العربية.نت
على الرغم من مرور أكثر من 9 أشهر على الانتفاضة والتظاهرات الواسعة التي عمت أغلب المحافظات في إيران في نوفمبر الماضي، احتجاجا على رفع أسعار الوقود بشكل كبير وسط تدهور الأوضاع الاقتصادية، لا تزال الحكومة الإيرانية متمنعة عن الكشف عن عدد الضحايا الفعلي الذين سقطوا خلال تلك التظاهرات.
فقد أقر حسام الدين آشنار، مستشار الرئيس الإيراني حسن روحاني، الاثنين، أن الأخير لم يتسلم بعد تقريرا واضحا عن أعداد الضحايا.
وفي إشارة إلى تضارب التقارير الصادرة عن عدة جهات أمنية معنية بالموضوع، قال ضمن مقابلة مع مجلة محلية إن "الشرطة تقول شيئا، في حين وزارة الداخلية تكشف أعدادا أخرى، وكذلك تقدم وزارة الصحة عددا مختلفاً للقتلى.
بالتزامن أصدر ما لا يقل عن 72 محتجزًا من متظاهري نوفمبر في سجن طهران الكبير، رسالة يعلنون فيها إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ صباح أمس الأحد، احتجاجًا على معارضة سلطات السجن إطلاق سراحهم بصورة طارئة، على الرغم من تفشي فيروس كورونا على نطاق واسع في السجون.
كما أكد المحتجزون في رسالتهم أن "هذا الإضراب هو احتجاج على انتهاك حقوق السجناء السياسيين والإصرار على تقييد المواطنين الساعين للعدالة في هذه الظروف الصحية المؤسفة وفي هذا السجن النائي الذي يفتقر إلى المعايير اللازمة للاحتجاز البشري".
إلى ذلك، شددوا في رسالتهم على "حقهم في الاحتجاج"، معتبرين أن المجرمين هم من تسبب في ارتفاع الأسعار والأوضاع الاقتصادية الكارثية.
وقالوا "طالبنا بحقوقنا وحقوق المتضررين. طالبنا بالحياة فحُكم علينا بالموت التدريجي في هذا المنفى، حيث لا توجد مرافق أساسية لحياة الإنسان.
وذكر السجناء السياسيون أن "الحالة الصحية لهذا السجن (سجن طهران الكبير) أصبحت أكثر خطورة بسبب تفشي الوباء"، مضيفين أن "حياة الآلاف من الناس في هذا السجن في خطر".
يذكر أن منظمة العفو الدولية كانت أعلنت سابقا أن ما لا يقل عن 304 أشخاص قتلوا خلال احتجاجات نوفمبر 2019 والتي انطلقت في 37 مدينة وثماني محافظات في إيران، مضيفة أن المعطيات تشي بأن العدد أعلى بكثير.
في حين ذكرت وكالة رويترز في حينه أن 1500 شخص قتلوا في الاحتجاجات، وذلك نقلاً عن "ثلاثة مصادر قريبة من دائرة خامنئي، ومسؤول رابع قال إن "المرشد الأعلى أمر كبار المسؤولين بأن يفعلوا كل ما يلزم لوقف الاحتجاجات".
على الرغم من مرور أكثر من 9 أشهر على الانتفاضة والتظاهرات الواسعة التي عمت أغلب المحافظات في إيران في نوفمبر الماضي، احتجاجا على رفع أسعار الوقود بشكل كبير وسط تدهور الأوضاع الاقتصادية، لا تزال الحكومة الإيرانية متمنعة عن الكشف عن عدد الضحايا الفعلي الذين سقطوا خلال تلك التظاهرات.
فقد أقر حسام الدين آشنار، مستشار الرئيس الإيراني حسن روحاني، الاثنين، أن الأخير لم يتسلم بعد تقريرا واضحا عن أعداد الضحايا.
وفي إشارة إلى تضارب التقارير الصادرة عن عدة جهات أمنية معنية بالموضوع، قال ضمن مقابلة مع مجلة محلية إن "الشرطة تقول شيئا، في حين وزارة الداخلية تكشف أعدادا أخرى، وكذلك تقدم وزارة الصحة عددا مختلفاً للقتلى.
بالتزامن أصدر ما لا يقل عن 72 محتجزًا من متظاهري نوفمبر في سجن طهران الكبير، رسالة يعلنون فيها إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ صباح أمس الأحد، احتجاجًا على معارضة سلطات السجن إطلاق سراحهم بصورة طارئة، على الرغم من تفشي فيروس كورونا على نطاق واسع في السجون.
كما أكد المحتجزون في رسالتهم أن "هذا الإضراب هو احتجاج على انتهاك حقوق السجناء السياسيين والإصرار على تقييد المواطنين الساعين للعدالة في هذه الظروف الصحية المؤسفة وفي هذا السجن النائي الذي يفتقر إلى المعايير اللازمة للاحتجاز البشري".
إلى ذلك، شددوا في رسالتهم على "حقهم في الاحتجاج"، معتبرين أن المجرمين هم من تسبب في ارتفاع الأسعار والأوضاع الاقتصادية الكارثية.
وقالوا "طالبنا بحقوقنا وحقوق المتضررين. طالبنا بالحياة فحُكم علينا بالموت التدريجي في هذا المنفى، حيث لا توجد مرافق أساسية لحياة الإنسان.
وذكر السجناء السياسيون أن "الحالة الصحية لهذا السجن (سجن طهران الكبير) أصبحت أكثر خطورة بسبب تفشي الوباء"، مضيفين أن "حياة الآلاف من الناس في هذا السجن في خطر".
يذكر أن منظمة العفو الدولية كانت أعلنت سابقا أن ما لا يقل عن 304 أشخاص قتلوا خلال احتجاجات نوفمبر 2019 والتي انطلقت في 37 مدينة وثماني محافظات في إيران، مضيفة أن المعطيات تشي بأن العدد أعلى بكثير.
في حين ذكرت وكالة رويترز في حينه أن 1500 شخص قتلوا في الاحتجاجات، وذلك نقلاً عن "ثلاثة مصادر قريبة من دائرة خامنئي، ومسؤول رابع قال إن "المرشد الأعلى أمر كبار المسؤولين بأن يفعلوا كل ما يلزم لوقف الاحتجاجات".
