العربية.نت
حكمت محكمة الثورة الإيرانية صباح السبت على 14 ناشطاً سياسياً إصلاحياً، غير مرتبطين بالحكومة، بسنوات سجن متفاوتة لإصدارهم بيانات وتصريحات تدين قمع النظام الدموي للمتظاهرين خلال احتجاجات نوفمبر الماضي.
ووفقاً لموقع "امتداد"، حُكم على الصحافي مهدي محموديان بالسجن خمس سنوات، وعلى كل من علي شكوري راد ومحمد حسين كروبي ومحسن أرمين وقربان بهزاديان نجاد وصديقة وسقمي بالسجن لمدة عام.
يذكر أن هؤلاء الناشطين كانوا قد وقعوا على بيان احتجاجي لـ77 ناشطاً سياسياً أدان "إطلاق النار العشوائي ضد المتظاهرين المدنيين والعزل الذين نزلوا إلى الشوارع للتعبير عن احتجاجهم أو غضبهم"، مضيفاً أنه "لا ينبغي للقانون والقضاء أن يترددا للحظة في ملاحقة المتورطين في القتل وتقديمهم للعدالة".
يشار إلى أن احتجاجات نوفمبر التي اندلعت رداً على الإعلان المفاجئ للحكومة عن رفع أسعار البنزين ثلاثة أضعاف، سرعان ما تحولت إلى انتفاضة تطالب برحيل النظام، تم سحقها بعنف مفرط من قبل الشرطة وقوات الأمن والحرس الثوري.
كما لم يعلن المسؤولون الإيرانيون بعد العدد الرسمي للقتلى، لكن وكالة "رويترز " نقلت عن مصادر داخل الحكومة قولها إن العدد بلغ 1500 شخص على الأقل، فيما تقول منظمات المعارضة إن عدد قتلى المتظاهرين فاق 5 آلاف.
وعقب الاحتجاجات الدامية، وقع 77 إصلاحياً بياناً يطالب بالتحقيق ومقاضاة المسؤولين عن مقتل المحتجين، غير أن أجهزة الأمن والاستخبارات بدأت بحملة اعتقالات واستجوابات ضدهم، وأحالت العشرات منهم إلى القضاء.
إلى ذلك اتُهم معظم هؤلاء النشطاء بـ"الدعاية ضد النظام"، وحكم على مهدي محموديان بالسجن أربع سنوات من أصل خمس سنوات بتهمة "التآمر بهدف زعزعة أمن البلاد"، وفق موقع "امتداد".
أما الحكم بالسجن لعام آخر ضده، فكان بسبب "تنظيم وقفات احتجاجية وإضاءة الشموع لتأبين ضحايا الطائرة الأوكرانية التي أسقطت في طهران بصواريخ الحرس الثوري في يناير الماضي، وفق ما أعلن محموديان في تغريدة على حسابه في تويتر".
وبالإضافة إلى القتلى، حكمت المحكمة على عشرات الناشطين بالإعدام، كما يواجه آلاف المعتقلين أحكاماً بالسجن بسبب مشاركتهم في المظاهرات.
يذكر أن رئيس محاكم أصفهان كان قد أعلن الشهر الماضي، عن إصدار أحكام الإعدام ضد 8 من معتقلي احتجاجات يناير 2018 ونوفمبر 2019 في المحافظة.
إلى ذلك علقت السلطات الإيرانية، تحت ضغط حملة نشطاء حقوق الإنسان والإدانات الدولية والمنظمات الحقوقية العالمية، تنفيذ حكم الإعدام بحق 3 متظاهرين آخرين هم أمير حسين مرادي (26 عاماً)، وسعيد تمجيدي (28 عاماً)، ومحمد رجبي (26 عاماً).
وكان اثنان من هؤلاء الشبان قد سلمتهما أنقرة إلى طهران في وقت سابق. فبعد أن هرب كل من سعيد تمجيدي، ومحمد رجبي، إلى تركيا، إثر القبض على صديقهما الثالث، حاولا الحصول على حماية الأمم المتحدة، إلا أن السلطات التركية اعتقلتهما ورحلتهما إلى إيران.
كما شهدت مدينة بهبهان، جنوب إقليم الأهواز، الشهر الماضي احتجاجات للتنديد بأحكام الإعدام الصادرة ضد المتظاهرين، واعتقلت أكثر من 35 شخصاً. وفي محافظات خراسان رضوي وفارس وكرمان، اعتقلت السلطات العشرات بتهمة "التحريض على التظاهر".
حكمت محكمة الثورة الإيرانية صباح السبت على 14 ناشطاً سياسياً إصلاحياً، غير مرتبطين بالحكومة، بسنوات سجن متفاوتة لإصدارهم بيانات وتصريحات تدين قمع النظام الدموي للمتظاهرين خلال احتجاجات نوفمبر الماضي.
ووفقاً لموقع "امتداد"، حُكم على الصحافي مهدي محموديان بالسجن خمس سنوات، وعلى كل من علي شكوري راد ومحمد حسين كروبي ومحسن أرمين وقربان بهزاديان نجاد وصديقة وسقمي بالسجن لمدة عام.
يذكر أن هؤلاء الناشطين كانوا قد وقعوا على بيان احتجاجي لـ77 ناشطاً سياسياً أدان "إطلاق النار العشوائي ضد المتظاهرين المدنيين والعزل الذين نزلوا إلى الشوارع للتعبير عن احتجاجهم أو غضبهم"، مضيفاً أنه "لا ينبغي للقانون والقضاء أن يترددا للحظة في ملاحقة المتورطين في القتل وتقديمهم للعدالة".
يشار إلى أن احتجاجات نوفمبر التي اندلعت رداً على الإعلان المفاجئ للحكومة عن رفع أسعار البنزين ثلاثة أضعاف، سرعان ما تحولت إلى انتفاضة تطالب برحيل النظام، تم سحقها بعنف مفرط من قبل الشرطة وقوات الأمن والحرس الثوري.
كما لم يعلن المسؤولون الإيرانيون بعد العدد الرسمي للقتلى، لكن وكالة "رويترز " نقلت عن مصادر داخل الحكومة قولها إن العدد بلغ 1500 شخص على الأقل، فيما تقول منظمات المعارضة إن عدد قتلى المتظاهرين فاق 5 آلاف.
وعقب الاحتجاجات الدامية، وقع 77 إصلاحياً بياناً يطالب بالتحقيق ومقاضاة المسؤولين عن مقتل المحتجين، غير أن أجهزة الأمن والاستخبارات بدأت بحملة اعتقالات واستجوابات ضدهم، وأحالت العشرات منهم إلى القضاء.
إلى ذلك اتُهم معظم هؤلاء النشطاء بـ"الدعاية ضد النظام"، وحكم على مهدي محموديان بالسجن أربع سنوات من أصل خمس سنوات بتهمة "التآمر بهدف زعزعة أمن البلاد"، وفق موقع "امتداد".
أما الحكم بالسجن لعام آخر ضده، فكان بسبب "تنظيم وقفات احتجاجية وإضاءة الشموع لتأبين ضحايا الطائرة الأوكرانية التي أسقطت في طهران بصواريخ الحرس الثوري في يناير الماضي، وفق ما أعلن محموديان في تغريدة على حسابه في تويتر".
وبالإضافة إلى القتلى، حكمت المحكمة على عشرات الناشطين بالإعدام، كما يواجه آلاف المعتقلين أحكاماً بالسجن بسبب مشاركتهم في المظاهرات.
يذكر أن رئيس محاكم أصفهان كان قد أعلن الشهر الماضي، عن إصدار أحكام الإعدام ضد 8 من معتقلي احتجاجات يناير 2018 ونوفمبر 2019 في المحافظة.
إلى ذلك علقت السلطات الإيرانية، تحت ضغط حملة نشطاء حقوق الإنسان والإدانات الدولية والمنظمات الحقوقية العالمية، تنفيذ حكم الإعدام بحق 3 متظاهرين آخرين هم أمير حسين مرادي (26 عاماً)، وسعيد تمجيدي (28 عاماً)، ومحمد رجبي (26 عاماً).
وكان اثنان من هؤلاء الشبان قد سلمتهما أنقرة إلى طهران في وقت سابق. فبعد أن هرب كل من سعيد تمجيدي، ومحمد رجبي، إلى تركيا، إثر القبض على صديقهما الثالث، حاولا الحصول على حماية الأمم المتحدة، إلا أن السلطات التركية اعتقلتهما ورحلتهما إلى إيران.
كما شهدت مدينة بهبهان، جنوب إقليم الأهواز، الشهر الماضي احتجاجات للتنديد بأحكام الإعدام الصادرة ضد المتظاهرين، واعتقلت أكثر من 35 شخصاً. وفي محافظات خراسان رضوي وفارس وكرمان، اعتقلت السلطات العشرات بتهمة "التحريض على التظاهر".
