين موظفين في وزارة الخارجية".
وأضاف "حزبنا سيواصل مبادراته وجهوده لإلقاء الضوء على أوجه القصور والأخطاء الحكومية حتى نتمكن من الوصول إلى سياسة خارجية للبلاد تمكننا بطريقةٍ ما من استعادة سمعة أنقرة لدى المجتمع الدولي، ولضمان قيام موظفي وزارة الخارجية بحماية حقوقنا ومصالحنا".
وتابع "لقد طالب حزبنا مراراً بضرورة تحسين العلاقات مع النظراء الإقليميين في شرق المتوسط، ومنهم مصر وهي طرف إقليمي وفعّال في هذه المنطقة، وتطوير علاقاتنا معها بالمستوى المطلوب هي أولى الخطوات نحو حلّ التوترات الحالية".
إلى ذلك، رأى أن "لتركيا حقوقا بحرية مشروعة وفق القانون الدولي، لذلك يجب دراسة أسباب التوتر الحالي وتحليلها بدقة"، معتبراً أنه "من غير العادل عدم إشراك أنقرة في تحالف الدول السبع شرق المتوسط للتنقيب عن الغاز".
كما اتهم الحكومة التركية بـ "التقصير" وراء غيابها عن تحالف الدول السبع شرق المتوسط، قائلاً إن "الافتقار التام للوعي، هو ما جعل الحكومة تتهم معارضتها بالوقوف وراء كل هذه التوترات، بدلاً من الاعتراف بتقصيرها".
وكان زعيم المعارضة التركية ورئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيلتشدار أوغلو، وجه انتقادات حادة مساء السبت للرئيس التركي رجب طيب أردوغان فيما يخص سياساته الخارجية.
وقال كيلتشدار أوغلو في تغريدة نشرها على حسابه في تويتر، مخاطباً فيها أردوغان، "ستعطل وزارة الخارجية وتتركها خارج الخدمة، سوف تجعل آخذي الرشوة سفراء، وتعلن صديقتنا القديمة مصر عدوا، وسيقول عريس المجتمع الراقي (بيرات ألبيرق وزير المالية والخزانة وصهر أردوغان) لا يوجد في شرق البحر الأبيض المتوسط احتياطي جدي حتى الآن".
أتى ذلك، بعد أن شدد أردوغان في خطابٍ متلفز نقله الإعلام الحكومي في وقت سابق السبت على أن "العقوبات والتهديدات لن تثني أنقرة" عن مواصلة عمليات التنقيب عن مصادر الطاقة في منطقة متنازع عليها مع اليونان في شرق المتوسط رغم أن بروكسل وعواصم أوروبية أخرى اعتبرته أمراً "غير شرعي".
ورغم أنه أكد "انفتاح" بلاده على "الحوار"، لكنه هاجم أثينا مجدداً، متهماً إياها بإساءة معاملة الأقلية المسلمة والناطقين بالتركية على أراضيها.
وكانت أنقرة نشرت الاثنين الماضي سفينة استكشاف للغاز، برفقتها سفينتان عسكريتان في منطقة تطالب بها اليونان، ما أثار غضب أثينا. وعلى إثرها اجتمع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة الماضي لإظهار تضامنهم مع اليونان، ودعوا إلى خفض التصعيد.
ودعت الحكومة اليونانية إلى اتخاذ تدابير ملموسة ضد أنقرة، فيما اتفق الوزراء الأوروبيون على مواصلة مناقشة الوضع في شرق المتوسط خلال اجتماع سيعقد نهاية أغسطس الجاري، وذلك في وقتٍ عززت فيه باريس من حضورها العسكري في هذه المنطقة لدعم أثينا.
ووقّعت القاهرة وأثينا اتفاقية بحرية بداية الشهر الحالي لترسيم حدود مياههما الإقليمية ومن شأنها أن تسدّ الطريق أمام أنقرة وحكومة "الوفاق الوطني" الليبية واللتان وقّعتا نهاية العام الماضي، اتفاقية بحرية مثيرة للجدل أثارت حفيظة عدة دولٍ متوسطية بينها مصر واليونان وقبرص وإسرائيل.
{{ article.visit_count }}
صعّدت المعارضة التركية من موقفها إزاء سياسات الرئيس، رجب طيب أردوغان، الخارجية مع دول العالم عقب إصراره على التنقيب عن الغاز شرق البحر المتوسط حتى يوم 23 أغسطس في منطقةٍ خارج حدودها البحرية ومتنازع عليها مع اليونان.
وانتقد أونال تشيفيكوز، الدبلوماسي السابق ونائب رئيس حزب "الشعب الجمهوري" للشؤون الخارجية، أكبر أحزاب المعارضة في البلاد، تحرّكات الحكومة في شرق المتوسط، معتبراً أن توترات بلاده مع أثينا ومصر تشكل "مصدر قلقٍ بالغ وخطير"، محمّلاً مسؤولية هذه الأزمة لوزارة الخارجية التركية.
وقال تشيفيكوز وهو أيضاً عضو في البرلمان التركي عن حزب المعارضة الرئيسي لـ "العربية.نت" إن "أكبر مشكلة في السياسة التركية الخارجية في الوقت الراهن تعود لعدم مراعاة الجدارة عند تعيين موظفين في وزارة الخارجية".
وأضاف "حزبنا سيواصل مبادراته وجهوده لإلقاء الضوء على أوجه القصور والأخطاء الحكومية حتى نتمكن من الوصول إلى سياسة خارجية للبلاد تمكننا بطريقةٍ ما من استعادة سمعة أنقرة لدى المجتمع الدولي، ولضمان قيام موظفي وزارة الخارجية بحماية حقوقنا ومصالحنا".
وتابع "لقد طالب حزبنا مراراً بضرورة تحسين العلاقات مع النظراء الإقليميين في شرق المتوسط، ومنهم مصر وهي طرف إقليمي وفعّال في هذه المنطقة، وتطوير علاقاتنا معها بالمستوى المطلوب هي أولى الخطوات نحو حلّ التوترات الحالية".
إلى ذلك، رأى أن "لتركيا حقوقا بحرية مشروعة وفق القانون الدولي، لذلك يجب دراسة أسباب التوتر الحالي وتحليلها بدقة"، معتبراً أنه "من غير العادل عدم إشراك أنقرة في تحالف الدول السبع شرق المتوسط للتنقيب عن الغاز".
كما اتهم الحكومة التركية بـ "التقصير" وراء غيابها عن تحالف الدول السبع شرق المتوسط، قائلاً إن "الافتقار التام للوعي، هو ما جعل الحكومة تتهم معارضتها بالوقوف وراء كل هذه التوترات، بدلاً من الاعتراف بتقصيرها".
وكان زعيم المعارضة التركية ورئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيلتشدار أوغلو، وجه انتقادات حادة مساء السبت للرئيس التركي رجب طيب أردوغان فيما يخص سياساته الخارجية.
وقال كيلتشدار أوغلو في تغريدة نشرها على حسابه في تويتر، مخاطباً فيها أردوغان، "ستعطل وزارة الخارجية وتتركها خارج الخدمة، سوف تجعل آخذي الرشوة سفراء، وتعلن صديقتنا القديمة مصر عدوا، وسيقول عريس المجتمع الراقي (بيرات ألبيرق وزير المالية والخزانة وصهر أردوغان) لا يوجد في شرق البحر الأبيض المتوسط احتياطي جدي حتى الآن".
أتى ذلك، بعد أن شدد أردوغان في خطابٍ متلفز نقله الإعلام الحكومي في وقت سابق السبت على أن "العقوبات والتهديدات لن تثني أنقرة" عن مواصلة عمليات التنقيب عن مصادر الطاقة في منطقة متنازع عليها مع اليونان في شرق المتوسط رغم أن بروكسل وعواصم أوروبية أخرى اعتبرته أمراً "غير شرعي".
ورغم أنه أكد "انفتاح" بلاده على "الحوار"، لكنه هاجم أثينا مجدداً، متهماً إياها بإساءة معاملة الأقلية المسلمة والناطقين بالتركية على أراضيها.
وكانت أنقرة نشرت الاثنين الماضي سفينة استكشاف للغاز، برفقتها سفينتان عسكريتان في منطقة تطالب بها اليونان، ما أثار غضب أثينا. وعلى إثرها اجتمع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة الماضي لإظهار تضامنهم مع اليونان، ودعوا إلى خفض التصعيد.
ودعت الحكومة اليونانية إلى اتخاذ تدابير ملموسة ضد أنقرة، فيما اتفق الوزراء الأوروبيون على مواصلة مناقشة الوضع في شرق المتوسط خلال اجتماع سيعقد نهاية أغسطس الجاري، وذلك في وقتٍ عززت فيه باريس من حضورها العسكري في هذه المنطقة لدعم أثينا.
ووقّعت القاهرة وأثينا اتفاقية بحرية بداية الشهر الحالي لترسيم حدود مياههما الإقليمية ومن شأنها أن تسدّ الطريق أمام أنقرة وحكومة "الوفاق الوطني" الليبية واللتان وقّعتا نهاية العام الماضي، اتفاقية بحرية مثيرة للجدل أثارت حفيظة عدة دولٍ متوسطية بينها مصر واليونان وقبرص وإسرائيل.
